لافروف يُشكك في نيات أميركا مغادرة سوريا

TT

لافروف يُشكك في نيات أميركا مغادرة سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن قناعة، بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها في سوريا خلافاً لتصريحات الإدارة الأميركية، وأعلن أن موسكو تراقب سلوك البلدان الغربية، وإشاراتها، حول رفض المساهمة بإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتحولت التطورات الأخيرة حول سوريا إلى محور بحث أساسي على جدول أعمال وزراء الخارجية والدفاع في بلدان منظمة «شانغهاي» التي انعقدت أمس في بكين.
وفي الشق السياسي، قال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية بلدان المنظمة إن «مجموعة كاملة من الدول أخذت على عاتقها علناً عملية تدمير سوريا»، وقال إن سلوك البلدان الغربية على الأرض يختلف جذرياً عن التعهدات الكلامية التي تقدمها خلال اللقاءات الدولية أو الثنائية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة «تعهدت لنا بأن هدفها الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، لكن التطورات تثبت وجود أهداف أخرى لا يعلنها المسؤولون الأميركيون».
وزاد الوزير الروسي أنه «خلافاً لتصريحات الرئيس دونالد ترمب حول نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، فإن الواقع يبدو عكس ذلك، إذ تعمل الولايات المتحدة بنشاط على الانتشار في الساحل الشرقي للفرات، ولا تنوي الخروج من هناك».
وأوضح أن الولايات المتحدة «أنشأت هناك سلطات محلية». وغمز من قناةٍ فرنسا، مشيراً إلى أنها «تشجع كذلك هذه الخطوات»، مذكراً بأن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الولايات المتحدة إلى «البقاء حتى تطبيع الأوضاع في سوريا».
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يؤدي التواصل مع فرنسا إلى بلوغ اتفاق حول تنسيق المواقف بهدف حل الأزمة السورية، في إشارة إلى تنشيط تحركات ماكرون على صعيد الملف السوري، علماً بأن الرئيس الفرنسي ينتظر أن يزور روسيا الشهر المقبل.
على صعيد آخر، أعرب لافروف عن قلق بلاده بسبب تصريحات صادرة عن بلدان غربية بأنها ليست جاهزة لتقديم المساعدة لإعمار المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.
ولفت إلى أن موسكو «لا تفهم تماماً طبيعة هذه التصريحات»، مضيفاً أن «المؤتمر الدولي حول مساعدة سوريا الذي انطلق في بروكسل، سيظهر الوضع الحقيقي في هذا المجال». وأوضح أن موسكو «ستراقب مواقف منظمي هذا المؤتمر، وبالدرجة الأولى، الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى، حيال استحقاق إعادة إعمار الاقتصاد السوري». وأبدى لافروف ارتياحاً في المقابل لمواقف شركاء روسيا في منظمة «شانغهاي» (تضم بالإضافة إلى روسيا والصين أربع جمهوريات سوفياتية سابقة هي كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجكستان)، وقال إن الأطراف أعارت اهتماماً خاصاً لتوجه المنظمة نحو تنشيط العمل في المحافل الدولية باتجاه تثبيت مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتسوية السلمية للنزاعات والأزمات.
وأكد الوزير الروسي أن هذا العمل يتمتع بأهمية خاصة في ضوء محاولات بعض الدول «تقويض عملية تشكيل النظام العالمي الديمقراطي متعدد المراكز»، مشيراً إلى أن الضربة الغربية على سوريا تعد أحدث مثال على هذه المحاولات.
وجاء حديث لافروف رداً على إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «G7» استعدادها للمساعدة في إعادة بناء سوريا، مشترطة البدء أولاً بانتقال سياسي ذي مصداقية في البلاد.
وكانت ممثلية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أعلنت أن فلاديمير تشيجوف، المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد، سيمثل موسكو في مؤتمر بروكسل.
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الجلسة المخصصة لوزراء دفاع بلدان «شانغهاي» أن أبرز «إنجازات العام الأخير في سوريا تمثلت في تهيئة كل الظروف الضرورية لاستعادة وحدة البلاد»، موضحاً أنه «حالياً تمت تهيئة كل الظروف لاستعادة سوريا كدولة موحدة لا يمكن تقسيمها. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل الجهود ليس من قبل روسيا فحسب، بل من قبل الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.