سلفا كير بصدد إعفاء وزير خارجيته دينق ألور المحتجب في كينيا

جوبا تتهم قائد الجيش السابق بنهب ملايين الدولارات

يتوقع أن يصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قراراً بتعيين وزير خارجية جديد، بدلاً من الوزير دينق ألور المحتجب في كينيا (احتجاجا)، في تعديل حكومي محدود في الدولة المضطربة.
وحسب مصادر رفيعة في جوبا فإن كير، طلب من مجموعة المعتقلين السابقين المعارضين له، (وهم أعضاء المكتب السياسي السابق)، التي ينتمي إليها ألور، بإجراء مشاورات فيما بينهم، وتحديد ما إذا كانوا سينضمون إلى الحكومة التي ستتمخض بعد التوصل إلى اتفاق في منتدى إحياء عملية السلام، في وقت اتهمت جوبا قائد الجيش السابق بول ملونق الذي أعلن تمرده ضد الحكومة بنهب أموال وسوء الإدارة.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس سلفا كير سيقرر ما إذا كان سيتم إعفاء وزير الخارجية دينق ألور، بعد التشاور مع مجموعة المعتقلين السابقين التي ينتمي إليها ألور، وما إذا كان لديهم الرغبة في الانضمام إلى الحكومة التي ستتمخض بعد عملية السلام أم لا، مشيراً إلى أن مجموعة المعتقلين هم الذين طلبوا إجراء مشاورات لاتخاذ قرار. وأضاف: «لا يمكن أن نقول أي شيء الآن لأن مجموعة المعتقلين في الحكومة طلبوا منحهم الفرصة لمناقشة هذا الأمر مع زملائهم في الجانب الآخر وبعدها سيخطرون الرئيس كير بقرارهم».
وكان وزير الخارجية دينق ألور رفض العودة إلى البلاد في أعقاب الجولة الثانية لمحادثات منتدى إحياء السلام برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيقاد) التي انعقدت في أديس أبابا في فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يتقدم بخطاب استقالة للحكومة، بيد أنه قال إن عودته إلى جوبا رهينة بعقد صفقة السلام النهائي. وتابع: «عودتي في الوقت الراهن لا تعني أي شيء... لأن إدارة الرئيس سلفا كير لا تقدر أو تحترم عملي وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي».
وقد تم تعيين ألور وزيراً للخارجية وفقاً لاتفاق السلام الموقعة في أغسطس (آب) 2015 الذي منح المعتقلين السابقين حقيبتين وزرايتين في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، ولكن إعفاء الوزراء الممثلين في الحكومة وترشيح آخرين يتم عبر الجهة التي يمثلونها وإخطار الرئيس ونائبه الأول خلال أسبوعين على الأقل.
إلى ذلك، أكدت رئاسة جمهورية جنوب السودان تمرد الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش بول ملونق على الحكومة، واتهمته بالفساد وسوء إدارته للمال العام. في الوقت نفسه لم تمانع من مشاركته في جولة محادثات منبر الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) التي ستنعقد نهاية الشهر الحالي، لكنها اشترطت أن يعلن نبذه للعنف وألا يقود أعمالا عدائية عسكرية ضد البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس جنوب السودان أتيني ويك أتيني في بيان تلاه على الصحافيين في جوبا أمس بعد يوم من إعلان قائد الجيش السابق بول ملونق تمرده على الحكومة، إن «ملونق أعلن أخيراً حركته المتمردة بعد إنكاره بشكل مستمر منذ أن أطلق سراحه نهاية العام الماضي لتلقي العلاج في نيروبي». وأضاف: «ما أثاره الجنرال ملونق في بيانه حول فساد الحكومة يثير السخرية لأن الجميع يعلم أنه أهدر ملايين الدولارات وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى أن تصدر عقوبات ضده»، مشيراً إلى أن الرجل خلال توليه منصب حاكم شمال بحر الغزال قام بأفعال مما دفع الرئيس سلفا كير أن يتخذ قرار إقالته. وتابع: «وعندما كان رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان لمدة 3 سنوات أهدر الملايين من الدولارات لعمليات أمنية وكان يطلب من البنوك أن تفتح أبوابها ليلاً لأخذ ما يشاء من أموال».
لكن هذه الاتهامات الجديدة لم توجهها الحكومة ضده من قبل، حيث عرف عن ملونق أنه كان من المقربين للرئيس سلفا كير، وخاض العمليات العسكرية ضد المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار.
وفي المقابل، اتهم ملونق الحكومة التي يقودها كير بمحاباة الأقارب والإفلات من العقاب ونهب موارد البلاد. وقال في بيانه: «سلفا كير ركز كل جهوده بمساعدة مجموعة صغيرة حوله على نهب أموال شعبنا العظيم إلى درجة إفلاس خزائن البلاد وباعترافه».
وكان تقرير أطلقه مشروع (كفاية) ومقره نيويورك قد أكد أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وقائد الجيش السابق بول ملونق قد استفادا من النزاع المسلح في البلاد الذي دخل عامه الخامس، وأنهما نهبا موارد البلاد وأصبحت لديهما ثروات ضخمة في عدد من بنوك دول الجوار والعالم، إلى جانب قصور في نيروبي وكمبالا.