تبرئة الساعدي القذافي من تهمة قتل لاعب كرة

النائب العام الليبي يطالب نظيره المصري بوقف ملاحقة مسؤولين من النظام السابق

الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي
الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي
TT

تبرئة الساعدي القذافي من تهمة قتل لاعب كرة

الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي
الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي

برأت محكمة ليبية، أمس، الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني، في وقت خاطب فيه مكتب النائب العام الليبي، نظيره المصري، أول من أمس، لوقف ملاحقة مسؤولين ليبيين في النظام السابق، «لانتفاء مبرر الملاحقة».
وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي يقبع في سجن الهضبة في طرابلس منذ سلمته النيجر إلى بلاده، في مارس (آذار) 2014، من تهمة واحدة، وسط عودة التوتر إلى جنوب البلاد، ومواصلة عملية «عاصفة الوطن» العسكرية التي تشنها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، بالتنسيق مع قوة مكافحة الإرهاب لملاحقة فلول تنظيم داعش في مناطق بغرب البلاد، تمتد من بوابة الـ60 شرق مصراتة، حتى ضواحي بني وليد وترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.
وقضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة الساعدي، النجل الثالث للقذافي في القضية التي اتهم فيها بمقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005، وقال مصدر أمني مقرب من كتيبة «قوة الردع» الخاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الساعدي باق في السجن، لاستكمال محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بـ«القتل العمد والتعذيب وإساءة استغلال السلطة أثناء حكم والده العقيد».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «(قوة الردع) لا تتدخل في الأمور القضائية، وعندما يحصل الساعدي على حكم بإطلاق سراحه نهائياً سيخرج فوراً».
والهضبة، من السجون سيئة السمعة في ليبيا، ويديره خالد الشريف، المسؤول الأمني في الجبهة الليبية المقاتلة، التي يتزعمها عبد الحكيم بلحاج، ويقبع به عدة آلاف من السجناء والمعتقلين، غالبيتهم من رموز النظام السابق. وقالت المحامية مبروكة التاورغي، دفاع الساعدي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، إن محكمة استئناف طرابلس قضت ببراءة موكلها في القضية رقم (2005 - 877) الخاصة بمقتل الرياني، «بناء على شهادة الشهود».
وسبق أن اشتكت أسرة القذافي في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من فقد الاتصال بالساعدي، وقالت: «كل ما نعلمه هو أنه يقبع رهينة في سجن تديره الميليشيات في العاصمة»، لكن مكتب النائب العام الليبي، رد قائلا إن نجل القذافي «في سجنه بطرابلس ولم يغادره ويخضع للمحاكمة». وقرار الاتهام بحق الساعدي يشمل تهما تتعلق بدعم جماعات مسلحة للقضاء على متظاهري ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، بالإضافة إلى استخدام النفوذ في أعمال تتعلق بـ«الخطف وهتك العرض».
وترأس الساعدي الاتحاد الليبي لكرة القدم، وتقدم بملف استضافة بلاده لنهائيات كأس العالم عام 2010، الذي ذهب في نهاية المطاف إلى جنوب أفريقيا. وخاض تجربة احتراف لمدة موسم واحد مع بيروجيا، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، ولعب مباراة واحدة طيلة الموسم، ثم انتقل إلى أودينيزي، ولعب مباراة وحيدة أيضاً.
في شأن آخر، قال مصطفى الزائدي، مسؤول سابق في نظام القذافي، إن وكيل التحقيق بمكتب النائب العام الليبي أرسل مخاطبات إلى نظيره المصري لإلغاء أمر سابق، بالتحفظ وتسليم عدد من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والنخب الإعلامية التي لجأت إلى مصر، «لانتفاء مبرر الملاحقة». وأضاف الزائدي وفقا لموقع «بوابة أفريقيا» الإلكتروني، أمس: «للأسف الشديد لم تستند مطالبات النائب العام السابق إلى أي معطيات جنائية ولا قانونية بل كانت بدوافع كيدية انتقامية»، وقال إن وكيل التحقيق بمكتب النائب العام «تحلى بالشجاعة وصحح خطأ قانونيا وإجرائيا ضد مواطنين ليبيين دون أدلة». وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بمكتب النائب العام الليبي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك المخاطبات، لكن دون رد.
ميدانياً، عادت الاشتباكات المسلحة إلى مدينة سبها بالجنوب الليبي مجددا بين قبيلتي التبو وأولاد سيلمان، وسط مناشدات قبائلية، لوقف الاقتتال والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأمضت المدينة ليلة مروعة على وقع دوي القذائف وتصاعد أعمدة الدخان في بعض الأحياء، ونفى عميدها حامد الخيالي، أمس، ما تردد عن إغلاق مدارس المدينة.
وقال مركز سبها الطبي في بيان، أمس، إنه استقبل قتيلا وجريحين، مشيرا إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع الأحداث في المدينة منذ الرابع من فبراير (شباط) وحتى مساء أول من أمس، بلغ 10 قتلى و38 جريحا، بينهم مدنيون أطفال ونساء وشباب وكبار سن. ودعا التجمع «الوطني التباوي»، الأطراف المتناحرة في سبها إلى «وقف الاقتتال».
ودعما لعملية «عاصفة الوطن» العسكرية، التي أطلقها المجلس الرئاسي، أول من أمس، قال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية محمد قنونو، في مؤتمر صحافي، أمس، إن مقاتلات الغرفة نفذت عدة طلعات جوية على معاقل لتنظيم داعش في منطقة العمليات، مشيرا إلى أن الطائرات أقلعت من الكلية الجوية بمصراتة (غرب البلاد)، دون أن يكشف عن سقوط قتلى بين أفراد التنظيم، حتى مساء أمس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.