البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

تراجع البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي
TT

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

قال البيت الأبيض في تقرير أول من أمس الجمعة إن بإمكان الولايات المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة وجعل عدد أكبر من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة للأسرة مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم وإجازات الأبوة.
وبحسب «رويترز» قال البيت الأبيض إن «محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون دعم سياسات الأسرة والعمل، التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والإجهاد وتحمل صراع الأسرة والعمل».
وأعد توقيت نشر هذا التقرير بحيث يأتي قبل «قمة الأسرة العاملة» في واشنطن، حيث سيروج الرئيس باراك أوباما لسياسات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال جمهوريون إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف ولكن أوباما الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) يقول إن هذه الإجراءات ستساعد الاقتصاد. ويظهر الاقتصاد الأميركي علامات على التحسن منذ انتهاء الركود في 2009 مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف مسجلا 3.‏6 في المائة في مايو (أيار). ولكن مزايا تراجع معدل البطالة تقابله مخاوف بشأن معدل مشاركة القوة العاملة والذي يبلغ 8.‏62 في المائة وهو أدنى معدل له منذ 36 عاما في علامة على أن بعض العمال أصبحوا مثبطين وخرجوا من قوة العمل.
ويقول البيت الأبيض إن التركيبة العائلية تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 في المائة من الأمهات هن المسؤولات عن إعالة الأسرة في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال الـ25 عاما الماضية، كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
وقال البيت الأبيض إنه يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار بالإضافة إلى أفراد العائلة من كبار السن. وقال إن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف بسبب الصراعات العائلية.
وقال التقرير إن «الدرس واضح.. إذا كنتم تريدون زيادة وتيرة النمو الاقتصادي علينا تيسير مشاركة عدد أكبر من الرجال والنساء في قوة العمل». والولايات المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط لا تطبق سياسات منح إجازة أبوية إجبارية مدفوعة الأجر كما أن نحو عُشر أرباب العمل فقط في القطاع الخاص يختارون عرض إجازة مدفوعة الأجر لظروف عائلية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.