كوريا الجنوبية تنحني لعاصفة الرسوم الأميركية إنقاذاً لـ«التبادل الحر»

وزير الاقتصاد الألماني ينفي تقديم تنازلات لواشنطن

كوريا الجنوبية تنحني لعاصفة الرسوم الأميركية إنقاذاً لـ«التبادل الحر»
TT

كوريا الجنوبية تنحني لعاصفة الرسوم الأميركية إنقاذاً لـ«التبادل الحر»

كوريا الجنوبية تنحني لعاصفة الرسوم الأميركية إنقاذاً لـ«التبادل الحر»

بينما أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أنه لن يتم تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة، مقابل الإعفاء المؤقت للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية، أقرت سيول الاثنين بأنها وافقت على خفض صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة، وعلى تمديد رسوم جمركية تفرضها واشنطن على سيارات الـ«بيك أب» الكورية الجنوبية، وذلك لإنقاذ اتفاقية التبادل الحر التي تربطها بواشنطن، وتفادي الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب.
ورغم أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حليفان يواجهان معا تهديدات كوريا الشمالية المزودة بالسلاح النووي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدد بالتخلي عن اتفاق تبادل حر موقع بينهما عام 2012.
وقررت إدارة ترمب في يوليو (تموز) معاودة التفاوض حول هذه الاتفاقية المعروفة باسم «كوروس». كما فرضت واشنطن الأسبوع الماضي رسوما جمركية على واردات الصلب من عدة بلدان بما فيها الصين، ما أحيا المخاوف من قيام حرب تجارية.
وبعد أسابيع من المفاوضات، أكد وزير التجارة الكوري الجنوبي كيم هيون شونغ، الاثنين، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق «مبدئي» لمراجعة اتفاقية التبادل الحر والرسوم الجمركية على الصلب.
ويعتمد اقتصاد كوريا الجنوبية إلى حد بعيد على التجارة الخارجية، والولايات المتحدة هي ثاني شركاء سيول. وبحسب الصيغة الجديدة لاتفاق التبادل الحر الأميركي الكوري الجنوبي، تفتح سيول سوقها للسيارات بشكل أكبر أمام الشركات الأميركية، وتوافق على تمديد الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 في المائة على سيارات الـ«بيك أب» الكورية الجنوبية لعشرين عاما حتى 2041.
وبالنسبة للصلب، توافق سيول على تحديد حصة سنوية من الصادرات إلى الولايات المتحدة تبلغ 2.68 مليون طن، أي 70 في المائة من متوسط صادراتها السنوية في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويعفى الصلب الكوري الجنوبي ما دون هذه العتبة من الرسوم الجمركية الأميركية، فيما تفرض عقوبات على أي كميات تفوق هذا الحد، وفق ما أوضح الوزير. وقال إن المفاوضات كانت «شاقة» لكن «يمكنني القول بصفتي مفاوضا، إنني لم أشعر بنفسي في موقع دوني».
غير أن اختصاصي التجارة الدولية في جامعة «سوغانغ» البروفسور هيو يون، لا يوافقه الرأي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الخبير إن «الولايات المتحدة حصلت على ما كانت تريده. كانت إدارة ترمب بحاجة إلى تحقيق نتيجة يمكنها إبرازها أمام أنصارها»، محذرا بأن واشنطن قد تفرض في المستقبل «رسوما جمركية على أشباه الموصلات»، وهي صادرات أساسية لسيول. وتابع: «لا أدري إن كنا لا نزال نملك ورقة مساومة لمقاومة ضغوط الولايات المتحدة».
ويندد الرئيس الأميركي منذ فترة باتفاق «مروع... يقضي على الوظائف»، يصفه بأنه غير متوازن، مشيرا بهذا الصدد إلى الارتفاع الحاد في عجز الميزان التجاري الأميركي مع سيول.
وأوضح كيم أن عدد السيارات الأميركية التي يمكن استيرادها إلى كوريا الجنوبية من دون أن تنطبق عليها معايير السلامة المعتمدة من سيول، سيضاعف إلى خمسين ألف سيارة في السنة.
وكشف أن كلا من شركات السيارات الأميركية الثلاث الكبرى: «جنرال موتورز» و«كرايسلر» و«فورد»، صدرت ما لا يقل عن عشرة آلاف سيارة إلى كوريا الجنوبية عام 2017، ملمحا إلى أن الوضع لن يتطور كثيرا في الوقت الحاضر.
وفيما عدا إعفاء الصلب من الرسوم الجمركية ضمن الحصة المحددة لكوريا الجنوبية، لم يعلن الوزير عن أي تنازل آخر لواشنطن. وتمكنت سيول من الدفاع عن «خطها الأحمر» فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والحفاظ على بعض الإعفاءات المطبقة حاليا، بحسب ما أوضح.
لكن كيم توقع اضطرابات تجارية جديدة مع واشنطن. وقال: «ثمة مخاطر على الدوام في المبادلات. أعتقد أن الرئيس ترمب سيفوز بولايتين، وسيبقى ثماني سنوات في البيت الأبيض. برأيي، ستكون هناك مخاطر خلال هذه الفترة». ومن المقرر أن يجتمع الطرفان قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة الجديدة للاتفاق. وكوريا الجنوبية من الشركاء التجاريين السبعة الذين أعفتهم الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على واردات الصلب التي تستهدف الصين بالمقام الأول.
وبحسب وزارة التجارة الأميركية، فإن العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال كوريا الجنوبية ارتفع من 7.7 مليار دولار عام 2012، إلى 18.6 مليار دولار عام 2015، قبل أن يتراجع إلى 10.3 مليار دولار عام 2017.
وعلى صعيد متصل بمعركة رسوم الصلب، أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر أنه لن يتم تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة مقابل الإعفاء المؤقت للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال ألتماير أمس الاثنين، لإذاعة «برلين - براندنبورغ» الألمانية، إنه لم يقدم أي عروض ملموسة، مؤكدا أنه لا يمكنه القيام بذلك مطلقا. وتابع قائلا: «لا تتفاوض دولة بمفردها، وإنما الاتحاد الأوروبي سويا. وكانت مهمتي في واشنطن أيضا الاهتمام بألا ينقسم الاتحاد الأوروبي بعضه عن عن بعض، لذا لم أقدم عروضا، ولم أقبل عروضا».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي حصل الأسبوع الماضي على استثناءات من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. ولكن الإعفاء يسري حتى شهر مايو (أيار) القادم فقط. ولا يزال السعي يتم من أجل التوصل لحل دائم.
وأضاف ألتماير أنه سيتم الاتفاق مع الولايات المتحدة على أنه لا يمكن تحرير التجارة العالمية إلا إذا كانت عادلة، وقال إن «أوروبا مستعدة للتحدث مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا. ولكننا لا نرغب في فعل ذلك تحت ضغط وقت».
وحذر الوزير الألماني في تصريحات لصحيفة «باساور نويه تسايتونغ» الألمانية، من أنه «تتم المخاطرة بملايين الوظائف على مستوى العالم، وآلاف منها في ألمانيا أيضا» في إطار حرب تجارية. وأكد أنه سيتم فعل كل شيء «من أجل الحيلولة دون حدوث تصعيد والوصول إلى حل ودي».



تأسيس «البنك الأفريقي - العماني» في أنغولا للتمويل ودعم الاستثمار بقطاع النفط والغاز

يؤكد «البنك الأفريقي - العماني» دور السلطنة في الربط بين الأسواق العالمية بوصفها «جسراً» استثمارياً ومالياً (العمانية)
يؤكد «البنك الأفريقي - العماني» دور السلطنة في الربط بين الأسواق العالمية بوصفها «جسراً» استثمارياً ومالياً (العمانية)
TT

تأسيس «البنك الأفريقي - العماني» في أنغولا للتمويل ودعم الاستثمار بقطاع النفط والغاز

يؤكد «البنك الأفريقي - العماني» دور السلطنة في الربط بين الأسواق العالمية بوصفها «جسراً» استثمارياً ومالياً (العمانية)
يؤكد «البنك الأفريقي - العماني» دور السلطنة في الربط بين الأسواق العالمية بوصفها «جسراً» استثمارياً ومالياً (العمانية)

أعلنت سلطنة عمان، الاثنين، تأسيس «البنك الأفريقي - العُماني» في أنغولا، ضمن إطار رؤية «عمان 2040»، الرامية إلى توسيع شراكات السلطنة الاقتصادية دولياً، وتعزيز حضورها الاستثماري في الأسواق الناشئة وتنويع مصادر الدخل.

ونقلت «وكالة الأنباء العمانية» عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السلطنة، ذي يزن آل سعيد، قوله إن تأسيس البنك يجسّد نهج الدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عمان، ويعزّز حضورها الاستثماري والاقتصادي على الصعيد الدولي، كما يؤكد دورها في الربط بين الأسواق العالمية بوصفها «جسراً» استثمارياً ومالياً.

وأضاف أن هذه الخطوة «ستعمّق العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية وأسواقها الناشئة وتعزّز من السمعة الإقليمية والدولية للسلطنة والترويج لها بوصفها شريكاً استثمارياً موثوقاً، مما يدعم خطط التنويع الاقتصادي المستدام وفق مستهدفات رؤية (عمان 2040)».

من جانبه، قال رئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام المرشدي، إن مشروع البنك يمثّل «منصة مالية متكاملة» تهدف إلى زيادة وتعزيز تدفقات رأس المال والتجارة والاستثمار بين سلطنة عُمان والقارة الأفريقية.

وأضاف المرشدي أن السلطنة تنظر إلى أنغولا بوصفها شريكاً استراتيجياً واعداً، نظراً إلى المقومات الاقتصادية «الكبيرة» التي تتمتع بها والفرص الاستثمارية التي تمتلكها، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ترسيخ دور عمان في الربط بين الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضح أن البنك سيدعم الشركات العمانية للتوسع خارجياً والنفاذ إلى أسواق وفرص استثمارية جديدة تُسهم بها في دعم جهود التنمية الاقتصادية في أنغولا من خلال تمويل المشروعات الاستراتيجية وتطوير منظومة التمويل التجاري والاستثماري.

ولفت المرشدي إلى أن «جهاز الاستثمار العُماني» يُعدّ المشروع «حجر أساس» لشراكة اقتصادية طويلة الأمد بين سلطنة عمان وأفريقيا، مؤكداً المضي نحو تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الدول عبر التكامل ونقل التقنيات والمعرفة وتحقيق النمو المستدام بما يعزّز حضور السلطنة في الممرات الاقتصادية.

يُذكر أن «البنك الأفريقي - العُماني» الذي يتخذ من العاصمة الأنغولية لواندا مقراً له يُعد مؤسسة مصرفية استثمارية عابرة للحدود، وتم تصميمه لتسهيل وتنظيم تدفقات رأس المال والتجارة بين أنغولا ودول الشرق الأوسط من جهة والأسواق الأفريقية المجاورة من جهة أخرى.

ويرتكز البنك في عملياته على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تسهيل المدفوعات والمعاملات المالية العابرة للحدود بين أنغولا ودول الشرق الأوسط وتقديم خدمات مصرفية متكاملة إلى الشركات تتضمّن تمويل التجارة الدولية عبر الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية وإدارة النقد والسيولة، بالإضافة إلى الاستشارات المالية وتمويل المشروعات الكبرى في قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز والتعدين والصناعة التحويلية والخدمات اللوجيستية.

ويستهدف البنك دعم القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأنغولي، حيث يمثّل قطاع النفط والغاز نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُسهم قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 19 في المائة إلى جانب قطاعات التعدين والبنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجيستية.


الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وتجدد مخاوف التضخم، في أعقاب اضطرابات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز؛ مما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4790.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة الـ11:03 بتوقيت غرينيتش، بعد أن كان لامس في وقت سابق خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.4 في المائة، لتسجل 4811 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال هان تان، كبير محللي السوق في «بايبت»: «ارتفاع أسعار النفط عقب التطورات المضطربة نهاية الأسبوع في مضيق هرمز يبقي مخاطر التضخم مرتفعة؛ مما يحد من جاذبية الذهب بصفته ملاذاً آمناً. كما أن الدولار تفوّق على الذهب بوصفه خياراً للملاذ الآمن خلال مجريات هذا النزاع حتى الآن».

وأضاف: «في حال عدم حدوث تهدئة جوهرية ومستدامة في حدة التوترات، فمن المرجح أن يستقر الذهب الفوري دون مستوى 5 آلاف دولار».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المفروض، فيما توعّدت إيران بالرد؛ مما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة.

وفي المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، واستمرار تعطّل الملاحة بشكل كبير عبر مضيق هرمز.

كما عزز ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقيّم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات؛ مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً وأداة تحوط ضد التضخم في فترات الاضطراب الجيوسياسي والاقتصادي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن التصعيد في إيران أعاد إشعال مخاوف التضخم؛ مما دفع بالأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ مما شكّل ضغطاً إضافياً على المعدن الأصفر.

في المقابل، قال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في «ترايد دوت كوم» التابعة لشركة «جيفريز»: «لا يزال الذهب قادراً على مواصلة موجة التعافي الأخيرة في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للطلب. فرغم أن مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الدولار، وإعادة تسعير العملات، قد تراجعت نسبياً، فإنها لا تزال قائمة وتوفر دعماً مستمراً للذهب».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.1 في المائة إلى 79.07 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 2066.90 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1533.64 دولار.


مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين، على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11367 نقطة، فاقداً 98 نقطة، مسجلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت نحو 5.1 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11476 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 11367 نقطة.

جاء الضغط على السوق من تراجع الأسهم القيادية، حيث هبطت أسهم «مصرف الراجحي» و«سابك» و«أكوا باور» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

كما انخفض سهم «الخدمات الأرضية» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 32.78 ريال، عقب إعلان الشركة تسلم خطابات الربط الزكوي من «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» لأعوام سابقة، بفروقات بلغت نحو 295.7 مليون ريال.

وشهدت الجلسة تراجع عدد من الأسهم الأخرى، من بينها «الكابلات السعودية» و«رعاية» و«مياهنا» و«كيمانول» و«إعمار» و«كيان السعودية» و«الأبحاث والإعلام»، بنسب تراوحت بين 3 و5 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.08 ريال.

كما صعد سهم «شري» بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 26.50 ريال، بدعم إعلان الشركة عن توزيعات نقدية عن عام 2025.