«ملتقى بيروت السينمائي» في عامه الثالث ينطلق بدعم من مؤسسة {آفاق}

يتضمن عروضاً لأفلام عربية قيد الإنجاز

فيلم «السعداء» للجزائرية صوفيا الجاما يعرض في اليوم الثاني للمهرجان بصالة سينما متروبوليس

ينطلق اليوم مهرجان «ملتقى بيروت السينمائي» الذي تنظمه كل من «بيروت دي سي» ومؤسسة «سينما لبنان» بدعم من مؤسسة «آفاق» (الصندوق العربي للفنون والثقافة) للسنة الثالثة على التوالي.
ويتضمن هذا الحدث الذي يستمر حتى 26 مارس (آذار) الحالي، عروضاً أولى لأفلام سينمائية عربية من لبنان وفلسطين وتونس والجزائر. وتهدف هذه المبادرة لإتاحة الفرصة أمام مخرجين عرب مستقلين للالتقاء بعدد من المحترفين العرب والأجانب في مجالات صناعة السينما، ويشجع على إقامة علاقات الشراكة والإنتاجات فيما بينهم.
واللافت إقامة الملتقى هذا العام بالتعاون مع مهرجان «لوكارنو» السويسري الذي قرر إطلاق أول أكاديمية لصناعة السينما الدولية في العالم العربي من خلال هذا الحدث. وتهدف هذه الأكاديمية إلى مساعدة المهنيين الشباب في تطوير مهاراتهم في مجالات عدة كالمبيعات والتسويق والعروض في الصالات وبرمجة المهرجانات. وهو يشارك في اليوم الثالث من المهرجان من خلال الوثائقي «بانوبتيك» للبنانية رندة عيد الذي تحكي فيه عن تجربة شخصية تبحث فيها عن هوية مدينة بيروت عبر الأصوات كونها اختصاصية في عالم الصوتيات. وتتردد لجنة الرقابة اللبنانية من السماح في عرض هذا الفيلم كون موضوعه لا يتناسب مع مرحلة الانتخابات النيابية التي سيشهدها لبنان في مايو (أيار) المقبل. وكان هذا الفيلم قد حاز على جائزة «إنجاز» التابعة لسوق مهرجان دبي السينمائي في عام 2017. ويشارك «لو كارنو» أيضاً من خلال فيلم الختام «واجب» للفلسطينية آن ماري جاسر، الذي يحكي عن فلسطين. ويجد هذا الفيلم صعوبات في السماح بعرضه في الصالات بعد أن وجدت الرقابة اللبنانية فيه خدمة لمصالح إسرائيل. واليوم وبعد أن تم تحويله من قبل لجنة الرقابة إلى وزارة الداخلية مع توصيتها بمنعه، تؤكد زينة صفير (المديرة الفنية لملتقى بيروت السينمائي) بأنّه حان الوقت لتأخذ الدولة اللبنانية مبادرة من شأنها أن تحول دون وقوع هذا النوع من المهرجانات السينمائية في هذه المعضلة. وتقول: «لدينا ملء الثقة في الدولة اللبنانية، خصوصا بوزارة الداخلية التي حُوِّل إليها الفيلم للنظر فيه وننتظر منها الجواب الشافي قريباً».
وأشارت صفير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإطلاق هذا المهرجان السنوي، بأنّ إدارة المهرجان ما كانت اختارت هذا الفيلم فيما لو كان لا يخدم القضية الفلسطينية.
في حين أكدت هانية مروة مؤسسة «جمعية متروبوليس» لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية منع عرض أي فيلم لم تعد مفيدة في ظل إمكانية مشاهدة الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وفي حال سُمح بعرض هذا الفيلم في موعده في 25 من الشهر الحالي، فسيعود ريعه لجمعية فلسطينية «well fair» من أجل مساعدة أطفال المخيمات.
وتبدأ العروض (في 22 من الشهر الحالي) بالفيلم التونسي «على كفّ عفريت» للمخرجة كوثر بن هنية الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان «كان» السّينمائي الدّولي عن فئة «نظرة ما»، ولقي يومها استحسانا عالميا (من إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا ولبنان وسويسرا والسويد والنرويج)، وقد شارك في الدورة الأولى من ملتقى بيروت السّينمائي عام 2015. أمّا في اليوم الثاني للمهرجان (23 مارس) فسيكون مخصّصاً للجزائر مع فيلم «السُّعداء» للمخرجة صوفيا الجاما.
وكان هذا الفيلم قد عُرض لأول مرة عالمياً ضمن فعاليات مهرجان البندقية 2017 عن فئة «أوريزونتي»، وحائز على جائزة أفضل ممثلة للينا الخضري. كما نال جائزة أفضل مخرجة في مهرجان دبي السّينمائي الدّولي وهو من إنتاج فرنسي جزائري وبلجيكي. وفي اليومين الثالث والرابع يعرض فيلمي «بانوبتيك» و«واجب»، ودائماً في صالات سينما متروبوليس في الأشرفية.
ويُقام على هامش الملتقى ورشات عمل كثيرة تضع حرفيين في هذا المجال على تماسّ مباشر مع خبراء في صناعة الأفلام السينمائية، ويتناول بعضها في حلقات حوارية مشكلة الإنتاج والتوزيع السينمائي اللذين تعاني منهما صناعة الأفلام السينمائية غير التجارية في لبنان أسوة بالدول الغربية. وتعلّق عن هذا الموضوع هانية مروة، مسؤولة في مؤسسة «سينما لبنان»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قائلةً: «ما نقوم به هو نداء للموزِّعين في العالم العربي الذين يحبون المشاركة في هذا الملتقى وقد اخترنا نحو 15 شركةً بينهم لتشاركنا هذا الموضوع في الملتقى هذا العام».
وتضيف: «هناك سؤال يطرح نفسه في هذا الشأن ويتعلق بمدى إعجاب الشركات الموزعة بفيلم معين. وهذا الأمر يرتبط بحقوقه المتاحة وبالإمكانيات والقدرات التي تمتلكها تلك الشركات لتوزيعه وهو أمر يتعلق أيضاً بعملية الإنتاج».
وتُعدّ الأفلام الروائية الأسهل لتبني توزيعها من قبل بعض الشركات فيما أفلام أخرى تجد صعوبة في عملية توزيعها. وتعد أكبر حصة من توزيع الأفلام تحوز عليها الأفلام الأميركية بالمرتبة الأولى، وليس في لبنان فقط، بل في مختلف الدول. ويطالب القيمون على صناعة الأفلام المستقلة بتطبيق القانون العالمي المتعلق في هذا الموضوع الذي يترك أماكن خاصة لها في عملية التوزيع، وإلّا فإنه من غير المجدي إنتاج هذا النوع من الأفلام «المستقلة»، لأنّها تصبح بمثابة هدر للوقت والمال.