أنقرة تعلن عملية مع بغداد ضد «العمال الكردستاني»

TT

أنقرة تعلن عملية مع بغداد ضد «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا، أمس، عن عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي تستهدف مناطق تمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ورجحت تنفيذها عقب الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة منتصف مايو (أيار) المقبل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه «ستكون هناك عملية مشتركة مع الحكومة العراقية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي كارين كنيسل في فيينا، أمس، أن «العملية العسكرية قد تنطلق بعد الانتخابات العراقية».
وأوضح أن العملية «ستكون عبر الحدود في العراق ضد العمال الكردستاني، وسننفذها مع الحكومة العراقية، حتى ولو لم تنته عملية غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي في عفرين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا. وأكد أن بلاده «تمتلك القدرة على تنفيذ العمليتين بالتزامن».
وكان رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار زار بغداد مطلع الشهر الجاري لإجراء محادثات حول العمليات العسكرية التركية ضد مواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، والوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة قرب الموصل، الذي سبق أن تسبب بتوتر بين بغداد وأنقرة، إضافة إلى تطوير التعاون العسكري.
وأثار وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة غضب بغداد التي طالبت أنقرة أكثر من مرة بسحبها. وبحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم المسألة مع نظيره العراقي حيدر العبادي خلال زيارته لبغداد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأنشطة التي تقوم بها هذه القوات. وأعلن العبادي الاتفاق على سحب هذه القوات، لكن يلدريم قال إن تركيا ستسحبها عندما تتأكد من عدم وجود تهديد لأمنها.
ونسقت أنقرة مواقفها مع بغداد وطهران في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأغلقت الدول الثلاث الحدود البرية والمجال الجوي مع الإقليم. كما أجرى الجيشان العراقي والتركي مناورات على الحدود.
إلى ذلك، وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم علاقات بلاده بطهران بأنها «تاريخية»، داعيا الشركات الإيرانية إلى الاستثمار في جميع القطاعات. وشدد خلال استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري على «عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني، واهتمام العراق بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار لشعوب وبلدان المنطقة كافة»، بحسب وكالة الصحافة الألمانية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.