مصر: مقتل 105 «إرهابيين» خلال شهر في «عملية سيناء»

الجيش يعلن كشف ملاجئ تحت الأرض تضم أسلحة

TT

مصر: مقتل 105 «إرهابيين» خلال شهر في «عملية سيناء»

أعلن الجيش المصري أن 105 «فرداً تكفيرياً» قُتِلوا في العملية العسكرية الكبرى «سيناء 2018»، التي بدأت قبل شهر ضد «إرهابيين» ينشطون في شمال ووسط سيناء الحدودية. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في مؤتمر صحافي، أمس، إن العملية التي تُنفَّذ بمشاركة الشرطة أسفرت أيضاً عن القبض على 2829 فرداً ما بين عنصر إجرامي ومطلوب جنائي ومشتَبَه في دعم العناصر التكفيرية، وتدمير 1907 أوكار ومخازن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام، والمواد التي تُستخدَم في تصنيع العبوات الناسفة.
وأضاف: «تم اكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركزي إرسال تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة (سي فور) ومادة (تي إن تي) والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وتدمير 5 فتحات نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين، إلى جانب ضبط وتدمير 157 عربة و387 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية، وكذلك 41 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية، وضبط 129 بندقية خرطوش».
وانطلقت العملية العسكرية الواسعة في التاسع من فبراير (شباط) الماضي بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
ونوه العقيد الرفاعي، أمس، باستمرار العملية الشاملة حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير سيناء من الإرهاب، مشيراً إلى أن خطط وبرامج التنمية الشاملة في سيناء لم تتوقف بالتزامن مع الحرب على الإرهاب، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية والتصدي بكل قوة لأي محاولة اختراق خط الحدود الدولية، مؤكداً احترام مصر لسيادة جميع الدول المتصلة بحدود جغرافية مع مصر، والتنسيق الكامل معها لضبط وتأمين الحدود وتبادل المعلومات الخاصة بوجود وتحرك العناصر الإرهابية.
كما تناول المتحدث العسكري أنشطة ومهام القوات البحرية خلال مراحل العملية الشاملة «سيناء 2018» بفرض السيطرة البحرية الكاملة على سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر، ومنع أي تسلل للعناصر الإرهابية ووصول الدعم اللوجيستي عبر الساحل البحري، فضلاً عن حماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية، مع تكثيف قوات الصاعقة البحرية أعمالها على الساحل، خصوصاً في مناطق العمليات من رفح إلى العريش، والقيام بأعمال المداهمات للبؤر الإرهابية المطلة على الساحل، مؤكداً تأمين حركة الملاحة بقناة السويس، وتشديد إجراءات التفتيش على المعابر والمعديات المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل أو انضمام أي عناصر جميع من الوادي والدلتا لدعم الإرهاب في سيناء، وكذا منع انتقال العناصر الإرهابية من سيناء إلى مناطق أخرى بعمق الدولة.
وتحوّلت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متطرفة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وقال متحدث الجيش: «اكتشفنا العديد من الملاجئ تحت الأرض بها كميات من الأسلحة والذخائر، والعديد من الخنادق بالمناطق السكنية، ويتم التعامل مع البؤر الإرهابية بتطويق البؤر الإرهابية ثم مداهمتها بواسطة القوات البرية، ويعاون أعمال قتالها القوات الجوية، طبقاً للموقف وبتنفيذ هجمات جوية وقصفات مدفعية ضد البؤر الإرهابية الواقعة خارج التجمعات السكنية».
واستعرض المتحدث العسكري الجهود المبذولة بمناطق الظهير الصحراوي للدلتا وغرب وادي النيل، حيث تقوم وحدات مكافحة الإرهاب والمشكلة من عناصر القوات الخاصة، وحرس الحدود، والشرطة المدنية، بالتعاون مع الوحدات الخاصة الأخرى بالمناطق العسكرية، بملاحقة أي عناصر إرهابية أو إجرامية، وتمشيط جميع الطرق والدروب والمدقات لمنع العناصر الإرهابية من تحويل نشاطها بتلك المناطق، وضبط أي عناصر إرهابية تسللت عبر الحدود الغربية والجنوبية قبل وصولها إلى المحافظات المصرية، خصوصاً في مناطق الواحات البحرية والبويطي والفرافرة.
وأكد المتحدث العسكري التزام القوات بالحفاظ على القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من المصريين في جميع المناطق التي تشهد عمليات مداهمات أمنية، والالتزام الدقيق بقواعد الاشتباك المعمول بها دولياً، مع استمرار القوات المسلحة في توفير الحصص التموينية لأهالي سيناء بمناطق العمليات وفتح منافذ للخدمة الوطنية، بالإضافة إلى قيام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التموين بتوفير الخضراوات والسلع التموينية اللازمة لأهالي شمال سيناء.
وطالب وسائل الإعلام بعدم تناول أي أخبار مغلوطة وغير صحيحة يتم الترويج لها من خلال الأبواق الإعلامية المناهضة للدولة، وكذا التابعة للتنظيمات الإرهابية، لبث رسائل سلبية تضر بسير العمليات وتحفيز العناصر الإرهابية على القتال ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، مشيراً إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات قُتل 16 من القوات المسلحة، وأصيب 19 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.