مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي

وكالة الطاقة: نمو إنتاجه من الخام في خطر مع تسارع الطلب

مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي
TT

مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي

مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي

قالت وكالة الطاقة الدولية إن «أهداف نمو إنتاج النفط العراقي تبدو معرضة للخطر بشكل متزايد وهو ما يبرز المخاطر المتنامية على الإمدادات والناجمة عن القلاقل السياسية والعنف في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع ارتفاع الطلب بفضل تحسن الاقتصاد العالمي».
وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية في تقريرها عن سوق النفط على المدى المتوسط أمس أن النمو العالمي في الطلب على الخام قد يبدأ في التباطؤ بحلول نهاية العقد الحالي وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع الأسعار.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك. وتوقفت بعض صادرات العراق منذ مارس (آذار) بينما تضرر إنتاج المنظمة أيضا من الاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على إيران وسرقة النفط في نيجيريا.
وبحسب «رويترز» قالت ماريا فان دير هوفين المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية «في أوبك يظل العراق المصدر الرئيس لمعظم النمو المتوقع في الطاقة الإنتاجية، لكن هذا النمو يبدو معرضا للخطر بشكل متزايد».
من جهة أخرى قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أمس الثلاثاء إن «العراق سيحتاج إلى استيراد نحو نصف حاجاته من المنتجات النفطية أي أكثر من 300 ألف برميل يوميا بعد غلق مصفاة بيجي أكبر مصفاة تكرير في البلاد جراء أعمال العنف التي اندلعت في الآونة الأخيرة».
وقال عدنان الجنابي مدير لجنة النفط والغاز في البرلمان للصحافيين على هامش مؤتمر في لندن «غلق مصفاة بيجي يعني أن يستورد العراق نصف احتياجاته».
وقال الجنابي إن «استهلاك العراق نحو 600 ألف برميل يوميا وأن بيجي كانت تنتج نحو 170 ألف برميل يوميا». وقال إن «المصفاتين الأخريين في البصرة والدورة تنتجان أكثر من 200 ألف إلى 250 ألف برميل يوميا».
وستأتي معظم واردات المنتجات الإضافية برا من إيران والكويت ومناطق أخرى في الخليج وعن طريق ميناء البصرة.
وقال «سيأتي معظمها برا من إيران لأنه الطريق الأسهل والأسرع لتفادي بعض الاختناقات في البصرة».
من جهة أخرى قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» أمس إن «عمليات شركة النفط في العراق لم تتأثر حتى الآن بالعنف الدائر هناك».
وبحسب «رويترز» قال للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو «نحن فقط في غاية اليقظة في العراق. الموظفون غير الأساسيين غادروا البلاد ولكن العمليات مستمرة».
وفي الأسبوع الماضي اجتاح مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مدينة الموصل في شمال العراق ثم زحفوا جنوبا صوب بغداد في هجوم يستهدف الحكومة التي يقودها الشيعة.
وقال دادلي إن «أصول (بي بي) على مسافة بعيدة من المشكلات» حيث تقع في جنوب البلاد قرب البصرة. وتعمل «بي بي» مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية «سي إن بي سي» بموجب عقد خدمات فنية مع شركة نفط الجنوب المملوكة للحكومة العراقية لزيادة إنتاج حقل الرميلة.
وبمقتضى العقد تستهدف «بي بي» وشركاؤها الوصول بالإنتاج إلى 85.‏2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وتعمل معظم شركات النفط الغربية الكبرى في مشاريع مشتركة مع بغداد مثل إكسون موبيل و«بي بي» ورويال داتش شل وايني إلى جانب غازبروم نفت ولوك أويل الروسيتين وشركات صينية.
وقال دادلي ردا على سؤال إن كان القلق يساوره من أن تفقد الحكومة السيطرة على البلاد «من نتعامل معهم يبدون مسيطرين تماما على امتيازاتنا النفطية هناك».
كان وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل التي تدير حقل غرب «القرنة 2» النفطي أبلغ الصحافيين أمس الاثنين أن الشركة عززت الإجراءات الأمنية في الحقل لكنها لا تشعر أن المشروع مهدد في الوقت الحالي.
من جانب آخر قال مسؤول رفيع بوزارة النفط الهندية لـ«رويترز» أمس إن «الحكومة طلبت من شركات تكرير النفط التي تسيطر عليها الدولة إعداد خطط طوارئ لمواجهة أي توقف محتمل في الإمدادات بسبب الصراع المحتدم في العراق».
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام «طلبنا منهم إعداد خطة احتياطية. ينبغي أن تكون لديهم خطة طوارئ لتفادي أي توقف في الإمدادات من العراق».
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم 9.‏3 مليون برميل يوميا من النفط منها أكثر من نصف مليون برميل يوميا من العراق عضو أوبك.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.