مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي

وكالة الطاقة: نمو إنتاجه من الخام في خطر مع تسارع الطلب

مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي
TT

مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي

مسؤول: العراق سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته من المنتجات النفطية بعد غلق مصفاة بيجي

قالت وكالة الطاقة الدولية إن «أهداف نمو إنتاج النفط العراقي تبدو معرضة للخطر بشكل متزايد وهو ما يبرز المخاطر المتنامية على الإمدادات والناجمة عن القلاقل السياسية والعنف في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع ارتفاع الطلب بفضل تحسن الاقتصاد العالمي».
وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية في تقريرها عن سوق النفط على المدى المتوسط أمس أن النمو العالمي في الطلب على الخام قد يبدأ في التباطؤ بحلول نهاية العقد الحالي وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع الأسعار.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك. وتوقفت بعض صادرات العراق منذ مارس (آذار) بينما تضرر إنتاج المنظمة أيضا من الاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على إيران وسرقة النفط في نيجيريا.
وبحسب «رويترز» قالت ماريا فان دير هوفين المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية «في أوبك يظل العراق المصدر الرئيس لمعظم النمو المتوقع في الطاقة الإنتاجية، لكن هذا النمو يبدو معرضا للخطر بشكل متزايد».
من جهة أخرى قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أمس الثلاثاء إن «العراق سيحتاج إلى استيراد نحو نصف حاجاته من المنتجات النفطية أي أكثر من 300 ألف برميل يوميا بعد غلق مصفاة بيجي أكبر مصفاة تكرير في البلاد جراء أعمال العنف التي اندلعت في الآونة الأخيرة».
وقال عدنان الجنابي مدير لجنة النفط والغاز في البرلمان للصحافيين على هامش مؤتمر في لندن «غلق مصفاة بيجي يعني أن يستورد العراق نصف احتياجاته».
وقال الجنابي إن «استهلاك العراق نحو 600 ألف برميل يوميا وأن بيجي كانت تنتج نحو 170 ألف برميل يوميا». وقال إن «المصفاتين الأخريين في البصرة والدورة تنتجان أكثر من 200 ألف إلى 250 ألف برميل يوميا».
وستأتي معظم واردات المنتجات الإضافية برا من إيران والكويت ومناطق أخرى في الخليج وعن طريق ميناء البصرة.
وقال «سيأتي معظمها برا من إيران لأنه الطريق الأسهل والأسرع لتفادي بعض الاختناقات في البصرة».
من جهة أخرى قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» أمس إن «عمليات شركة النفط في العراق لم تتأثر حتى الآن بالعنف الدائر هناك».
وبحسب «رويترز» قال للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو «نحن فقط في غاية اليقظة في العراق. الموظفون غير الأساسيين غادروا البلاد ولكن العمليات مستمرة».
وفي الأسبوع الماضي اجتاح مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مدينة الموصل في شمال العراق ثم زحفوا جنوبا صوب بغداد في هجوم يستهدف الحكومة التي يقودها الشيعة.
وقال دادلي إن «أصول (بي بي) على مسافة بعيدة من المشكلات» حيث تقع في جنوب البلاد قرب البصرة. وتعمل «بي بي» مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية «سي إن بي سي» بموجب عقد خدمات فنية مع شركة نفط الجنوب المملوكة للحكومة العراقية لزيادة إنتاج حقل الرميلة.
وبمقتضى العقد تستهدف «بي بي» وشركاؤها الوصول بالإنتاج إلى 85.‏2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وتعمل معظم شركات النفط الغربية الكبرى في مشاريع مشتركة مع بغداد مثل إكسون موبيل و«بي بي» ورويال داتش شل وايني إلى جانب غازبروم نفت ولوك أويل الروسيتين وشركات صينية.
وقال دادلي ردا على سؤال إن كان القلق يساوره من أن تفقد الحكومة السيطرة على البلاد «من نتعامل معهم يبدون مسيطرين تماما على امتيازاتنا النفطية هناك».
كان وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل التي تدير حقل غرب «القرنة 2» النفطي أبلغ الصحافيين أمس الاثنين أن الشركة عززت الإجراءات الأمنية في الحقل لكنها لا تشعر أن المشروع مهدد في الوقت الحالي.
من جانب آخر قال مسؤول رفيع بوزارة النفط الهندية لـ«رويترز» أمس إن «الحكومة طلبت من شركات تكرير النفط التي تسيطر عليها الدولة إعداد خطط طوارئ لمواجهة أي توقف محتمل في الإمدادات بسبب الصراع المحتدم في العراق».
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام «طلبنا منهم إعداد خطة احتياطية. ينبغي أن تكون لديهم خطة طوارئ لتفادي أي توقف في الإمدادات من العراق».
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم 9.‏3 مليون برميل يوميا من النفط منها أكثر من نصف مليون برميل يوميا من العراق عضو أوبك.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.