المتشددون في إيران يؤثرون الصمت تجاه الاتفاق النووي

لا يرغبون في مواجهة علنية مع مرشدهم الأعلى خامنئي الذي أبدى ترحيبا حذرا بالصفقة

إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)
إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)
TT

المتشددون في إيران يؤثرون الصمت تجاه الاتفاق النووي

إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)
إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)

قبل عدة أيام من توقيع الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والقوى العظمى وإيران هاجم محمد رضا ناقدي، القائد المتشدد لقوات الباسيج شبه العسكرية في المؤتمر الذي عقده بحضور مجموعة منتقاة من الصحافيين الاتفاق قائلا: «لن تقوض عقيدتنا بعض المفاوضات».
وقد لقي الاتفاق الذي وافق بموجبه المعتدلون في إيران على تجميد أجزاء من البرنامج النووي لستة أشهر في مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تكبل الاقتصاد الإيراني بترحاب كبير في معظم القطاعات هنا. لكن الاستثناء الواضح كان المتشددون الإيرانيون الذين التزموا صمتا مدروسا، غير راغبين في المخاطرة بمواجهة علنية مع راعيهم - المرشد الأعلى آية الله، علي خامنئي، الذي أبدى ترحيبا حذرا بالاتفاق.
ويرى الخبراء أن هذا الصمت قد لا يدوم، ويعتقدون أن إشارة صغيرة من المرشد الأعلى قد تدفع المتشددين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة بمشاركة مئات الآلاف في الشوارع، فضلا عن سيل الانتقادات التي ستطلقها وسائل الإعلام التابعة للدولة.
ويقول فارشاد غوربانبور، الصحافي الإيراني المقرب من حكومة الرئيس حسن روحاني: «إنهم يتحينون الوقت المناسب. ينظرون من بعيد ليختاروا الفرصة المناسبة للانقضاض عند أي إشارة على التراجع أو الضعف أو الاستسلام، وعندما تحين الفرصة فسوف يردون الضربة ويبحثون عن ذريعة لاختلاق العقبات خلال المفاوضات».
هذا، وتواجه الولايات المتحدة وإيران مجموعة من العقبات للتوصل لاتفاق نهائي حول برنامجها النووي. فقد لقي الاتفاق عددا كبيرا من الإدانات من الدول الحليفة للولايات المتحدة - المملكة العربية السعودية وإسرائيل ودول أخرى وحتى والكونغرس الأميركي.
ربما لا يملك أي من هؤلاء المنتقدين كثيرا مما هو على المحك، كما هو الحال بالنسبة للمتشددين في إيران الذين ترتكز دعائم استحواذهم على السلطة على المعارضة القوية لما يصفونه بالغرب غير الأخلاقي والمنحل، وخصوصا «الشيطان الأكبر»، الولايات المتحدة.
وقد سيطر رجال الدين المتشددون، وقادة الحرس الثوري يسيطرون خلال السنوات العشر الماضية على مصادرة القوة - الجيش والاستخبارات والقضاء وأجهزة الإعلام التابعة للدولة، وساحات صلاة الجمعة ودائرة كبيرة من الشركات التي تديرها الدولة. كما يرتبط هؤلاء بصلات وثيقة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفرضوا وجهة نظر عالمية للمواجهة مع الغرب، ودفع البلاد من أزمة إلى أخرى.
وقد تنامت هذه السلطات في ظل رئاسة أحمدي نجاد، الذي كان يجيد إثارة حساسية الغرب، وخصوصا فيما يتعلق بإسرائيل. ودأبوا في مسيراتهم ووسائل الإعلام على الترويج دون كلل لفكرة أن إيران ستقاوم الغرب إلى الأبد بغض النظر عن العواقب. وبمرور الوقت ازدادت هذه الطبقة ثراء ونفوذا، على الرغم من تردي الأحوال الاقتصادية نتيجة العقوبات.
لكن ترحيب، الشعب الإيراني، وخصوصا فئة الشباب، بأنباء الاتفاق النووي كخطوة أولى نحو مستقبل أكثر إشراقا، جعل المتشددين يؤثرون الصمت. والتظاهر في المؤتمرات العلنية، على الأقل، كما لو أن شيئا لم يحدث، والظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة للتأكيد على آيديولوجيتهم المعادية للغرب والتأكيد للعامة على أن المفاوضات لن تسفر عن شيء.
وقال ناقدي إن الولايات المتحدة بعد الاتفاق: «الجمهورية الإسلامية تقف بشكل أساسي ضد العجرفة، ولن نصل إلى اتفاق تسوية معهم على الإطلاق». ويرى بعض الخبراء أن المتشددين آثروا الصمت لأنهم يبدون في قرارة أنفسهم سعادة بالاتفاق، الذي يعترف بمطلبهم الأساسي وغير التفاوضي في حق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم. أضف إلى ذلك علاقتهم الهامة بآية الله علي خامنئي، الذي لولا مباركته لما كان هناك اتفاق. ويشير محلل إيراني مقيم في طهران ومقرب من أمير محبيان، الزعيم البارز، إلى أن آية الله خامنئي كان دليل روحاني في السلطة، وهو الذي أوحى إليه بفكرة تغيير المسار واختبار مصداقية الرئيس أوباما بشأن التوصل إلى اتفاق نووي. والآن وقد شهدوا ثناء المرشد الأعلى على الاتفاق النووي، لدى تقديمه إليه - في غموض مدروس سيمكنه من تحويل المسار مرة أخرى إذا ما أراد - صاروا أكثر حذرا في تصريحاتهم. كانت أحد الأفكار الأكثر وضوحا في معسكر المتشددين هي أن إيران في الوقت الراهن أكثر التزاما من أي وقت مضى، وقال الجنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري: «لقد أظهرنا مرونة، ينبغي الآن رفع كل العقوبات. وإلا فإمكانية إلغاء الاتفاق النووي المؤقت قائمة».
فيما قال أحمد بخشايش، عضو البرلمان المحافظ: «كونوا على يقين من أن روحاني سيتعرض لضغوط كبيرة من داخل إيران. وإن لم ترفع العقوبات كلية، فمن الممكن إلغاء الاتفاق المؤقت بسهولة».
وكانت لجنة حماية المصالح الإيرانية، وهي جماعة متشددة رشق أعضاؤها روحاني بالبيض، وحتى الحذاء، بعد محادثته الهاتفية مع أوباما في سبتمبر (أيلول)، بيانا كررت فيه الشيء نفسه، مشيرة إلى أن المفاوضين الإيرانيين «أحرقوا كل أوراقهم الرابحة في المرحلة الأولى». وقال علي رضا ماتاشي، أحد أعضاء المجموعة إن «هذه الصفقة تتشابه بشكل بكبير بصفقة العراق: النفط مقابل الغذاء. نعطي كثيرا للحصول على القليل. إننا نحتفظ بالحق في الاحتجاج ضد هذا الاتفاق». أغلب الاحتمالات، أنهم سيبدأون الاحتجاج فقط إذا ما أعطيت إشارة آية الله خامنئي أو أحد مساعديه في وسائل الإعلام أو في صلاة الجمعة. لكن ذلك قد لا يكون وشيكا في المستقبل القريب.

* «نيويورك تايمز»



عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
TT

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

نقل تلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

وجدد عراقجي التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب القناة الرسمية.

كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وأعلنت واشنطن انسحابها منه بعدها بنحو 3 سنوات.


رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.