دراسة تتوقع ارتفاع الطلب على شراء الذهب

أوصت بتخفيض نسبتي «توطين الوظائف» و«الرسوم الجمركية»

توقعت دراسة سعودية حديثة ارتفاع الطلب على شراء الذهب في الأسواق السعودية، نتيجة ارتفاع مستوى حجم النشاط الاقتصادي، متزامنا مع تنامي مستوى المعيشة، موصية في الوقت ذاته إلى أهمية تخفيض نسبة توطين الوظائف والرسوم الجمركية لتعزيز وضع هذا النشاط.
وتوقعت دراسة اقتصادية حديثة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الذهب في العاصمة السعودية وفق إحصاءات وزارة التجارة والصناعة بلغ نحو 415 منشأة، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب بالسعودية 846 ترخيصا، منها 180 ترخيصا بالرياض تمثل 21 في المائة من جملة التراخيص الممنوحة.
وأكدت الدراسة أن النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في السعودية يواجه عددا من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات السعودية من المشغولات الذهبية التي تصل إلى خمسة في المائة، إضافة إلى شح الكوادر والخبرات المحلية، كما تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، موصية في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة توطين الوظائف (السعودة) في المعارض والمحلات من مائة إلى خمسين في المائة.
ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة، والاكتفاء بدمغة المصنع المورّد بدلا من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب، وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية.
ودعت الدراسة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها، واعتماد المشغولات الذهبية من بعض العيارات ( K12 -k9) لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية.