«أوبك» تتوقع زيادة الطلب العالمي وتأخر التوازن بسبب الإنتاج الأميركي

ارتفاع مستوى الالتزام باتفاق النفط

أحد حقول النفط في مقاطعة ميد لاند بولاية تكساس الأميركية (غيتي)

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في 2018 بسبب متانة الاقتصاد العالمي، ليضيف بذلك دعما إلى جهود المنظمة الرامية إلى التخلص من تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية عبر خفض الإمدادات.. لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري إن سوق النفط لن تتوازن مجددا إلا قرب نهاية 2018، لأن الأسعار الأعلى تشجع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء على ضخ المزيد.
وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.59 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 60 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وأردفت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا قائلة في التقرير أن «التطورات الاقتصادية الصحية والمستقرة خلال الآونة الأخيرة في مراكز طلب النفط العالمية الكبرى كانت المحرك الرئيسي وراء نمو الطلب النفطي القوي». وأضافت أن «هذه الصلة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والطلب النفطي من المتوقع أن تستمر، على الأقل في الأجل القصير».
وأشارت المنظمة إلى أن الوقود المستخدم في وسائل النقل مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل سيشكلون الجزء الأكبر من تنامي الطلب على النفط عام 2018، مدفوعين بثبات مبيعات المركبات في الولايات المتحدة والصين والهند. وسيشكل كذلك التوسع الذي يشهده قطاع المشاريع البتروكيماوية في الولايات المتحدة وبقدر أقل في الصين عاملا مساهما آخر في زيادة الطلب على النفط.
وسجلت أسعار النفط تغيرا طفيفا بعد نشر التقرير، محافظة بذلك على المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة ليجري تداولها دون 64 دولارا للبرميل. وتجاوزت الأسعار 70 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ أواخر 2014.
وفي مقابل توقعات الطلب القوي، قالت أوبك إن المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذه زيادة مقدارها 250 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهي الثالثة على التوالي من توقع كان يبلغ 870 ألف برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال تقرير أوبك: «تعافي سعر النفط المطرد منذ صيف 2017، وتجدد الاهتمام بفرص النمو، أفضى إلى قيام شركات النفط الكبرى بتعويض تأخرها على صعيد أنشطة التنقيب هذا العام؛ سواء في قطاع النفط الصخري أو أعمال المياه العميقة»، مشيرة إلى أنه «من غير المتوقع أن تستعيد السوق توازنها إلا قرب نهاية العام الحالي».
والموعد الذي تتوقع أوبك أن تعود سوق النفط فيه إلى التوازن ليس بأقرب من التوقعات السابقة، على الرغم من الطلب الأعلى وانخفاض المخزونات ومستوى الامتثال القوي باتفاق خفض الإمدادات.
وقبل عام، بدأت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة خفض الإمدادات في مسعى للتخلص من تخمة في المعروض من الخام تكونت منذ 2014، ومدد المنتجون الاتفاق حتى نهاية عام 2018.
وبالأمس، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن الخروج من اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بين أوبك والدول غير الأعضاء سيستغرق من شهرين إلى خمسة أشهر في حالة اتخاذ قرار كهذا. ونسبت الوكالة إلى نوفاك قوله إن الاتفاق حقق ثلثي الهدف منه.
وقال التقرير إن إنتاج أوبك انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي، استنادا إلى البيانات التي تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية، بواقع ثمانية آلاف برميل يوميا، إلى 32.302 مليون برميل يوميا.
وارتفع مستوى التزام الإحدى عشرة دولة من أعضاء أوبك المشاركة في الاتفاق بمستويات الإنتاج المستهدفة إلى 137 في المائة وفق حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات أوبك، مقارنة مع 129 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) استنادا إلى تقرير الشهر الماضي.