مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

جرى بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق وعشرات الآلاف بحاجة للسفر

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
TT

مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)

فتحت السلطات المصرية، ظهر أمس الأربعاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق كما جرت العادة.
وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن تلقيها بلاغاً من السلطات المصرية، بفتح المعبر بشكل استثنائي حتى مساء الجمعة؛ مشيرة إلى أن الأمر يخص بالذات، العالقين في الجانب المصري الذين ينتظرون فتح المعبر منذ نحو شهرين لتمكينهم من العودة إلى غزة، بعد أن أصبحوا بلا مأوى، نتيجة نقص ما كان بحوزتهم من أموال، بعد أن طالت رحلة علاج المرضى منهم الذين يشكلون أغلبية.
وسيفتح المعبر اليوم الخميس ويوم غد الجمعة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين. وقد بدأت وزارة الداخلية في غزة، بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين عن المعبر التابعين لحكومة الوفاق الوطني، بتجهيز الكشوفات الخاصة بالمسافرين، ونشرت أسماءهم عبر الإنترنت، ودعتهم للتوجه إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
وأكدت إدارة معبر رفح التابعة لحكومة الوفاق، أن التجهيزات اللوجستية على المعبر جاهزة لاستقبال المسافرين.
وتتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن معبر رفح منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت وعدت بأن يفتح المعبر بشكل كامل عندما تتسلمه، إلا أن الخطوات البطيئة للمصالحة والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و«حماس» حول تمكين الحكومة من مهامها بغزة، تسببت في عرقلة كثير من خطوات المصالحة، ومنها فتح معبر رفح الذي يأمل سكان القطاع في أن يفتح بشكل دائم.
وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر منذ بداية العام الجاري، لتدخل فترة إغلاقه نحو شهرين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق سفر نحو 30 ألف مواطن.
وسجل المحتجون على استمرار غلق المعبر أمس، وضموا المئات من الطلاب والحالات الإنسانية، احتجاجاً هو السابع عشر. وقد نصبوا خيمة اعتصام، وطالبوا السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل عاجل، لتمكينهم من السفر للحاق بجامعاتهم خارج فلسطين، وكذلك إدخال المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل التشديد الإسرائيلي وفرض مزيد من القيود على السماح لهم بالمغادرة عبر معبر بيت حانون «إيرز».
وقال الطالب بكر صافي، إنهم كانوا يتلقون وعوداً باستمرار فتح المعبر وتخصيص يوم كامل فقط للطلاب من أجل السفر، معرباً عن أمله في أن يتمكن من السفر اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة. وناشد المسؤولين الفلسطينيين ممارسة الضغط على المسؤولين المصريين لفتح المعبر يوم السبت أمام الطلاب فقط، لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعاتهم.
وتشير تقديرات من وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن عدد المسافرين الذين يحتاجون السفر بصورة عاجلة أكثر من 17 ألف حالة، وأن عدد المسجلين للسفر وصل إلى أكثر من 35 ألفاً، وأن هناك من ينتظرون التسجيل في الكشوفات الذي توقف بسبب استمرار غلق المعبر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.