محكمة استئناف تؤيد الحل الودي في قضية اتهام «جامعة ترمب» بالاحتيال

في اتفاق يمنح 25 مليون دولار تعويضاً لنحو 4 آلاف من طلابها

جامعة ترمب كانت معهداً غير معترف به وعد الطلاب بتحقيق الثروة ولم يكن يمنح شهادة جامعية. (أرشيفية -غيتي)

أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية يوم أمس (الثلاثاء) اتفاقاً ودياً صادقت عليه قبل عام محكمة في كاليفورنيا، ويقضي الاتفاق بأن تدفع جامعة ترمب التي أسسها الرئيس دونالد ترمب في 2004 تعويضات بقمية 25 مليون دولار لأكثر من أربعة آلاف من طلابها السابقين مقابل عدم مقاضاتهم إياها بتهمة الاحتيال.
ويتهم الطلاب المدعون جامعة ترمب بخداعهم عن طريق إعلانات كاذبة، وقد دفعوا رسوماً تصل إلى 35 ألف دولار في السنة للانتساب إليها ظناً منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترمب، غير أنهم لم يحصلوا سوى على دروس باهظة التكلفة ورديئة النوعية بحسب قولهم.
وتقدم الطلاب بدعوى ضد الجامعة، إلا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق ودي صادقت عليه محكمة ابتدائية في سان دييغو، في حكم طعنت به واحدة من المدعيات لأنه يحرمها من حقها في مقاضاة الجامعة بصورة فردية.
وأصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يوم أمس، قراراً أيدت فيه حكم محكمة الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن محكمة سان دييغو كان لديها ما يكفي من الأسباب للمصادقة على هذا الاتفاق الودي على الرغم من الحظر (الذي يفرضه على طلاب سابقين) للخروج منه ومقاضاة الجامعة.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعين كانوا سيواجهون عوائق إذا ما اختاروا الخروج من الاتفاق ومقاضاة الجامعة، من بينها صعوبة الفوز بالدعوى بهيئة محلفين تقف ضد الرئيس، معتبرة الاتفاق عادلا بمجمله.
وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بناء على طعن تقدمت به الطالبة السابقة شيري سيمبسون التي قالت أنه يحرمها من حقها في مقاضاة الجامعة بصورة فردية.
وفي حكمها قالت محكمة الاستئناف، أنها «قررت بالإجماع وبدون أي لبس تأييد حكم الدرجة الأولى والمصادقة على الاتفاق الرضائي ونحن لا نعتقد أن لدى السيدة سمبسون أي خيارات شرعية أخرى للتسبب بمزيد من التأخير في حصول آلاف أفراد الدعوى الجماعية على تعويضاتهم».
وتأسست جامعة ترمب عام 2004، متعهدة أن تكشف لطلابها الأسرار التي تجعلهم يحرزون الثروة في مجال العقارات. لكن بعد ست سنوات أغلق هذا المعهد غير المعترف به من الدولة والذي لم يكن يمنح شهادة جامعية وسط سجالات.