أزمة بري ـ باسيل إلى الانفراج... وترقب اجتماع الثلاثاء المقبل

عون اتصل برئيس المجلس... ومصادر «أمل» تصف الخطوة بالإيجابية

لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

أزمة بري ـ باسيل إلى الانفراج... وترقب اجتماع الثلاثاء المقبل

لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

شكل اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب، نبيه بري، بداية لانفراج أزمة باسيل - بري، بعد الانفجار الذي شهده الشارع اللبناني ليل الأربعاء، وكادت التوترات بين مناصري الطرفين تتحول إلى اشتباكات مسلحة في منطقة الحدث على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي طالما كانت تعتبر خط تماس في الحرب الأهلية.
وأكد عون لبري خلال الاتصال بينهما، بحسب بيان عن الرئاسة الأولى، أن «الظروف الراهنة والتحديات تتطلب طي صفحة ما جرى أخيراً، والعمل يداً واحدة لمصلحة لبنان»، وفي حين أشار إلى أن الرئيس بري قدّر مبادرة الرئيس عون، أعلن عن اتفاق لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة، وبحث الأوضاع العامة في البلاد.
وقبل الإعلان عن الاتصال الذي أجراه عون ببري، كان رئيس الحكومة، سعد الحريري التقى الرئيس عون في قصر بعبدا، واكتفى بعد اللقاء بالقول: «كرامة الرئيس بري من كرامتي وكرامة الرئيس عون وكرامة الشعب اللبناني، وأنا أتحدث باسمي وباسم فخامة الرئيس، والأمور ستكون إيجابية بينهما إن شاء الله».
ورغم أن مطلب بري لم يكن أقل من اعتذار وزير الخارجية جبران باسيل، (صهر عون)، الذي اتهمه بـ«البلطجي» متوعداً بتكسير رأسه، في وقت لم يرض بيان الرئاسة تعليقاً على الأزمة بين الطرفين «حركة أمل» و«حزب الله» اللذين اعتبرا «أنه ساوى بين القاتل والقتيل»، رأت مصادر نيابية في «حركة أمل» أن «ما حصل يوم أمس خطوة إيجابية نحو الحل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، من هنا نجدد تأكيدنا على أن هدفنا ليس التصعيد، بل التهدئة على أن تقوم الدولة والمؤسسات بدورها». وفي حين رجحت المصادر «أن تكون التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وادعاءات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلوك 9 النفطي عائد لإسرائيل، قد تكون ساعدت في نجاح المساعي، أكدت على أهمية الوحدة الوطنية في هذا الوقت».
وبعد «ليلة الحدث» وما لحق بها من استعادة للغة الحرب، عكست المواقف التي صدرت عن المسؤولين من «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» طوال النهار، محذرة من لعبة الشارع، نية الطرفين في وضع حد للأزمة ومنع انفلات تداعياتها، وساهمت هذه الأجواء في تنفيس الاحتقان، في وقت غادر فيه وزير الخارجية جبران باسيل إلى أفريقيا للمشاركة في مؤتمر المغتربين.
أتى ذلك، في موازاة استمرار الحراك السياسي المكثف، وبخاصة من قبل «حزب الله» ورئيس الحكومة سعد الحريري، في محاولة لإيجاد حلول قد تؤدي على الأقل إلى انعقاد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بعدما غابت هذا الأسبوع. وأكدت مصادر الحريري الذي يستمر في مساعيه للتهدئة «أن المشاورات مستمرة لتحديد موعد لجلسة الحكومة بحيث يتم إبعاد تداعياتها عن طاولتها»، وعبرت عن أملها في أن يمهد ما حصل لنتائج سياسية إيجابية، بينما رجحت مصادر «حركة أمل» أن تعقد جلسة الحكومة المقبلة بشكل طبيعي بعد تهدئة الوضع.
وفيما بدا إشارات إيجابية لعدم نية تعطيل المؤسسات الدستورية، قال أمس وزير المال علي حسن خليل: «لسنا بوارد تعطيل الحكومة، ولكن الوضع لن يكون سهلاً، والوضع السياسي ليس مريحاً، أما على الأرض فنحن طلبنا الخروج من الشارع». كما دعا بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع قوانين.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ممثل «حزب الله» في الحكومة: «إن أي معالجة للأزمة يجب أن تتم بعيداً من الإعلام»، مجدداً في حديث لـ«وكالة الأنباء المركزية» موقف الحزب المُعلن منذ بداية أزمة «الفيديو» لناحية« ضرورة أن تكون معالجة الوضع القائم بأعلى درجة من الحكمة والمسؤولية». وأكد «أن لا خوف على الانتخابات النيابية المقبلة»، وجزم بأن «التفاهم مع التيار الوطني الحر ليس ظرفياً، بل أبعد وأعمق مما يحصل».
وبعد ثلاثة أيام على الأزمة الناتجة من وصف باسيل رئيس مجلس النواب بـ«البلطجي»، متوعداً بتكسير رأسه، وما تخللها من احتجاجات من قبل مناصري «أمل» أدت إلى إحراق الإطارات وإقفال الطرقات، أصدر المكتب السياسي للحركة بياناً، شكر فيه «كل الذين عبّروا عن استنكارهم وتضامنهم بعد الكلام المسيء الذي صدر بحق دولة الرئيس نبيه بري». ومع تأكيد الحركة على ثقتها بوعي الناس والتزامهم بما يعزز الاستقرار والمصلحة الوطنية، أهابت بكل الذين تحركوا بشكل عفوي وغير منظم من خلال مسيرات سيارة أدت إلى بعض الإشكالات التي لا تعكس صورة وموقف الحركة، أن يتوقفوا عن أي تحرك في الشارع لقطع الطريق عمن يريد حرف النظر عن الموضوع الأساسي وضرب علاقات اللبنانيين مع بعضهم».
وبعد دخول «حزب الله» بشكل مباشر على خط التهدئة، عقدت قيادته وقيادة «حركة أمل»، في بعبدا الشمال، صباحاً، اجتماعاً مشتركاً، في مقر قيادة حركة «أمل»، تم في خلاله البحث في مستجدات الأوضاع السياسية والانتخابية، وأكدتا خلاله «الحرص على وحدة الصف الوطني بجميع أطيافه، وضرورة تحكيم العقل وعدم إطلاق العنان للغرائز الطائفية».
وأصدرت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر على الموقف الذي أطلقه «حزب الله» في اتصالاته مع حركة أمل لضبط الشارع، معلنة أنها ترحب بهذه المبادرة وتلاقيها بالمثل في كل ما من شأنه تمتين العلاقات أكثر وأكثر والحفاظ على السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.