النيابة العامة السعودية: عقوبة تعزيرية لامرأة تسببت بتفجير مسجد في عسير

أخفت حزاماً ناسفاً خلال مرافقة زوجها من الرياض إلى أبها

طالبت النيابة العامة في السعودية، بعقوبة تعزيرية لامرأة سعودية، ورادعة لغيرها، أيّدت تنظيم داعش الإرهابي، وتستّرت على زوجها ورافقته من العاصمة الرياض إلى منطقة عسير (جنوب غربي السعودية)، وبحوزتهما حزام ناسف، تم استخدامه في تفجير مسجد قوات الطوارئ في أبها في 2015، وراح ضحيته 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين من الجنسية الآسيوية، وإصابة 33 آخرين.
وكشف ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الجلسة الأولى لتلاوة الحكم في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن المرأة السعودية أيّدت تنظيم داعش المصنف منظمةً إرهابية، والمجرّم، ومرافقتها زوجها (تم إيقافه بعد القبض عليه في الدمام في 2015) عند قيامه بنقل (الحزام الناسف) من الرياض إلى عسير، والذي استُخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في أغسطس (آب) 2015.
وذكر ممثل الادعاء العام، أن المدانة كانت على علم بانضمام زوجها إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل السعودية وخارجها، وتنقلت معه بكامل إرادتها عند مقابلته أفراد التنظيم ولم تبلغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وتعود قصة تفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير بالحزام الناسف الذي تسترت عليه المدانة ف يأثناء مرافقة زوجها إلى هناك، لاستغلال وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف تحت موضع قدميها بالسيارة للتغطية على الجريمة، واستخدمه الانتحاري يوسف السليمان، في عملية التفجير، خصوصاً أن زوجها انضم إلى خلية إرهابية يقودها سعيد عائض آل دعير الشهراني (قُتل في 2016 في وادي نعمان بين منطقة مكة المكرمة والطائف، وتورط في تفجير مسجد المشهد بحي دحضه في نجران).
وأشار الادعاء العام إلى أن المدانة كانت أيضاً على علم بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، كما تسترت أيضاً على زوجها عند إيوائه عناصر التنظيم بمنزله، والتي كانت تسكن معه فيه شرق مدينة الرياض، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وكانت المدانة قد هربت مع زوجها من منزلهما في حي المونسية في الرياض، حيث كان يقيم معهما شخصان من تنظيم داعش، لا صلة عائلية بينهما، وهما أحمد سعيد جابر الزهراني (21 سنة)، ومحمد سعيد جابر الزهراني (19 سنة)، وكانت على علم بالمضبوطات التي عُثر عليها هناك، وهي عبارة عن مبلغ 5500 دولار، وأسلحة ثقيلة وخفيفة، و5 قنابل يدوية، وقصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكي لمواقع مستهدفة.
وطالبت النيابة العامة، بالحكم بإدانتها بما أُسند إليها، وكذلك بالحد عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أُسند إليها، وكذلك منعها من السفر بمدد مماثلة لسجنها بعد الإفراج عنها.
يذكر أن القضاء في السعودية، أصدر أحكاماً قضائية ضد نساء تورطن في قضايا إرهابية، لانتمائهن إلى تنظيم القاعدة، وكذلك أيضاً إلى «داعش»، حيث أسهم بعضهن في مساعدة أزواجهن وذويهن في تنفيذ أعمال إرهابية والاعتداء المسلح على رجال الأمن، ودعمهن بالأموال من خلال التبرعات غير المشروعة، خصوصاً أن بعض النساء كنّ في أفغانستان، وآخريات هربن إلى اليمن.