موازنة الكويت: 17 مليار دولار عجزاً و50 دولاراً لبرميل النفط

اعتمدت الكويت سعر 50 دولارا لبرميل النفط في ميزانية العام المالي 2018 - 2019. فيما يبلغ العجز المتوقع 17 مليار دولار.
وأعلنت الكويت أمس الاثنين، الميزانية الحكومية للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) 2019. متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.
وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن «الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط وإنتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل يومياً». وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90 في المائة.
وأوضح الحجرف أمس أن الإيرادات النفطية في ميزانية 2018 - 2019 من المتوقع أن تبلغ 13.3 مليار دينار في حين ستبلغ الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار.
وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10 في المائة من إيراداتها لتحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وقال الوزير إن العجز سيكون خمسة مليارات دينار (نحو 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.
وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار. وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك خلال السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط، ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
وقال الوزير الحجرف إن هذه الميزانية «حافظت على عدم المساس بالثوابت المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين.... عدم المساس بالمرتبات والمحافظة أيضا على الدعم المقدم لمستحقيه و(حرصنا) أن تكون الميزانية واقعية».
وشدد الوزير على أنه «لا مساس» بالدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات الأساسية للمواطنين وكذلك بند الرواتب. ويستحوذ بند الرواتب وما في حكمها على 11.2 مليار دينار خلال الميزانية الجديدة.
وقال إن الميزانية الجديدة جاءت تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي» مؤكدا أن الحكومة مصممة على ضبط الإنفاق والحد من الهدر المالي المؤسسي في جميع الجهات. مضيفا «نسعى أيضا إلى رفع الكفاءة التشغيلية وإلى زيادة كفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية».