الكرملين يخفض سقف التوقعات من مؤتمر الحوار السوري

بوتين بحث معارك عفرين والحوار السوري مع مجلس الأمن الروسي

TT

الكرملين يخفض سقف التوقعات من مؤتمر الحوار السوري

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المراحل الأخيرة من التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، والوضع في عفرين، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي أمس. واعتبر الكرملين مؤتمر سوتشي «معلماً غاية في الأهمية» في مجال التسوية السياسية للنزاع السوري. وأشار إلى أن الرئيس بوتين لن يشارك في أعماله. هذا بينما تواصل روسيا توجيه الدعوات للمشاركين، بما في ذلك لوزراء خارجية دول كبرى، ستساهم مشاركتهم في رفع مستوى المؤتمر، وتثبيته كفعالية دولية بمبادرة روسية.
وترفض موسكو ربط سير المؤتمر بالتطورات الميدانية في سوريا، وتقول إن الوضع «على الأرض» لن يؤثر على انعقاده، بينما كررت إصرارها على مشاركة الأكراد، لكن دون أن توضح من هي الجهات والقوى الكردية التي أرسلت لها دعوات. وفي الأثناء استمرت حملة الدبلوماسية الروسية ضد مؤتمر باريس الرامي إلى ضمان إنزال العقاب بالمسؤولين عن الهجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريحات للصحافيين أمس، إن الرئيس الروسي عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الروسي أمس، «وجرى خلاله بحث المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمؤتمر سوتشي. فضلاً عن ذلك دار الحديث حول الوضع في عفرين، حيث أطلع الرئيس أعضاء المجلس على النقاش الذي دار بهذا الخصوص مع الرئيس التركي منذ عدة أيام».
في هذا السياق قال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في مؤتمر سوتشي، وأشار إلى أن «العمل خلال المؤتمر سيجري على مستوى آخر»، مشدداً على أن «الأهم هو النتائج التي سيتعين علينا تقييمها وتحليلها في أعقاب المؤتمر».
وفي تعليقه على عدم تثبيت بنية المشاركين بصورة نهائية حتى الآن، وصف العمل الجاري حالياً بأنه «شائك ومعقد للغاية»، لافتاً إلى أنه «لا تزال هناك الكثير من المسائل التي يتعين حلها، والصعوبات التي يتعين تجاوزها». ووصف حقيقة انعقاد المؤتمر بأنها «تشكل معلماً غاية في الأهمية» على درب التسوية السورية. لكنه كان حريصاً على عدم رفع سقف التوقعات، وقال إن «خطوة على شكل عقد المؤتمر تشكل بحد ذاتها تقدماً ملموساً بما فيه الكفاية نحو التسوية السياسية في سوريا»، واستدرك «لكنها بالطبع لا يمكن أن تكون خطوة شاملة»، وأضاف: «لهذا لا داعٍ للاعتقاد بأنه سيتم وضع نقطة (النهاية) في التسوية السورية خلال مؤتمر سوتشي، هذا اعتقاد غير صحيح».
وتأمل روسيا في مشاركة دولية واسعة بمؤتمر سوتشي، وفي هذا السياق واصلت توجيه الدعوات للدول الكبرى، لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وقال ألكسندر ياكوفينكو، سفير روسيا في لندن، في «تغريدة» على «تويتر»: «وجهت رسالة إلى بوريس جونسون، ندعو فيها بريطانيا للمشاركة في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي»، وربط بين مؤتمر سوتشي والتقدم في جنيف، حين شدد في «تغريدته» على أنه «لا بد من بذل جهد جماعي بناء لضمان تقدم حقيقي في عملية المفاوضات السورية في جنيف».
من جانبه استبعد ألكسندر زاسيبكين، سفير روسيا في لبنان، أن يحول تدهور الوضع العسكري في أكثر من منطقة في سوريا دون انعقاد مؤتمر سوتشي. وفي تصريحات أمس لوكالة «ريا نوفوستي»، عبر زاسيبكين عن اعتقاده بأن «ما يجري على الأرض لن يؤدي إلى فشل سوتشي». ومع إقراره بأن «ما يجري يشكل عائقاً أمام التسوية السياسية»، فقد أكد أن «المؤتمر سيعقد في سوتشي بغض النظر عن الوضع العسكري». ورأى أن المؤتمر، على العكس، قد يشكل فرصة لحل النزاع، نظراً لأنه يوفر الظروف للقاء السوريين من مختلف المكونات الاجتماعية، بما في ذلك الأكراد، الذين شدد على ضرورة مشاركتهم، على الرغم من الوضع في عفرين، وقال إن «الولايات المتحدة دعمت نزعة الأكراد الانفصالية، وحاولت إبعادهم عن الحوار مع الحكومة السورية»، رغم ذلك شدد على أنه «ضمن الظروف الراهنة لا بد من التأكيد بأن مشاركة الأكراد في الحوار الوطني ضرورية».
وانتقد السفير الروسي في لبنان مؤتمر باريس حول ضمان عدم إفلات المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا من العقاب، وقال إن «العودة إلى الموضوع الكيماوي توجه خطير على مستوى المشكلات الإقليمية»، واتهم فرنسا والولايات المتحدة باستغلال هذا الموضوع، واتهام السلطات السورية بالهجمات الكيماوية، بهدف وضع عقبات أمام التسوية السياسية، وقال «إنهم يستغلون هذا الموضوع لتحقيق أهدافهم التي باتت معروفة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.