الميليشيات تنهب أموال اليمنيين تحت غطاء تأسيس شركات

تحركات حكومية في عدن لإنجاح «خطة الاستجابة الإنسانية»

وسط تحركات حثيثة للحكومة اليمنية لإنجاح خطة الاستجابة الإنسانية للسنة الجديدة، كشفت ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية أمس، عن حيلة جديدة لها للاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها عبر دعوتهم للمساهمة في تأسيس شركة وطنية برأس مال ضخم يصل إلى مائة مليار ريال يمني.
وفيما اعتبر رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، استكمال تحرير محافظة تعز (جنوب غرب) من قبضة الميليشيات الحوثية «أولوية ملحة» لدى القيادة اليمنية، فإنه ناقش مع محافظها الجديد أمين أحمد محمود لدى استقباله في عدن «الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة وعملية استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة».
وذكرت وكالة (سبأ) الحكومية، أن ابن دغر «أدان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تعز من حصار وقصف وتنكيل من قبل الميليشيات الانقلابية الإيرانية من خلال شنهم الحرب الظالمة، وتدمير البنية التحتية واستهداف الأطفال والنساء والمصالح العامة والخاصة».
إلى ذلك عقدت حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، لقاءً مع رجال الأعمال في مسعى جديد لابتزازهم وبيع الوهم للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات. وكشفت الجماعة في اللقاء أنها بصدد تأسيس شركة وطنية عملاقة برأس مال ضخم يصل إلى 100 مليار ريال يمني (الدولار نحو 400 ريال)، داعية التجار ورجال الأعمال والمواطنين إلى المساهمة فيها، حيث حددت قيمة السهم بـ10 آلاف ريال.
ويقول اقتصاديون في صنعاء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، إن هدف الجماعة من هذا المسعى هو محاولة سرقة المزيد من أموال اليمنيين بعدما استنفدت الميليشيات نهب الاحتياطيات من البنك المركزي والسيولة من العملة المحلية. وزعم وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات عبده بشر، خلال اللقاء مع رجال الأعمال، أمس، أن «الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية» المزمع تأسيسها «ستُعنى بعدد المشاريع الصناعية والتنموية في مجالات مصانع الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة من النفايات، وتجميع السيارات والآلات والمعدات، والصناعات التعدينية، ومصانع مواد البناء، وصوامع الغلال، وخزانات المشتقات النفطية والغاز».
وادعى المسؤول الحوثي أن الشركة الوهمية التي تحاول الجماعة تسويقها للمواطنين «ستعمل أيضاً على إنشاء مشاريع البنوك التجارية والإسلامية، والتأجير التمويلي، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع، إضافة إلى مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، ومراكز الصادرات، والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية». وقال: «إن رأس مال الشركة سيصل إلى نحو 100 مليار ريال، وقيمة السهم الواحد فيها يصل إلى 10 آلاف ريال، وأنها ستعمل على إحداث طفرة اقتصادية في البلاد ونقلة نوعية في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية»، على حد قوله.
في سياق متصل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن قيادات الجماعة الحوثية، أنها تسعى إلى عرقلة عمل ما يقرب من 40 منظمة دولية ناشطة في الأعمال الإنسانية والإغاثة، عبر اشتراطها تعيين موالين لها في هذه المنظمات وعدم السماح لها بالقيام بأنشطتها الميدانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلا بترخيص مسبق.
واعتبرت الحكومة الشرعية تصرفات الميليشيات تجاه المنظمات «مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتقويضاً للعمل الإنساني». وجددت مطالبها بضرورة عمل هذه المنظمات في سياق اللامركزية الإدارية حتى تتخلص من ضغوط الميليشيات.
وبحث أمس، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن جورج خوري، تطورات الوضع الإغاثي والإنساني في اليمن، وخطة الأمم المتحدة الإغاثية لعام 2018، وسبل التعاون بين الحكومة اليمنية. وقالت وكالة (سبأ) الحكومية إن فتح ناقش في عدن مع المسؤول الأممي «افتتاح مكتب للمنظمة في محافظة حضرموت، وتفعيل مكتب في العاصمة المؤقتة عدن، والتطبيق التدريجي لمبدأ لامركزية العمل الإغاثي، من خلال تفعيل مكاتب المنظمات الأممية في أقاليم المحافظات».
كما دشن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (أوتشا) أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 في اليمن، المقدرة بمبلغ 2 مليار و962 مليون دولار.
ودعا باصهيب، المنظمات لنقل مقراتها إلى عدن واستكمال إجراءاتها الرسمية، وشدد على ضرورة تركيز جهود الإغاثة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل تهامة (غرب)، والمناطق التي لا تصل إليها أي مساعدات، والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين والتي لا تصل فيها المساعدات إلى الفئات المحتاجة الأساسية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي سياق متصل بالخطة الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزّع المركز أمس، 7500 سلة غذائية على المحتاجين في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، من إجمالي الدعم المخصص للمحافظة البالغ 76250 سلة غذائية. كما قدم المركز مساعدات إيوائية للنازحين من محافظتي صعدة وذمار إلى محافظة مأرب، وشملت المساعدات تقديم مواد إيوائية اشتملت على 1500 بطانية و50 خيمة، امتداداً للمشروعات التي ينفذها المركز في اليمن والتي بلغت 175 مشروعاً شملت جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.