طهران تسعى لخفض كلفة حربها في سوريا

بعد إدراك قادتها الثمن الباهظ داخلياً وخارجياً لمساعدة الأسد على قتل شعبه

نساء في جنازة لاثنين من المقاتلين الإيرانيين في سوريا جنوب طهران في 2015 (أ.ب)
نساء في جنازة لاثنين من المقاتلين الإيرانيين في سوريا جنوب طهران في 2015 (أ.ب)
TT

طهران تسعى لخفض كلفة حربها في سوريا

نساء في جنازة لاثنين من المقاتلين الإيرانيين في سوريا جنوب طهران في 2015 (أ.ب)
نساء في جنازة لاثنين من المقاتلين الإيرانيين في سوريا جنوب طهران في 2015 (أ.ب)

احتلت سوريا الصفحات الأولى والعناوين الرئيسية لأكثر من ست سنوات في إعلام الجمهورية الإسلامية باعتبارها أهم الأخبار العالمية. كذلك، تمتعت أخبار سوريا بموقع متميز في الإعلام الإيراني لما تمثله من أهمية بالغة لحكام البلاد وللمجتمع بصفة عامة. وينظر حكام البلاد إلى سوريا باعتبارها دولة مهمة؛ وذلك لأن «المرشد الأعلى» آية الله على خامنئي، وصف الصراع هناك بأنه «مصيري» لمستقبل الثورة الخمينية، ولطموحها في السيطرة على الشرق الأوسط.
وقد أفاد المحلل الإعلامي الإيراني مسعود برازندا، أمس، بأن «القيادة في طهران تعتقد أنه من دون إحكام السيطرة على سوريا، ستعجز القيادة عن المحافظة على مكاسبها في لبنان والعراق، وستعجز عن نشر رسالتها في باقي الدول العربية وفي تركيا». أضاف المقال أن «إيران لم تنفق مبالغ باهظة في دولة أخرى مثلما أنفقت في سوريا ولم تقدم من دماء أبنائها مثلما قدمت في سوريا. فما تقدمه إيران لـ(حزب الله) واستغلاله داخل لبنان، لا يمثل سوى الفتات مقارنة بما أنفقته في سوريا».
حدود خامنئي في سوريا إذن لا تقتصر على حاجته إلى قاعدة لتوسيع نطاق نفوذه الخميني، ناهيك عن الجذور العاطفية لذلك. ففي عام 1984، قام الخميني، الذي كان رئيساً للجمهورية الإسلامية في ذلك الحين، بزيارة إلى دمشق للتباحث مع الرئيس السوري حينها حافظ الأسد. وفي كلمة ألقاها هناك، استدعى الخميني ذكرى الأيام التي كانت فيها دمشق عاصمة لدولة بني أمية التي اغتالت الحسين بن علي، ثالث أئمة الشيعة، عام 680 هجرية. فقد قتل الحسين في كربلاء، العراق، لكن جثمانه وكذلك عائلته التي تعرضت للأسر نقلتا إلى دمشق. وفي الكلمة التي ألقاها مبللة بالدموع، ادعى خامنئي، واسمه الكامل، حسيني خامنئي، أن زيارته إلى دمشق «بوصفه حفيداً للحسين، تعتبر في حد ذاتها ثأراً لدم الحسين».
وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، كثيراً ما كرر خامنئي عبارته أو تعويذته الشهيرة «لن نترك سوريا أبداً».
في الدول الأخرى التي تمثل أهمية لها، أظهرت إيران قدراً كبيراً من البراغماتية، بأن خففت من نبرة الحديث عن تورطها في المعترك السوري عندما تتعاظم التكلفة. وفي لبنان، على سبيل المثال، وافق خامنئي على حث ميشال عون، الذي كثيراً ما كان مكروهاً من طهران بسبب تعاونه مع صدام حسين خلال سنوات الحرب الإيرانية العراقية، على توليه الرئاسة؛ لما في ذلك من نفع لإيران. وبحسب مصادر إيرانية، فقد كان على الفرع اللبناني لـ«حزب الله» قبول هبة متواضعة. أما في البحرين، فقد رفض خامنئي حتى الآن قبول تسليح جماعات خمينية دخلت في تحدٍ مع الحكومة الملكية، أو في شن هجمات على القاعدة البحرية الأميركية هناك.
ومؤخراً في اليمن، أمر خامنئي بنقل السفارة الإيرانية من صنعاء إلى مسقط بعمان، وبسحب نصف عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين الذي يقدر عددهم بنحو 200 مستشار منتشرين في اليمن لمساعدة المتمردين الحوثيين.
وحتى في العراق، فقد أجبر العوز الاقتصادي في إيران الرئيس خامنئي، على إصدار أوامره بتقليص الإنفاق على 23 فيلقاً عسكرياً تابعاً لإيران. لكن، حتى نهاية عام 2017، فإن الدعم للرئيس السوري بشار الأسد لا يزال مستمراً.
غير أن هذا الوضع ربما يتغير، ومن ضمن المؤشرات لذلك هي أنه على مدار الأسبوعين الماضيين على الأقل، فقد تراجعت سوريا من الصفحات الأولى لتتواجد في الصفحات الداخلية في الإعلام الإيراني. وحتى عندما شنّ جيش بشار، المدعوم من سلاح الجو الروسي، الذي تفاخرت إيران بأنه سيكون «المعركة العظيمة والأخيرة» في إدلب، لم ترد الأخبار في الصفحات الأولى في صحف إيران. وكان السبب الأول بالطبع هو أن إيران نفسها قد تعرضت لهزة شعبية في الداخل استمرت دامت أكثر من عشرة أيام، نفذها محتجون رددوا شعاراً شعبياً يقول: «انسوا سوريا، وانتبهوا لمشكلاتنا». ولذلك؛ لم نرَ على الصفحات الأولى تقارير وصوراً ملونة عن الخطوط الأمامية في سوريا، التي كثيراً ما شاهدناها على مدار ست سنوات. ولم نشاهد أيضاً صور الـ«سيلفي» لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، التي كثيراً ما ظهر فيها يقود عمليات تحرير مناطق في إدلب بعدما حرر حلب والبوكمال ودير الزور.
والأهم، هو ربما أن الضجة التي أثيرت عن استشهاد «المدافعين عن الضريح» قد انخفضت بدرجة كبيرة. ففي الأسبوع الأول من عام 2018، جرى في أربع مدن سوريا دفن جثامين أربعة ضباط إيرانيين قتلوا في ضواحي دمشق من دون أن يلفت ذلك الأنظار عكس ما كان يحدث حتى وقت قريب.
بالنسبة لبعض المراقبين، يرمز هذا إلى أن صناع القرار في طهران بدأوا يشعرون بأن تورط إيران في الحرب السورية اللانهائية قضية لم تعد تحظى بتأييد ولا قبول شعبي. ومن ضمن مؤشرات ذلك «الشعور» ما ورد في المقال الافتتاحي الطويل لصحيفة «كيهان»، وهي الجريدة التي تعكس آراء خامنئي.
تعبر افتتاحية الصحيفة عن عدم الرضا التام عن الطريقة التي تسير بها الأمور في سوريا، وعن «الخطة السياسية» التي تقترحها روسيا. «فروسيا تقوم بحملة دعائية كبيرة لخطتها، التي وصفتها بالأكمل والأفضل»، بحسب الافتتاحية.
وأشار المقال الافتتاحي إلى أن «تلك الخطة مليئة بالعيوب الخطيرة التي يجب تلافيها قبل أن توافق عليها إيران والحكومة السورية والفرع اللبناني لـ(حزب الله)»، مشيرة إلى اعتراض خامنئي على ثلاثة عناصر رئيسية في الخطة الروسية وإلى أن إيران لا يمكنها قبول نظام برلماني في وجه النظام الرئاسي الحالي في سوريا، وأنها «لا تقبل كذلك بتشكيل حكومة انتقالية تضم الحكومة السورية وخصومها».
ورفض المقال الافتتاحي أيضاً المقترح الروسي بشأن تشكيل نظام فيدرالي في سوريا. فإيران لا يمكنها قبول وضع يتمتع فيه كل من «الأكراد والعلويين والمسلمين السنّة بمناطق نفوذ» مستقلة خاصة بكل طائفة.
أحد الأسباب أيضاً، هو أنه ليس هناك عدد كافٍ من الشيعة في سوريا يستحق تخصيص منطقة خاصة بهم في إطار سوريا الفيدرالية. غير أن الغرض الخفي من تلك الافتتاحية ظهر في جملة واحدة تقول: «يمكن العمل على ضمان مستقبل تطور الأوضاع الأمنية في سوريا بطريقة أقل تكلفة من السنوات الماضية»، وفق الصحيفة. ربما يمثل هذا تهديداً مستتراً لروسيا التي تتوق إلى النأي بنفسها عن سوريا في أقرب فرصة ممكنة لكي تنقل العبء المادي إلى كاهل إيران. والرسالة تقول: نريد تقليص التكلفة، لا زيادتها. قد يكون في ذلك رسالة للمحتجين الإيرانيين بأن النظام يفكر في تقليص التكلفة وتخفيف تدخله في المعترك السوري، مستخدما «النفاق» الروسي ذريعةً. ولأكثر من أسبوعين، لم تنشر أخبار عن القوات الإيرانية ولا عن «متطوعين للشهادة» من باكستان وأفغانستان الذين يجري إرسالهم إلى سوريا، في حين لا يزال الجنرال سليماني مختبئاً داخل بردته.
ربما بدأ القادة الإيرانيون في فهم أن مساعدة بشار الأسد في قتل المزيد من السوريين أثبتت كلفتها الباهظة، سواء في الداخل أو الخارج.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.