الحكومة التونسية تقرر رفع مساعداتها للعائلات الفقيرة لتجنب غضب الشارع

الغنوشي: الدعوة لإسقاط قانون المالية عبر الاحتجاجات تفكير فوضوي

جانب من الاجتماع المستعجل الذي حضره الرئيس الباجي قائد السبسي والأحزاب السياسية لبحث سبل إنهاء الاحتجاجات الاجتماعية في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

في أول ردّ حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت تونس، الأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي، أمس، إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، مضيفاً أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس، قد دعا، مع بداية الاحتجاجات، التي قُتل فيها محتَجّ، إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، التي خرج أبناؤها خلال الأيام الماضية للتظاهر ضد ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين، وغاز الطهي، وفرض ضرائب جديدة بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الحالي.
وقال المصدر الحكومي إن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات، بل كان يجري دراستها منذ أشهر سعياً لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مضيفاً أن من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على اقتناء مساكن شعبية.
لكن رغم هذه التصريحات المطمئنة، ورغم الأجواء الإيجابية التي تخللت الاجتماع الحكومي الثاني، الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، أمس، بقصر قرطاج، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاجتماعية الموقِّعة على وثيقة قرطاج، التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك كله لم ينجح في إنهاء موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي هدأت ليلاً، لتعود نهاراً إلى الشوارع، في انتظار أن تتصاعد اليوم (الأحد)، بمناسبة احتفالات التونسيين بالذكرى السابعة للإطاحة بنظام بن علي.
ونظم أمس محتجون في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، مسيرة احتجاجية ضد الزيادات في الأسعار، في ظل توقعات بتضاؤل الحلول أمام الحكومة لاتخاذ قرار يقضي بتعليق العمل بقانون المالية الجديد، والتراجع عن الزيادات في الأسعار.
وكان هذا الاجتماع مبرمجا بعد أسبوعين من الآن، إلا أن المستجدات الأمنية والسياسية فرضت تقديم الموعد لتباحث الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية حول تداعيات الاحتجاجات الأخيرة، ومدى تأثيرها على الوضع العام في البلاد.
وحضر الاجتماع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحر، وكمال مرجان عن حزب المبادرة، وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس. كما حضره نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال العمال)، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، علاوة على راضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التي التحقت أخيرا قائمة الأطراف الاجتماعية الموقعة على وثيقة قرطاج. في حين تغيب عن الاجتماع زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب، إلى جانب الحزب الجمهوري وحزب آفاق تونس اللذين أعلنا انسحابهما من قائمة الموقّعين على وثيقة قرطاج.
ولتجاوز الأزمة الاجتماعية والأمنية الحادة، دعا الطبوبي حكومة الشاهد إلى إقرار زيادة استثنائية، في ظرف أسبوع واحد، تصرف ضمن منح العائلات المعوزة والأجر الأدنى ولعمال الحظائر، وكل الفئات الضعيفة وتحسين رواتب المتقاعدين، في محاولة للخروج من الأزمة، وهي دعوة قد تمثل، حسب مراقبين، «حبل النجاة»، بالنسبة لحكومة الوحدة التي يقودها الشاهد.
وخلال هذا الاجتماع اعتبر الغنوشي الدعوة لإسقاط قانون المالية الجديد، من خلال الاحتجاجات وضغط الشارع، «تفكير فوضوي»، على حد تعبيره. وقال إن اجتماع أمس «ليس مخصصاً لانتقاد سلوك تحالف الجبهة الشعبية ودعمها للاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، بل للبحث عن حلول للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها تونس»، داعياً الجبهة الشعبية للانضمام لوثيقة قرطاج والحكومة، وتقديم حلول ملائمة للظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وأوضح الغنوشي أن مختلف الأطراف التي شاركت في الاجتماع تقدمت بمقترحات للحد من تأثير الأزمة على الفئات الاجتماعية الفقيرة، ومن بينها تقديم إعانات للعائلات المعوزة والرفع من الأجر الأدنى المضمون والزيادة في رواتب المتقاعدين، فيما دعت حركة النهضة وحزب النداء إلى عقد حوار اقتصادي واجتماعي يضم جميع الأطراف السياسية، بما فيها الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة لبلورة حلول لتجاوز الأزمة.
واعتبر مراقبون أن اجتماع أمس خصص بالأساس لوضع النقاط على الحروف بخصوص علاقة الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بالوثيقة نفسها، ولتقييم أداء الشاهد وحكومته، ومتابعة المستجدات اجتماعياً وأمنياً على خلفية ما شهدته البلاد من احتجاجات وأعمال عنف وتخريب. وفي هذا السياق، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المنسحب من وثيقة قرطاج، إن «الهدوء الذي عرفه الشارع لا يعني أن المشكل الاجتماعي والاقتصادي قد انتهى»، داعياً السلطة إلى استغلال حالة الهدوء النسبي لمراجعة خياراتها المرفوضة، وتقديم مقترحات وبدائل تتلاءم وأوضاع التونسيين، على حد تعبيره.
وعلى المستوى الأمني، سجلت تونس أمس ثاني ليلة دون وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد ثلاث ليالٍ متواصلة من الاحتجاجات والمواجهات مع أجهزة الأمن، ومن المنتَظَر أن تكون نهاية الأسبوع الحالي، التي تتزامن مع احتفال التونسيين بنجاح ثورة 2011، حاسمة في علاقة الشارع بالإجراءات الحكومية التي ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وفي هذا السياق، أكد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن عدد الموقوفين بلغ حتى حدود أول من أمس 806 أشخاص، ضمنهم 16 عنصراً تكفيرياً، موضحاً أنه تم حجز 6627 إطاراً مطاطياً نُهِبت من المستودعات البلدية، كان المحتجون يخططون لحرقها خلال عمليات النهب والسرقة، حسب قوله.
في المقابل، رجحت بعض المنظمات الحقوقية أن يتسبب تمسك حكومة الشاهد بقانون المالية الجديد في تواصل الاحتجاجات بكثافة، وذلك بمناسبة احتفالات المواطنين بذكرى رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي الصدد، ذكرت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية طلبت من قوات الأمن التي تواجه الاحتجاجات الاجتماعية عدم اللجوء إلى الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وعدم ملاحقتهم عند دخول الأزقة والأحياء، وتجنب محاصرتهم، وتوخي أقصى درجات ضبط النفس والتعامل مع مختلف الوضعيات الخارجة عن القانون بكل حرفية دون المساس بالحريات العامة والفردية، وفي إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة دعوة المتظاهرين للامتثال إلى القانون قبل استعمال القوّة، مع إمهالهم مدة زمنية معقولة باستعمال مضخمات الصوت.
وبخصوص الاحتجاجات وإمكانية التصعيد خلال اليومين المقبلين، توقع عبد الحليم الحمدي، المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) أن يتواصل الاحتقان الاجتماعي، طالما الحكومة لم تُراعِ فقراء تونس ومهمشيها، على حد تعبيره.
وقال إن الاعتقالات العشوائية ستولد المزيد من التعقيدات الاجتماعية.