«العمل» السعودية تربط منح تأشيرات التوسع التجاري بنسب توطين الوظائف

ربطت وزارة العمل السعودية منح تأشيرات التوسع في النشاط بنسب توطين الوظائف (برامج السعودة).
وأعلنت وزارة العمل عن إتاحتها للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى – تصنيف نسب سعودة الوظائف في المنشأة- الراغبة في التوسع بأنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، اعتباراً من محرم 1436 المقبل.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أن إقرار التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركةِ المجتمعية "معاً نُحسن" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضمن (24) مُسودة قرار تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، فيما شارك في التصويت على المسودة (433) مُشاركا.
وأضاف الحميدان أن الوزارة قامت مؤخرا بتقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافأة المنشآت والتفريق بينها في حق الاستقدام، وفقا لفُروقاتها في نِسب التوطين، ولتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها.
وأشار الحميدان إلى أن المزايا التي يُتيحها القرار أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب في التوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض، كما تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام، بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.