مجلس الشورى يتبنى دراسة تأسيس صندوق احتياطي للتقاعد

وافق على نظام «جباية الزكاة» في الأنشطة التجارية والمهنية

أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم (الاثنين)، موافقته على تبني دراسة تأسيس صندوق احتياطي للتقاعد، في وقت صوت فيه الأعضاء بالموافقة على نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي يتكون من أربع وثلاثين مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في السعودية وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار، بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثني النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة، بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظـام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، حيث رأت اللجنة المختصة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعليا في المعاناة من العجز منذ عام 2012م ـ 1433هـ.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب؛ أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد، وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
بعد ذلك صوت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس في تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، ومشروع نظـام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس.
ويهدف مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني عبر مواده الثلاث والعشرين، إلى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الاحتياطي الوطني)، يرمي لتكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها، حيث تتكون موارد الصندوق بحسب مقترحي النظام من رأسماله، الذي يخصص من الدولة كبداية لعمل الصندوق، والنسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على أن لا تقل تلك النسبة عن ثلاثين في المائة من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة.
وقرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة يوم غد الثلاثاء للاستماع لمزيد من الآراء تجاه التقرير، وذلك استجابة من المجلس لأهمية مقترح مشروع النظام.