إخلاء طيارين سعوديين قفزا من مقاتلة سقطت بخلل فني

التحالف يحبط تسللاً حوثياً إلى خوخة الحديدة

جنديان من قوات الجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
جنديان من قوات الجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
TT

إخلاء طيارين سعوديين قفزا من مقاتلة سقطت بخلل فني

جنديان من قوات الجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
جنديان من قوات الجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)

أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة أمس جراء خلل فني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر أمس، تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله، إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة، شاركت فيها قوات برية وجوية، وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة ولله الحمد».
إلى ذلك، أفشلت غارات لمقاتلات التحالف دعم محاولات تسلل للميليشيات الحوثية إلى مدينة الخوخة الساحلية المحررة جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الانقلابية شرق المدينة كانت تحاول التسلل إلى المدينة، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفقا لما أورده موقع الجيش اليمني على الإنترنت (26 سبتمبر). وأضاف المصدر، أن قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية الإيرانية سقطوا في غارات جوية استهدفت تجمعات لها في محافظة البيضاء، متابعا أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات بمنطقة آل العريف، مستهدفة تجمعات للميليشيات الانقلابية بموقع جبل المركوزة بمديرية ناطع.
إلى ذلك، فرض الحوثيون التجنيد الإجباري والدفع بالأطفال إلى جبهات القتال الخاسرة، والتصعيد من العمليات الهجومية بعد جملة خسائر تتعرض لها الجماعة الانقلابية في مختلف الجبهات.
وسقط خلال الأيام الماضية عشرات القتلى والجرحى من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بمن فيهم قيادات، علاوة على أسر آخرين، في مختلف الجبهات بمواجهات مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف، بما فيها معارك محافظة الجوف والبيضاء وتعز والساحل الغربي لليمن (على البحر الأحمر)، علاوة على سقوط قتلى على طول الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.
وفي محافظة الجوف تقترب قوات الجيش الوطني من السيطرة بشكل كامل على مركز مديرية خب والشعف، أكبر مديريات المحافظة، ما يشير إلى اقترابها أيضا، بحسب مصادر عسكرية، إلى السيطرة على الجوف بشكل كامل بعدما سيطرت على أهم المواقع وطرق إمداد الانقلابيين الواصلة بين صعدة والجوف.
وكان الناطق الرسمي للجيش الوطني، العميد الركن عبده مجلي، قال إن «الانتصار بات قريبا، وستتحرر محافظة الجوف وجميع محافظات الجمهورية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية... وقوات الجيش اليوم تتجه باتجاه سوق الثلوث والعقبة والتي بتحريرها ستحرر مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بالكامل، والذي لم يتبق منها سوى 5 في المائة تحت قبضة الميليشيات الانقلابية».
أما في معارك الساحل الغربي وتعز، وبينما تقترب قوات الجيش الوطني من السيطرة على مديرية حيس، جنوب الحديدة، وقطع الطريق الرئيسي الواصل بين تعز - الحديدة، استنجدت ميليشيات الحوثي الانقلابية بعمليات التجنيد الإجباري من خلال تكثيفها عمليات التجنيد من بين أوساط طلاب المدارس والجامعات والأطفال والشباب العاطلين عن العمل والزج بهم إلى معاركها في الساحل الغربي، ومنهم من تجعلهم سياجا ووقودا لمدفعية الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرفية.
ناشطون حقوقيون من أبناء الحديدة قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين في عدد من قرى الحديدة أجبروا عقال وأعيان القرى بفرض التجنيد الإجباري وفرض على كل منهم تجنيد ليس أقل من عشرة أشخاص»، مشيرا إلى «قيام الميليشيات الانقلابية بتحركات على الشريط الساحلي بشكل مستمر وخاصة في الليل، إضافة إلى زراعتها الألغام الكثيفة في المناطق التي لم تصل إليها قوات الجيش الوطني خاصة في شمال مدينة اللحية، وفرضت حظرا على بعض المواقع التي منعت المواطنين المرور بها».
وكشفت وثيقة موجهة لما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء، تداولها ناشطون حقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مدى حالة الانهيار في صفوف الانقلابيين في مختلف الجبهات بما فيها الخوخة والجوف.
وأشارت الوثيقة إلى ما تتعرض له الميليشيات في الجبهات من خسائر وحالة تحشيد من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، التي أسمتهم بـ«العدوان»، والانهيارات المتتالية في صفوفها وخاصة في جبهة الساحل الغربي والجوف، إضافة إلى غارات التحالف.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.