المغرب: محتجو جرادة يرفعون لائحة بمائة مطلب إلى رئيس الحكومة

التقوا وزير الطاقة بعد 10 أيام من الاحتجاجات

وعد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن المغربي، ممثلي المحتجين في مدينة جرادة المنجمية الواقعة شرق البلاد بدراسة مطالبهم، والتعامل معها من طرف الحكومة. وقال الرباح خلال اجتماعه مع ممثلي المحتجين مساء أول من أمس في مقر محافظة جرادة: «سندرس الملف المطلبي للسكان نقطة نقطة، وسنعمل على إنجاز ما يمكن أن ننجزه بسرعة، كما سننكب على المطالب التي تتطلب دراسات وإجراءات».
واستغرق الاجتماع، الذي حضره والي جهة الشرق، وعامل (محافظ) جرادة، والمنتخبون، وعدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، زهاء ثلاث ساعات.
ونظم سكان مدينة جرادة وقفة احتجاجية خارج مبنى المحافظة حيث كان يجري الاجتماع، شارك فيها الآلاف من السكان، مطالبين بـ«بديل تنموي» لمدينة جرادة.
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات سكان جرادة تتواصل لأكثر من 10 أيام، وذلك مند وفاة شقيقين في بئر لاستخراج الفحم الحجري في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعيش المدينة المنجمية وضعا خاصا منذ إغلاق شركة مفاحم جرادة قبل عشر سنوات.
وقد اعتمدت المدينة تاريخيا على نشاط هذه الشركة التي بدأت نشاطها في عشرينات القرن الماضي. ورغم إغلاق الشركة استمر استغلال مناجم الفحم الحجري بشكل عشوائي، خصوصا في غياب بدائل اقتصادية للسكان.
ويتوفر كثير من المقاولين على تراخيص التنقيب عن الفحم واستغلاله، غير أن غالبيتهم يكتفون بشراء الفحم الذي يستخرج بطريقة عشوائية من طرف شباب المدينة. ويطلق الشباب على هؤلاء لقب «بارونات الفحم»، إذ يفرضون سعرا زهيدا لشراك الفحم المستخرج بشكل عشوائي دون تحمل الأعباء المرتبطة بهذا النشاط، خصوصا الأجور والتقاعد والتغطية الصحية للعمال. وعرفت المدينة كثيرا من الحوادث آخرها وفاة شقيقين داخل منجم الشهر الماضي.
كما يعاني كثير من السكان من مرض تحجر الرئة الناتج عن الاشتغال في مناجم الفحم والتعرض لغباره.
وقدم ممثلو المحتجين لوزير الطاقة والمعادن، الذي حل بالمدينة بتكليف من رئيس الحكومة للقاء المحتجين والتحاور معهم، خلال الاجتماع، ملفا مطلبيا ضم مائة من المطالب، توزعت على عدة محاور، منها التشغيل والصحة والتعليم والمرأة والطفولة والثقافة والرياضة.
وقال الرباح عقب اللقاء إن «المطالب التي توصلنا إليها يختزلها شعار المطالبة ببديل اقتصادي لمدينة جرادة»، مشيرا إلى أنها تضمنت مطالب اجتماعية ومطالب اقتصادية تتعلق بوضع مخطط تنموي للنهوض بالمنطقة، وإطلاق مشروعات في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقة والاقتصاد الاجتماعي»، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت كثيرا من الأشياء في جرادة منذ إغلاق شركة مفاحم جرادة، وناهزت استثماراتها 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، غير أنه أشار إلى أن أكثر من 85 في المائة من هذه الاستثمارات تركزت في مجال الطاقة، خصوصا أن الحكومة رفضت إغلاق محطة إنتاج الكهرباء التي كانت تعمل بفحم جرادة، وواصلت تشغيلها عبر جلب الفحم من الناظور إلى الشمال من جرادة.
وحسب مصادر المحتجين، فإن الحوار الذي جمعهم بالرباح كان إيجابيا على العموم، وأشار المصدر إلى أن الرباح تعهد بالاستجابة بسرعة لبعض المطالب التي تدخل ضمن اختصاصاته، ورفع المطالب الأخرى التي تتعلق بقطاعات حكومية أخرى إلى رئيس الحكومة. وأضاف المصدر أن الرباح أبدى تحفظات إزاء بعض المطالب ووعد بدراستها وإيجاد بدائل. ومن أبرز هذه المطالب تمتيع سكان جرادة بتسعيرة تفضيلية في مجال الكهرباء، نظرا لكون المدينة تتوفر على محطة لتوليد الكهرباء على ترابها. وقال المصدر الذي حضر الاجتماع إن الوزير رفض هذا الطلب، مشيرا إلى أن كثيرا من مناطق المغرب تتوفر على محطات لتوليد الكهرباء، ولا يمكن منح امتياز لجرادة على هذا الأساس دون غيرها من المناطق. وأضاف المصدر أن الوزير تعهد بالحرص على زيادة عدد الموظفين المكلفين قراءة عدادات استهلاك الكهرباء، وأن تكون الفواتير شهرية بانتظام، تفاديا لتراكمها وثقلها.
كما تعهد الوزير بالاستجابة لمطلب التعويض وجبر الضرر بالنسبة لضحايا مناجم الفحم، وكذلك بفتح تحقيق حول الأضرار البيئية والصحية، التي تسببها مخلفات محطة توليد الكهرباء بسبب الدخان والغبار، وغيرها من النفايات الناتجة عن نشاطها ومعالجتها، إضافة إلى تعهده بتسوية أوضاع مرضى السيليكوز (التحجر الرئوي) والأرامل، وزيادة التعويضات الممنوحة لهم في أقرب الآجال.
كما تضمن الملف المطلبي للمحتجين فتح تحقيقات في مجموعة من الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها، من قبيل تصفية ممتلكات شركة مفاحم جرادة، ومصير هبة الشيخ زايد لسكان بلدية المريجة من أجل بناء مشروعات سكنية لصالحهم، إضافة إلى حل مشكلة تحفيظ مساكن المنجميين التي كانت شركة مفاحم جرادة حولتها إلى عمالها، والتي لم يؤد المسؤول عن تصفية الشركة واجبات تسجيلها إلى المحافظة العقارية، وأصبح المستفيدون منها مهددين بالإفراغ بسبب ذلك.
كما تضمن الملف المطلبي مطالب بتزويد بعض القرى المحيطة بجرادة بالماء، وإنشاء صندوق خاص لدعم الإقليم، وإنجاز مجموعة من المشروعات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي كمدرسة لألعاب القوى وفضاءات رياضية للنساء والأطفال ومتنزهات ومسابح رياضية، وإخراج مشروع المتحف المنجمي للوجود.
وفي أول رد فعل للحكومة عقب زيارة وزير الطاقة والمعادن إلى جرادة، أعلنت رئاسة الحكومة عن إلغاء 1400 رخصة للاستغلال المعدني في المنطقة من بين أكثر من 1700 رخصة. وقال سعد الدين العثماني في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن الحكومة «واعية بالمشكلات التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات، أو عدم احترام مساطر الترخيص، أو عدم احترام حقوق اليد العاملة، لذلك ففي المرحلة الأخيرة، تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا».