سعد الدين إبراهيم يعود إلى دائرة غضب المصريين

ألقى محاضرة بجامعة تل أبيب عن الاضطرابات في بلاده

مدير مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم خلال حضوره في جامعة تل أبيب

عاد أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في القاهرة، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى دائرة غضب المصريين ضده، وذلك على إثر محاضرة ألقاها في ورشة نظمها مركز «موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بجامعة تل أبيب الإسرائيلية.
ووصف كتاب وسياسيون المشاركة بأنها تثير حفيظة الدول العربية الرافضة للقرار الأميركي بحق القدس. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحاضرة محاولة للتطبيع مع إسرائيل وهو موقف مرفوض تماماً... ومشاركته أساءت للقاهرة».
لبى إبراهيم دعوة لإلقاء محاضرة عن ثورات الربيع العربي بالجامعة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية، بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر»، تحدث فيها عن التغيرات السياسية التي تشهدها مصر. ونقلت صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، مقطع فيديو للحظة اعتداء شباب عرب على إبراهيم خلال إلقائه المحاضرة. كما تحدث سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر شيمون شامير، عن معنى الثورة من خلال التأمل في ثورات 1919 و1952 و«25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم حسنى مبارك. وناقشت الورشة أيضا موضوعات عن الإسلام السياسي وحركات التطرف والإسلام الليبرالي، وحزب الوسط في ثورة 2011 بمصر كصوت غائب، وعلاقة الطرق الصوفية بثورة «25 يناير» ودورها في مكافحة التطرف.
ودافعت السفارة الإسرائيلية في مصر، عن رئيس مركز ابن خلدون، وقالت في بيان لها على صفحتها بـ«فيسبوك» أمس، إنه «بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي». مضيفة: أن «فكرة مناهضة زيارة مواطن مصري لإسرائيل فكرة أكل عليها الدهر وشرب، ولا تمت للواقع بصلة، والتعاون بين شعوب المنطقة هو المفتاح الرئيسي للاستقرار والازدهار الاقتصادي... كما نددت السفارة بتصرفات الطلاب العرب خلال محاضرة إبراهيم.
وفي مصر، طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزارة الخارجية والجهات المعنية بالتحقيق مع مدير مركز ابن خلدون، لافتاً إلى أن مشاركته أساءت للدبلوماسية المصرية خارجياً. وقال النائب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، «أعتقد أن من البديهيات أن نرفض التعامل مع العدو الإسرائيلي، وما فعله إبراهيم موقف مدان تماماً، خاصة في الوقف الذي نجد فيه الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يمنع أي حكومة صهيونية من التفاوض أو التفريط في القدس، مشيراً إلى أن توقيت الزيارة (بالغ الخطورة)».
وأفرجت محكمة مصرية عن سعد الدين إبراهيم بعد قبولها الطعن ضد الحكم بحبسه 7 سنوات وذلك عام 2000، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، وجمع تبرعات من الخارج دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء لسمعة مصر في الخارج، والتزوير في محررات رسمية عبارة عن تذاكر انتخابات. وترجع وقائع قضية مركز ابن خلدون إلى ليلة 30 يونيو (حزيران) عام 2000 حيث ألقي يومها القبض على إبراهيم و27 من العاملين والمتعاملين معه ومع مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات، وبعد تحقيقات استمرت 40 يوما من 30 يونيو حتى 10 أغسطس (آب) عام 2000 أفرج عن المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات.
في غضون ذلك، تقدم الدكتور سمير صبري المحامى ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، يتهم إبراهيم بالخيانة والتطبيع مع إسرائيل، مطالباً بإحالته للمحاكمة الجنائية. وقال البلاغ إنه من المعروف والمعلوم أن كل من يحاضر داخل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية يوافق الذين يسيرون ضد الدولة المصرية وضد إرادة الشعب في 30 يونيو (الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان)، وأن هذه الزيارة ضمن التطبيع المجاني لإسرائيل يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت إسرائيل في عملية السلام؛ بل تقوم بتهويد القدس.
وأبدى محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، اعتراضه ورفضه الشديدين للتصرفات الاستفزازية لإبراهيم، وآخرها إلقاؤه محاضرة هناك بخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي العربي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وحليفتها أميركا صاحبة قرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس العربية الفلسطينية، وهي التصرفات التي أثارت حفيظة الشعوب العربية المحبة للسلام والمعترفة بالحقوق العربية الفلسطينية في أراضيها المحتلة بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: أن الشعب المصري ومن خلفه باقي الشعوب العربية المحبة للسلام ترفض أي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي الاستيطاني، مشيراً إلى أن زيارة إبراهيم إلى تل أبيب تحدٍ سافر للموقف المعلن لكل الدول الداعمة للحق العربي والفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.