الأسهم السعودية على عتبة المؤشرات العالمية اعتباراً من الربع الثاني

الشركات زادت استثماراتها خلال الشهر الماضي

من المتوقع أن تبدأ سوق الأسهم السعودية مرحلة الانضمام للمؤشرات العالمية الناشئة اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي 2018، حيث تشير التوقعات إلى أن مؤشر «فوتسي» البريطاني قد يعلن خلال 3 أشهر عن إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.
وأمام هذه المعلومات، باتت سوق الأسهم السعودية أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي أمام دول العالم أجمع، يأتي ذلك بعد أن وضع مؤشر «فوتسي» البريطاني مؤشر السوق السعودي ضمن دائرة اهتماماته، مما يعني أن مؤشر سوق الأسهم في المملكة قد يصبح في الربع الثاني من هذا العام على رأس قائمة مؤشرات الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت «فوتسي راسل» أن سوق الأسهم السعودية «قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة»، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية، أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2018.
ويتزامن ذلك مع إدراج السوق السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آيMSCI «للأسواق الناشئة، وهو المؤشر الأضخم في العالم أجمع، فيما تشير التوقعات إلى أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر العالمي قد تتم خلال العام المقبل 2019.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء على تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.3 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7172 نقطة، أي بخسارة 22 نقطة فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وفي ظل هذه التطورات، كشفت بيانات السوق المالية السعودية «تداول» للشهر الماضي، عن تزايد معدلات السيولة الشرائية للشركات والصناديق الاستثمارية، حيث تشير الأرقام إلى أن صافي شراء الشركات في الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي بلغ 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار).
ويعكس هذا الارتفاع المتزايد في مستويات السيولة النقدية المتدفقة إلى سوق الأسهم السعودية، حجم الانعكاس الإيجابي الذي بدأ يطرأ على موازين قوى الاستثمار في سوق المال المحلية.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.