عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

العراق يوافق على إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية

جهود حكومية لدعم الصناعة الوطنية

TT
TT

العراق يوافق على إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية

وافقت السلطات العراقية على إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لدخول أسواقها. وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، إن الحكومة تبذل جهوداً للحصول على إعفاءات جديدة من شريكها التجاري.
وأضاف القضاة، خلال حضوره حفل إشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، أن الحكومة قررت تقديم 14 مليون دولار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة أن تكون أردنية الصنع، وأن يكون هناك مسرب أحمر للحليب والأجبان المستوردة، وتخفيض فترة صلاحية الحليب من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج الوطني، وقررت في هذا السياق إعفاء مُدخلات الإنتاج للقهوة والبهارات والمكسرات في كل مناطق الأردن، بهدف المساواة مع المناطق التنموية، بدءاً من العام المقبل.
وتنتظر الحكومة طلباً من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الألبان والأجبان الأردنية، حتى تقوم الدولة بدورها في دعم الصناعة الوطنية بالتوافق مع الاشتراطات الدولية، وفقاً لما قاله القضاة.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد قصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم على الصناعة الأردنية حتى نهاية العام المقبل (2018)، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
واشترط مجلس الوزراء على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تُسهِم فيها الحكومة تغطية احتياجاتها عبر المنتجات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين لتلك الاحتياجات على الأقل.
من جانبه، عرض رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، أهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، التي تشمل برنامج لدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، وبرنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وبيَّن أن الغرفة تقوم أيضاً باستقدام خبراء متطوعين لتقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين.
وفيما يتعلق بالترويج للصناعات الوطنية، قال الحمصي إن الغرفة نظمت برنامجاً لمساعدة المصانع المحلية على المشاركة في أجنحة المعارض الدولية المتخصصة، علاوةً على إطلاق حملة «صُنِع في الأردن»، بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وشهد الأردن هذا العام تأسيس جمعية مناطقية تحت مظلة غرفة الصناعة بهدف دعم التصنيع المحلي.
وتتوزع أنشطة الجمعية على مناطق وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والإنشائية والبلاستيكية من خلال 250 مصنعاً وشركة صناعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الجيطان، إن المصانع الواقعة في المناطق التي تستهدفها الجمعية تشكل ما يزيد على 30 في المائة من الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، وتشمل بعض الصناعات الحديثة بجانب كثير من الصناعات القديمة ذات الجذور الثابتة في مواقعها.
ولفت الجيطان إلى أن الجمعية سيكون لها دور في تأهيل قاطني هذه المناطق ومساعدتهم على تطوير أساليبهم الإنتاجية والتصديرية، مما سيُسهِم في خفض معدلات البطالة وتنمية المجتمع المحلي.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا