ترمب يوافق على استمرار تسليح «الوحدات» الكردية

كشفت تقارير صحافية تركية عن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توفير أسلحة بقيمة 393 مليون دولار أميركي لشركاء واشنطن في سوريا، رغم مخاوف واعتراضات أنقرة بشأن استمرار تسليم الأسلحة الثقيلة والمدرعات إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري).
وجاء في تقرير لصحيفة «حرييت» التركية أمس أن ترمب وقع على القائمة التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في مايو (أيار) الماضي، بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد 18 يوماً من اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي أعلنت أنقرة بعده أنه تعهد بوقف تقديم الأسلحة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية شمال سوريا، وأنه «وجه تعليمات علنية لجنرالاته بعدم إعطاء أسلحة إلى (وحدات حماية الشعب الكردية)».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صرح بعد المكالمة الهاتفية، قائلاً: «لقد قال علناً (ترمب) إن هذا السخاء كان يجب أن ينتهي قبل ذلك بكثير». لكن البيت الأبيض أعلن أن ترمب أبلغ إردوغان خلال الاتصال بالتعديلات الجديدة بشأن منح الأسلحة لشركاء الولايات المتحدة في سوريا، في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب الصحيفة التركية، تضمنت القائمة 12 ألف بندقية كلاشنيكوف بقيمة 6.3 مليون دولار، و60 ألف قطعة غيار لبنادق كلاشنيكوف بقيمة 420 ألف دولار، و6 آلاف بندقية رشاشة بقيمة 20.3 مليون دولار.
ولم تورد قائمة الأسلحة أي إشارة مباشرة إلى ما يسمى بـ«تحالف قوات سوريا الديمقراطية» أو «وحدات حماية الشعب»، ولكنها أشارت بدلاً من ذلك إلى المعارضة السورية التي تدعمها.
وبموجب موافقة ترمب على هذه القائمة، يستمر البنتاغون في إرسال الأسلحة المتطورة إلى «الوحدات» الكردية في سوريا خلال عام 2018، بما في ذلك آلاف الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ الحرارية وقاذفات الصواريخ.
إضافة إلى ذلك، خصصت ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار للعراق، وتم تخصيص 500 مليون دولار أخرى لسوريا كجزء من صندوق معدات التدريب في عام 2018، وفقا للقائمة.
كما لفتت استراتيجية البنتاغون الخاصة بسوريا لعام 2018 إلى أنه سيتم زيادة عدد العناصر العربية ضمن قوات «قسد».
وبحسب قائمة البنتاغون يبلغ عدد قوات «المعارضة» التي تستفيد من برنامج التدريب والدعم 25 ألفاً. ومن المقرر زيادة هذا العدد إلى 30 ألفاً في العام المقبل 2018.
ويثير الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تمثل الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه كمنظمة إرهابية، وتطلع واشنطن تركيا على قوائم الأسلحة التي تقدمها لـ«الوحدات» التي تعتبرها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، توتراً في العلاقات في البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كما أعلنت البنتاغون مؤخراً أنها ستسحب الأسلحة التي تشكل خطراً على أمن تركيا من «الوحدات» الكردية، إلا أن أنقرة طالبت بسحب جميع الأسلحة، مؤكدة أنها المعنية بتحديد ما يشكل خطراً على أمنها.