إلزام المصنّعين والمستوردين في السعودية بتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه

عقوبات لغير الملتزمين وفقاً لقانون الغش التجاري

تبدأ السعودية اعتبارا من مطلع العام المقبل إلزام المصنّعين والمستوردين بتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه في منتجاتهم. وأعلن المهندس سعود العسكر، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن التطبيق الإلزامي للائحة الفنية رقم «م.إ - 156 - 16 - 03 - 06» الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه سيبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2018.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته «هيئة المواصفات»، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك، ووزارة الطاقة والصناعة، وشركة المياه الوطنية في مقر الهيئة بمدينة الرياض أمس.
وأكد العسكر أن الجهات الحكومية المعنية ستبدأ مع بداية العام المقبل، إلزام المصنّعين والمستوردين بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: رؤوس المراوش (الدش)، وصنابير وخلاطات المراوش، وصنابير وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، وصنابير وخلاطات مقاعد الاستنجاء (البدية)، وصنابير وخلاطات الشطاف، والمراحيض الغربية ذات التدفق الثنائي والأحادي، والمبولة بنظام التدفق.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق اللائحة وضعت فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، حيث عقدت الهيئة بالتنسيق مع الغرف التجارية ورشات عمل تعريفية باللائحة الفنية والمنتجات التي تندرج تحتها.
وشدد على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات، داعيا الموردين والمصنّعين لمنتجات أدوات الترشيد إلى سرعة التسجيل في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الإنترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزامي.
إلى ذلك، أشار الدكتور فيصل السبيعي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه، إلى وجود ندرة كبيرة في المخزون المائي بالمملكة، وهو ما يزيد أهمية ترشيد الاستهلاك ويعزز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، مضيفا أن الوزارة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في رفع مستوى الوعي بأهمية الترشيد لدى المواطنين.
بينما أكد المهندس محمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الهدف الأساسي للجهات المعنية فيما يتصل بترشيد الاستهلاك يأتي توافقا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير، موضحا أن الترشيد يساعد على تقليل التكاليف والأعباء المالية على الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على مراقبة وتقييم مستمر للمنتجات التي تشملها اللائحة الفنية لضمان فعالية الترشيد بشكل كبير وحماية المستهلك.