اتفاقات بين شركتي المحروقات الوطنيتين الروسية والفنزويلية

أعلنت مجموعة النفط الوطنية الفنزويلية أمس (السبت)، توقيع سلسلة اتفاقات مع المجموعة الروسية «روسنفت» في قطاعي النفط والغاز، على هامش اجتماع في كراكاس شارك فيه الرئيس نيكولاس مادورو.
وأعلنت الشركة الفنزويلية على موقع «تويتر»: «يجري البحث في تحالفات بين شركة النفط الوطنية الفنزويلية وروسنفت (...) كما أن الاستثمارات بينها وبين الشركات النفطية والغازية الروسية ستزداد». ومن أبرز المشاركين في الاجتماع رئيسا المجموعتين؛ الفنزويلية الجنرال مانويل كويفيدو والروسية ايغور سيتشين. ولم تكشف المجموعة الفنزويلية تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقات مع انتهاء الاجتماع بلا مؤتمر صحافي. وتؤمن الشركة 96 في المائة من عملات فنزويلا، فيما تشكل ديونها نحو 30 في المائة من الديون السيادية للبلد الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة أدت إلى تضاعف نسبة التضخم.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت نيابة فنزويلا فتح تحقيق جنائي في الفساد بشأن الرئيس السابق للمجموعة رافاييل راميريز الذي ألزم بمغادرة منصبه سفيراً لدى الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.
وعين مادورو الجنرال كويفيدو على رأس الشركة في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد سلسلة فضائح فساد متصلة بالصناعة النفطية في فنزويلا.
وآخر الشهر الماضي، أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لوقف بيع النفط إلى الولايات المتحدة التي تزودها بـ750 ألف برميل في اليوم، وذلك على خلفية توتر شديد بين البلدين.
وصرح مادورو خلال مراسم تولي الجنرال مانويل كيفيدو رئاسة شركة النفط الحكومية: «عندما لا يعودون يريدون أن نبيعهم نفطنا... سنبيعه كله في آسيا، لا مشكلة أبداً».
وتتهم كراكاس واشنطن بشن «حملة مالية» على فنزويلا التي فرض عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات اقتصادية في أواخر أغسطس (آب) الماضي. ومنعت واشنطن خصوصاً مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو التفاوض حول عقود مع كراكاس في الوقت الذي أعلنت فيه وكالات تصنيف، البلاد وشركة النفط الحكومية في حال «تخلف انتقائي» عن تسديد الدين بعد إخفاقها في دفع 200 مليون دولار لسنداتها.
وتضاف هذه العقوبات إلى عقوبات أخرى تقررت في 31 يوليو (تموز) و24 أغسطس الماضيين، وأدت إلى وقف مصادر التمويل لفنزويلا.
ويحاول مادورو إعادة التفاوض حول الدين الخارجي للبلاد والمقدر بنحو 150 مليار دولار، 30 في المائة لشركة النفط الحكومية.