«الأعمال الصغيرة» جانب خفي من الازدهار الاقتصادي في الصين

توقعات بمواصلة تفوق الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الريفية على المدن الكبرى

عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)
عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)
TT

«الأعمال الصغيرة» جانب خفي من الازدهار الاقتصادي في الصين

عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)
عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)

ذات صباح منعش من أحد أيام شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استقل هان يوغون سيارته «الفان» الفضية المخصصة لتوصيل البضائع إلى المنازل، ليغادر بلدته الصغيرة بشرق الصين. وفي غضون دقائق، وجد سيارته المكتظة بالصناديق، من كل حجم وشكل، تقعقع فوق حقول الأرز، وسط حواري القرى الضيقة والبيوت المتواضعة، على مشارف حقول الصين الشاسعة مترامية الأطراف.
في الماضي، لم يكن هناك من الأسباب ما يدعو سائقي توصيل الطلبات مثل السيد هان إلى السفر بعيداً، لكن الازدهار الذي عم ربوع الصين خلال العقود الأربعة الأخيرة، جعل ملامح الثراء بادية على مدنها المزدحمة. بيد أن باقي مناطق البلاد، خصوصاً الزراعية منها، التي يسكنها الفلاحون مثل تلك التي تحيط منطقة ليانغدو شرق مقاطعة جيانغسو، لا تزال فقيرة نسبياً.
لكن مع مرور الوقت وتحسن الأوضاع أكثر وأكثر، عمت فوائد معجزة الصين الاقتصادية البلدات الصغيرة في الريف. أصبح السيد هان، عامل التوصيل البالغ من العمر 32 عاماً، الذي يعمل بموقع «جي دي دوت كوم» لتجارة التجزئة، ملماً بجميع تفاصيل بلداته الصغيرة. وتعتبر الصناديق التي حملتها سيارته «فان» التي تخطى عددها 70 صندوقاً ضعف الكمية التي كان يبيعها قبل ذلك بعام ونصف العام فقط، وهو ما دعاه إلى القول بأن «يوم العمل بات أطول من ذي قبل».
في الحقيقة، الصين في حاجة إلى جهات إنفاق بتلك المناطق، فالحكومة تسعى إلى تحويل ماكينة النمو بالبلاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على المصانع وقطاع البناء. فمصادر النمو تلك لم يعد من الممكن الاعتماد عليها طالما أنها تتطلب المزيد والمزيد من الديون باهظة الكلفة.
فبفضل الثورة الرقمية في الصين، وكذلك التطور في قطاع الصناعة ومليارات الدولارات التي تنفق على آلاف الأميال من الطرق السريعة الجديدة، وعلى خطوط السكك الحديدية، فقد بدت النعمة واضحة على الصينيين الذين يعيشون بعيداً عن المدن الكبيرة. فالكثير من مناطق الصين النائية تمكنت من اللحاق بعواصم المدن الصناعية، لتتواصل مع محاور الاقتصاد الأوسع بصورة لم يعهدها الصينيون من قبل، وبدت المنافع الاقتصادية طويلة الأمد، سواء للصين أو للعالم، بادية للعيان.
ففي المقاطعة التي تضم بلدات مثل ليانغدو ويانشنغ، باتت جيوب الناس منتفخة بالمال، وبوتيرة أسرع من المعدل القومي، وفاق معدل إنفاق الأسر المعيشية - الذي ارتفع بواقع 8 في المائة عام 2016 - معدل الزيادة التي تحققت في بكين وشانغهاي.
ويمكن ملاحظة علامات هذا الثراء الجديد في مدينة أوتو سيتي التي تضم مباني قريبة الشبه بالصناديق بمقاطعة ياتشنغ، والتي اتخذت منها شركات مثل «تويوتا» و«فورد» وغيرها من شركات إنتاج السيارات العالمية مقاراً لها لتتنافس للحصول على عملاء جدد. ويتوقع السيد زو زنغو، مالك أحد توكيلات شركة «جيلي» للسيارات، بيع نحو 2000 سيارة العام الحالي، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف مبيعاته منذ عامين فقط. وأشار زو إلى أن «غالبية المشترين في السابق كانوا من طبقة رجال الأعمال، لكن الآن انضمت الطبقة العاملة إلى تلك الفئة».
وتعتبر الطبقات التي تعيش في المناطق الأقل نمواً في الصين هي الأكثر احتياجاً للنمو في المرحلة القادمة. ويرى روبن زنغ، الخبير الاقتصادي بمؤسسة مورغان ستانلي، أن الإنفاق الاستهلاكي في مناطق مثل ياتشنغ الريفية، سيتواصل في التفوق على المدن الكبرى، ونتيجة لذلك فإن ثلثي إجمالي الاستهلاك الخاص سوف يأتي من تلك المناطق الأقل نمواً حتى عام 2030. واستطرد زنغ قائلاً: «نتوقع أن يلحقوا بالركب وأن يضيقوا الفجوة بينهم وبين المدن الكبرى».
ينصب تركيز المشروعات على تلك المناطق لكن بأسلوب جديد، حيث تسهل الطرق السريعة الجديدة وخطوط السكك الحديدية السريعة، إنشاء المصانع والمشروعات، إذ تجعل من الوصول إلى المدن الصغيرة أمراً سهلاً، مما يسمح للمصانع بالاستفادة من انخفاض الكلفة هناك. فقد ارتفع إنتاج المصانع في مقاطعة ياتشنغ بصورة أسرع من المعدل القومي العام الماضي.
بيد أن المكاسب لا تقتصر على المدن بالمناطق الداخلية، نظراً لاتساع المزارع وتحسين كفاءتها وربحيتها.
في قرية زنلينغ القريبة، يعتبر السيد لو جانهوي (37 عاماً) نموذجاً للمستثمرين الزراعيين. فقد عمل بوتيرة ثابتة على توسيع مزرعته التي تشمل حقلين للأرز والقمح عن طريق استئجار الأراضي من جيرانه. كذلك استثمر لو بشراء جرارين زراعيين يقوم بتأجيرهما لغيره من المزارعين ممن يحتاجون إلى مثل هذه المعدات لحرث حقولهم الكبيرة. وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، تضاعف دخله السنوي سبع مرات، ليبلغ نحو 100 ألف دولار أميركي سنوياً، وتركز غالبية إنفاقه على شراء الملابس الفاخرة لأطفاله الثلاثة، وشراء سيارة جديدة بمبلغ 17 ألف دولار من وكيل تابع لشركة «جنرال موتورز».
وبحسب تعبير لو نفسه، فإن «أسلوب حياته الحالي يعكس الفارق بين الفقر والغنى». وعلى نفس المنوال، وعلى مسافة قريبة من لو، قام تشنغ زيغو بتوسيع مزرعته العام الحالي، ليرتفع صافي دخله السنوي إلى 23 ألف دولار، وهو رقم يعادل خمسة أضعاف دخله السنوي منذ ثلاث سنوات فقط. وكافأ تشنغ نفسه بأن اشترى أول سيارة لنفسه في أغسطس (آب) الماضي، من ماركة «هيونداي».
وكان من شأن تلك التغييرات أن تغري أصحاب المشروعات في المجتمعات الحضرية مثل زو جيان (33 عاماً) الذي يعيش في مدينة نانجين الكبيرة بشرق الصين، والذي أدرك أن المشروعات الزراعية كبيرة الحجم تتطلب الكثير من المال. ففي عام 2013 أسس زو شركة «نونفنكي» التجارية، وهدفها تنظيم عمليات الإقراض لأسر المزارعين من خلال البنوك وغيرها من جهات الإقراض. ومنذ افتتاحها، تمكنت شركة «نونفنكي» من إتمام عمليات إقراض بقيمة 150 مليون دولار أميركي، وافتتاح أكثر من 100 فرع بمختلف المناطق الريفية في الصين يعمل بها نحو 800 موظف. ورداً على سؤال عن سبب تفكيره في هذا النشاط تحديداً، أجاب زو بقوله إن «تطور السوق سمح لنا بالعمل في خدمة كبار المزارعين».
كذلك فإن تلك الفرص المتاحة كانت سبباً في جذب شركة مثل «جي دي دوت كوم» للعمل في هذا القطاع. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفعت الشركة عدد جيشها من موظفي توصيل الطلبات إلى المنازل بواقع الضعف، غالبيتهم يعمل في توصيل البضائع إلى القرى والبلدات الريفية الصغيرة.
وفي هذا السياق، صرح وانغ هوي، مدير قسم التوصيل بالشركة، بقوله «إن بناء شبكة إمداد تعمل في الريف يعد أحد أهم استراتيجياتنا»، مضيفاً أنه «في ظل نمو الاستهلاك في المناطق الريفية، نأمل أن نتمكن من استغلال تلك الفرصة لتوسيع عملنا». في هذا الصباح البارد بمدينة ليانغدو، حيث افتتح مكتب لتوصيل البضائع العام الماضي، وقفت شاحنة ضخمة تابعة لشركة «جي دي دوت كوم» في شارع رئيسي لتفرغ حمولتها التي تشمل مئات الصناديق المفترض توصيلها إلى المشترين عن طريق العمال المختصين. وتهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة لأهالي المنطقة للتعرف عن كثب على أساليب الشراء عبر الإنترنت. وبالقرب من تلك الشركة تحول متجر إلى منفذ لشركة «جي دي دوت كوم» يستطيع المزارعون غير المعتادين على التجارة الإلكترونية طلب بضائعهم المتاحة على الإنترنت بتقديم طلبات شراء إلى المنفذ. «هي تجربة لتعليم المزارعين الشراء عبر الإنترنت من خلال المنفذ ليتحولوا بعدها إلى الشراء ذاتياً. فالغرض من المنفذ ليس البيع فقط، بل إرشاد المزارعين إلى طرق الشراء عبر الإنترنت»، بحسب يو هانغلونغ، مدير فرع شركة «جي دي دوت كوم» ببلدة ليانغدو، مضيفاً: «يستطيع أي شخص الحضور إلينا وتوجيه أي أسئلة».
لكن ليست كل المناطق الحضرية تتطور بمثل سرعة ليانغدو، فقد أفاد هو بنشوان، باحث مساعد بمعهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، بأنه يخشى أن تكتشف الشركات، على الأقل في الوقت الحالي، أن أرباحهم من العملاء في الريف لا تستحق الجهود المبذولة فيها. وأضاف أن «غالبية المناطق الريفية لم تحقق مثل هذا النجاح بعد. فالمنصات التجارية الإلكترونية لن تستطيع استنساخ النجاحات التي حققتها في المدن لتحققها في الريف». لكن المستقبل يحمل الكثير من البشائر. فمن الأماكن التي توقف فيها السيد هان في بداياته كان منزل المزارعة هانغ أيفنغ التي طلبت صناديق من علب الحليب التي تحتاج إلى تناولها أثناء العمل بمزارع الاستزراع السمكي التي تملكها. ورغم أن الحليب يعتبر من السلع مرتفعة السعر في الصين، فإن السيدة هان (64 عاماً) تستطيع شراءها في الوقت الحالي. ويعمل زوجها بمصنع لإنتاج الأثاث المنزلي، لكن عملها ساهم في زيادة دخل الأسرة بدرجة أكبر عن طريق استزراع الأسماك، ثم بيعها في سوق القرية.
وقد ارتفع دخل الأسرة ليبلغ 30 ألف دولار سنوياً، وكذلك ارتفع معدل إنفاق السيدة هان على الطعام وغيره من المستلزمات المعيشية، غالبيتها تجري عن طريق الإنترنت باستخدام هاتفها الذكي. وتقوم بشراء صناديق الأرز والمشروبات والزبادي وغيرها عبر الإنترنت. واستطردت هان: «اعتدت في السابق أن أستخدم دراجتي الكهربائية عند التوجه إلى السوق عندما أحتاج إلى التسوق، لكن الآن هناك من يُحضرون كل شيء إلى باب البيت».
* خدمة «نيويورك تايمز»



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.