تقرير واشنطن يكشف الوجه القبيح لإيران وانتهاكها للقرارات الدولية

السعودية طالبت مراراً بتطبيق القرارات الأممية

جانب من الأدلة على الصاروخ الذي عرضته واشنطن أول من أمس (رويترز)

سلطت واشنطن، أول من أمس، الضوء بالأدلة والبراهين على ما تقوم به «إيران» من دعم مباشر للحوثيين، أو ما يعرف بـ«أنصار الله»، بكل أنواع الأسلحة من الخفيفة إلى المتوسطة، انتهاء بالصواريخ الباليستية التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في ضرب المدن السعودية، والتي كان آخرها ما سقط في «الرياض»، واستهداف «مكة المكرمة».
وقبل هذا الإعلان الذي لم يخرج فعلياً عما كانت تتحدث عنه كثير من دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية التي تحدثت وأدانت بشكل مباشر، بوثائق وأدلة، ما تقوم به «طهران» من خرق فاضح لكل القرارات الدولية، ومنها قرارا مجلس الأمن رقم 1559 ورقم 1701، المعنيان بمنع تسليح أي ميليشيات خارج نطاق الدولة في لبنان (تحت الفصل السابع)، بالإضافة لقراري مجلس الأمن 2231 و2216، إلى أن هذا الإعلان كانت تحتاجه بعض الدول لتتضح الصورة لديها حول دور إيران الفعلي في إشعال فتيل الحرب، وإطالة أمدها في اليمن، رغم المحاولات الحثيثة من قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، والحكومة اليمنية، لإنهاء الصراع والاحتكام للغة الحوار، الذي كان مقطوعاً من قبل الميليشيات التي تتحرك في فلك طهران.
وأشارت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إلى أن ما أطلقته الميليشيات الحوثية من صاروخ باتجاه مطار الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المُصنع في إيران، يمكن أن يتم إطلاقه على مطار دالاس في واشنطن، أو مطار جون كيندي في نيويورك، أو أي مطارات في لندن وباريس، وهذا الربط واقعي ومنطقي، ويتوافق مع الأعمال العدائية والإجرامية التي تقوم بها إيران، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في دول أميركا اللاتينية.
إن هذه المخاوف من الأعمال التي تنفذها إيران عبر أذرعها حذرت منها السعودية، وطالبت المجتمع الدولي، تكراراً ومراراً، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الفاصلة والقوية لوقف هذه الأعمال التي تهدد أمن وسلامة العالم، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية، مع أهمية تشديد آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) للحيلولة دون استمرار عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين. واليوم، الولايات المتحدة تدعو من خلال سفيرتها الدول الأوروبية وجميع الحلفاء والشركاء للتحرك والانضمام إلى واشنطن لبناء تحالف دولي ضد التصرفات الإيرانية.
ما توصلت إليه الولايات المتحدة من أدلة دامغة على أن الصاروخ الذي ضرب مطار الرياض يحمل بصمات إيرانية واضحة، وملصقات تشير إلى أنه صنع في إيران، يضاف إلى عشرات الأدلة لعمليات تهريب الصاروخ إلى اليمن، إضافة إلى تهريب شحنات من الأسلحة التقليدية والسفن والمواد المتفجرة، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك الوجه الحقيقي للنظام الإيراني، ورغبته الوحشية في تدمير مكتسبات الدول بأي شكل كان، وأن هذه الرغبة لا بد أن تجابه وتواجهه بقوة وحزم من الدول العربية والإسلامية، المستهدف الأول من أطماع إيران في المنطقة.
لقد لعبت إيران دوراً دموياً في اليمن، إذ قدمت كل أنواع القتل والتعذيب لميليشيات الحوثيين التي تفننت وأبدعت في تعذيب الشعب، الذين أودعوا السجون دون مسوغ قانوني. ورغم تضارب الأرقام، فإن هناك الآلاف من المدنيين الذين اختطفتهم الميليشيات من منازلهم، في حين أجبرت الميليشيات أكثر من 20 ألف طفل على التجنيد، وزجت بهم على الجبهات. وإن الأسلحة المتنوعة التي أرسلتها إيران للحوثيين استخدمت في المقام الأول ضد الشعب اليمني الذي هجر من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات إلى القرى والصحارى، بحثاً عن الأمن الذي زعزعته الميليشيات بدعم من الحوثيين.
ولعل تقرير الولايات المتحدة عن تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية في اليمن يأتي في وقت مهم، وقبل أيام قليلة من تقرير مرتقب للأمين العام للأمم المتحدة، يرصد انتهاكات طهران، وتفاصيل تثبت تورطها في مد الحوثيين بأسلحة تقليدية وصواريخ. وهذا التقرير سيعول عليه كثيراً في معاقبة إيران على تدخلاتها المباشرة في دول الجوار، وإشعالها للحروب في الدول التي توجد فيها بشكل مباشر أو من خلال أذرعها، سواء في اليمن أو لبنان، خصوصاً أن «السفيرة الأميركية» أبدت استعداد واشنطن إلى تقديم ما لديها للمجتمع الدولي للتحقق منها.
ومع توافر جميع الأدلة التي تمتلكها دول المنطقة، وأخيراً ما أعلنته واشنطن، يترقب المجتمع الدولي تحركاً قوياً من الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يكون هذا التحرك أو القرار الذي سيصدر لوقف خروقات إيران مدعوماً بنقاط رئيسية، تشمل تعليق العضوية، وتجميد أرصدة، وقبل ذلك إعادة أعمال التفتيش والمراقبة للأعمال النووية التي تجريها إيران بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية الدولية، وهو ما أشارت إليه السفيرة الأميركية، بقولها: «كل الأمور لا بد من ربطها بالاتفاق النووي، وما نقوله إن الجميع لم يتحركوا خوفاً من انسحاب إيران من الاتفاق النووي، لكننا سنواصل بناء الدعم لمحاسبة إيران على كل أنشطتها»، موضحة أن إيران انتهكت خصوصاً القرار الدولي 2231، الذي يشمل الاتفاق النووي، ويمنع طهران من بيع أي صاروخ باليستي لخمسة أعوام.