تعهد أوروبي للفلسطينيين بعدم نقل السفارات إلى القدس

رغم إعلان تشيكيا والمجر حذوهما حذو أميركا... وكندا ترفض الخطوة

TT

تعهد أوروبي للفلسطينيين بعدم نقل السفارات إلى القدس

أعلن دبلوماسي أوروبي، أمس، أنه لن يتم نقل أي من سفارات الدول الأوروبية لدى إسرائيل إلى القدس ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال رالف طراف، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، في بيان صحافي: إن «الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيستمرون باحترام الإجماع الدولي، ولن ننقل أياً من سفاراتنا إلى القدس، ما لم يتم التوصل إلى الحل النهائي». وعبّر طراف عن القلق البالغ نحو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، والآثار المحتملة له على الآمال بتحقيق السلام، بقوله: «إن تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يجب تحقيقها من خلال الوصول إلى صيغة مشتركة عبر المفاوضات، ومن ضمنها القدس»، مضيفاً أن القرار الأميركي ضد القدس «إجراء يقوّض الجهود لإحلال السلام ويجب تجنبه»، ودعا إلى «وقف التصعيد وضبط النفس وضرورة إيجاد طريقة وصيغة من خلال المفاوضات تضمن أن تكون القدس عاصمة للدولتين».
في السياق نفسه، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، مساء أول من أمس إن بلادها ليست لديها النية لأن تحذو حذو الولايات المتحدة في إعلان اعترافها رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الكندية من تل أبيب إلى هناك.
وقالت فريلاند في بيان، دون أن تذكر الرئيس الأميركي وقراره المثير للجدل: «كندا حليف ثابت وصديق لإسرائيل وصديق للشعب الفلسطيني»، ودعت إلى الهدوء، مضيفة أن «موقف كندا الثابت منذ فترة طويلة هو أن وضع القدس يمكن حله فقط في إطار تسوية شاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»
وعلى صعيد متصل، أعلنت كل من الفلبين وتشيكيا والمجر، أنها تنوي الإقدام على قرار مماثل ونقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس الغربية، في حين قالت مصادر سياسية في تل أبيب: إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت سفراءها في الخارج بجس نبض دول أخرى عدة لعلها تسير في هذا النهج وتوافق على نقل سفاراتها إلى القدس.
وتوقعت الوزارة الإسرائيلية أن تتمكن من إقناع أكثر من عشر دول أفريقية وآسيوية وأميركية جنوبية بالسير وراء الخطوة الأميركية والاعتراف بالقدس ونقل سفاراتها إليها؛ ولذلك تنوي الوزارة تخصيص طاقم يساعد هذه الدول في إيجاد مبانٍ تلائم متطلباتها اللوجيستية، وتقدم دعماً مالياً للدول الفقيرة منها حتى لا يكون هناك عائق مالي أمام انتقال سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
وأكدت الوزارة الإسرائيلية، أن ما تقوم به حالياً هو «عمليات فحص أولية لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على السير على خطى الولايات المتحدة... ومن الجائز الافتراض أن دولاً كثيرة في العالم ستفضل انتظار التطورات التي قد تحصل في الأيام القريبة قبل أن تتخذ قرارها».
وبعد خطاب ترمب مباشرة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دول العالم للسير على خطى الولايات المتحدة. وفي تصريح أمام مؤتمر في وزارة الخارجية، صباح أمس قال نتنياهو: «أود أن أبشر بأننا نجري حالياً اتصالات مع دول أخرى ستعترف بالقدس بشكل مماثل، ولا شك عندي بأنه عندما ستنتقل السفارة الأميركية إلى القدس، وحتى قبل ذلك، ستنتقل سفارات كثيرة أخرى. لقد آن الأوان لذلك».
وكانت الفلبين أول المبادرين إلى هذه الخطوة، إذ بعث الرئيس رودريغو دوتيرتي، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنه معني بنقل السفارة الفيليبينية إلى القدس. ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية في براغ: إن الحكومة التشيكية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ مدة تنفيذاً لقرار برلمانها في مايو (أيار) الماضي.
كما أعلنت المجر أمس أنها تنوي نشر بيان مشابه قريباً، وأنها بدأت تفتش عن مبنى لسفارتها في القدس.
وفي حين احتفل قادة اليمين الإسرائيلي بقرار ترمب واعتبروه انتصاراً لسياستهم، خرج اليسار بحملة رفض للقرار باعتباره «وصفة مضمونة لاستمرار الصراع وسقوط الضحايا من الجانبين». لكن قوى الوسط في الحلبة السياسية الإسرائيلية والكثير من الخبراء حذروا من أن قرار ترمب يلحق ضرراً بإسرائيل في المحصلة النهائية.
وقال إيتان هابر، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الوزراء في عهد اسحق رابين: «الولايات المتحدة بقيادة ترمب تعتقد أنها تتخذ الخطوة الصحيحة لرفاهية مواطنيها، لكن النتيجة يمكن أن تكون عكس ذلك. فالعالم العربي... قد يرغب في تصفية الحسابات مع إسرائيل التي لا تزال تعتمد على الدعم الأميركي».
بدوره، قال الجنرال في الاحتياط غيورا إيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي: إن «خطاب ترمب خطوة فارغة المضمون، من جهة، وضار جداً من جهة أخرى. فإعلانه لن يحدث أي تغيير عملي؛ لأن القدس معترف بها بحكم الأمر الواقع عاصمةً لإسرائيل... فهل سيعزز خطاب ترمب مطلبنا بـ(القدس الموحدة)؟ الرئيس حذر جداً في هذا. وحتى لو كان إعلانه قوياً لدرجة أنه سيملي على الفلسطينيين الموافقة على أن القدس الكبرى ستكون تحت الحكم الإسرائيلي في اتفاق الوضع النهائي، فهل يعتبر هذا حقاً مصلحة إسرائيلية؟ من الواضح أن تأثير الخطاب على طبيعة اتفاق الوضع النهائي سيساوي الصفر. ولكن الضرر يمكن أن يكون هائلاً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.