قرار رئاسي في الإمارات بتشكيل لجنة للتعاون مع السعودية

ولي عهد أبوظبي رئيساً لها ومنصور بن زايد نائباً وتعمل على التنسيق في المجالات كافة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ( واس)

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قرارا في شأن تشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية نص في مادته الأولى على تنشأ لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
ونصت المادة الأولى أيضا على أن اللجنة تكون برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائباً للرئيس.
ووفقا للمادة الثانية من القرار يصدر رئيس اللجنة قراراً بتعيين أعضائها، ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وتختص اللجنة المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القرار بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، ولها كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
يذكر أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والدول العربية، وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم (15 مليار دولار) عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم العام الماضي 2016 بنسبة نمو 29.8 في المائة.
وبلغت واردات الإمارات من السعودية 16.4 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بنسبة 48 في المائة بينما شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32 في المائة وبقيمة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20 في المائة 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار) من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات، ويوجد نحو 32 شركة ومجموعة استثمارية من الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية في السعودية.
وبلغ رصيد الاستثمارات السعودية 16.4 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بنهاية عام 2015. وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علما بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية.
ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسية في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26.6 مليار درهم (7.2 مليار دولار) عام 2011 إلى 33.9 مليار درهم (9.2 مليار دولار) العام الماضي بارتفاع قدره 7.2 مليار درهم (1.9 مليار دولار) وبنسبة نمو 27.1 في المائة.
كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار) إلى 37.6 مليار درهم (10.2 مليار دولار) بارتفاع قدره 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) وبنسبة نمو 32.4 في المائة.