الكويت وطهران تؤكدان أهمية أمن الخليج ومحاربة التطرف

خامنئي بعد لقائه الشيخ صباح: بعض دول المنطقة تدعم التكفيريين

خامنئي خلال لقائه أمير الكويت الشيخ صباح بحضور الرئيس روحاني أمس (كونا)
خامنئي خلال لقائه أمير الكويت الشيخ صباح بحضور الرئيس روحاني أمس (كونا)
TT

الكويت وطهران تؤكدان أهمية أمن الخليج ومحاربة التطرف

خامنئي خلال لقائه أمير الكويت الشيخ صباح بحضور الرئيس روحاني أمس (كونا)
خامنئي خلال لقائه أمير الكويت الشيخ صباح بحضور الرئيس روحاني أمس (كونا)

اختتم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس زيارته الرسمية لإيران، بلقاء مع المرشد الأعلى، علي خامنئي بحضور الرئيس حسن روحاني. وصدر بيان مشترك في نهاية الزيارة التي تعد الأولى لأمير الكويت منذ توليه مقاليد الحكم سنة 2006، أكد أن المحادثات التي جرت بين الجانبين كانت «بناءة وشملت القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون، وجرى بحث القضايا المهمة على الصعيد الإقليمي والإسلامي والدولي».
وأعرب الشيخ صباح خلال لقائه خامنئي عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إيران، وأشار إلى أهمية رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. من جانبه أكد خامنئي أن منطقة الخليج وأمنها «تحظى بالأهمية»، مشددا على أن أمن المنطقة رهن بالعلاقات السليمة والجيدة بين دولها. وأضاف أن إيران اعتمدت في السابق وحاليا سياسة «إرساء علاقات سليمة مع دول الجوار في الخليج». وقال إن «التقارب بين دول المنطقة والعلاقات السليمة تصب في مصلحة المنطقة الجمع.. واختلافاتها ستسعد عدوها المشترك».
وأشار خامنئي إلى خطر «الجماعات التكفيرية» في المنطقة وأكد أن «بعض دول المنطقة غير متنبهة لهذا الخطر الذي يمكن أن يهددها هي نفسها في المستقبل.. وما زالت تدعم هذه الجماعات». وأضاف «بعض دول المنطقة تؤيد المجازر والجرائم التي تقوم بها الجماعات التكفيرية في سوريا وبعض الدول الأخرى من خلال تقديم الدعم لها ولكن هذه الجماعات ستصبح في المستقبل غير البعيد وبالا على تلك الدول الداعمة التي ستضطر تاليا للقضاء عليها بثمن باهظ».
وقال خامنئي إن تنمية العلاقات بين العراق والكويت «من مصلحة المنطقة».
وأكد أمير الكويت على تصريحات خامنئي بضرورة الوحدة والتضامن بين دول المنطقة والتصدي للتطرف. وصف العلاقات بين الكويت والعراق بأنها جيدة جدا وأن المسؤولين العراقيين هم أصدقاء للكويت، معربا عن أمله في حل وتسوية قضايا ومشكلات سوريا عبر الطرق السلمية على أساس مطالب ورأي الشعب.
وأشار البيان المشترك الصادر أمس في نهاية الزيارة إلى ضرورة استمرار المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل مواجهة التحديات وتسوية مشكلات المنطقة وإزالة المخاوف على طريق إقرار الآمن والاستقرار والتهديدات في المنطقة. ولفت البيان إلى أن الجانبين أشارا إلى خطر تنامي التطرف والعنف والنزاعات الطائفية في المنطقة وأكدا على تعزيز نهج الاعتدال والعقلانية في المنطقة ودعوا إلى الالتزام العالمي بقرارات الأمم المتحدة المتصلة بإقامة عالم خال من العنف والتطرف.
وأوضح البيان أن «الجانب الإيراني أطلع الجانب الكويتي على تطورات المفاوضات الجارية بين إيران مع مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استمرار هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي في موعده المقرر. وأعرب الجانب الكويتي عن ارتياحه لسير المفاوضات».
بدوره، عد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن «نتائج زيارة الشيخ صباح إلى إيران بناءة وستعود بالنفع على البلدين والمنطقة، ويهمنا أن تكون هناك علاقات طبيعية بين إيران ودول المنطقة». وأكد الشيخ صباح الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية حرص بلاده على التواصل مع طهران للوصول إلى تفاهم حول كافة القضايا التي تهم الإقليم والمنطقة نظرا لأن إيران تعد ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن مباحثات أمير الكويت في طهران تناولت الكثير من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنفط والغاز والتعاون الجمركي والنقل الجوي والبيئة والرياضة والسياحة.
وبين الشيخ صباح الخالد أن توجيهات الشيخ صباح الأحمد والرئيس الإيراني تنطلق من أهمية التركيز على هذه القطاعات الحيوية وضرورة التقاء الوزراء الكويتيين مع نظرائهم الإيرانيين للوصول إلى النتائج المأمولة من قبل الجانبين.
وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أن الكويت وإيران تتمتعان بقدرات وإمكانات كبيرة ما يتطلب توظيف هذه الإمكانات والقدرات بشكل صحيح وبما يعود بالنفع والخير والمصلحة للبلدين والشعبين الصديقين وأيضا لدول المنطقة. وذكر أن الاتفاقيات الست التي جرى توقيعها خلال الزيارة، تتعلق بالشؤون الجمركية وتنظيم الخدمات الجوية والشباب والرياضة والسياحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة إضافة إلى محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني التي دخلت حيز التنفيذ. وبلغ عدد الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال السنوات الماضية 29 اتفاقية تشمل كافة المجالات.
وبدوره أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدول العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان إلى الدور الذي يلعبه أمير الكويت بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة الخليجية ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية، معربا عن شكره للمواقف المتوازنة والحكيمة لأمير الكويت، واصفا زيارة الشيخ صباح الأحمد إلى طهران بأنها «نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكلت فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الهامة في المنطقة».
وأكد عبد اللهيان وجود تقارب في وجهات النظر بين أمير الكويت والرئيس الإيراني حيال مختلف القضايا والمواضيع التي جرى بحثها، مطالبا بمزيد من التعاون والتشاور لمواجهة ظاهرة التطرف في المنطقة، وهي من أهم القضايا في المنطقة، معربا عن ثقته بأن نتائج الزيارة ستكون مؤثرة لاستتباب الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة والمهمة.
من جهته بحث وزير النفط الكويتي علي العمير مع نظيره الإيراني بيجن زنكنة التعاون الثنائي في مجال النفط وموضوع استيراد الغاز الإيراني للكويت. وقال وكيل وزارة النفط الكويتية علي بن سبت إن «الجانبين أبديا استعدادهما للتعاون بشأن موضوع تزويد الكويت بالغاز الإيراني حيث سيجري استكمال بحث كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لاحقا عن طريق عقد اجتماعات بين المختصين والمعنيين في كلا البلدين، كما جرى الاتفاق على أن يقوم وفد إيراني مختص بزيارة إلى الكويت قريبا للالتقاء بالمسؤولين الكويتيين المعنيين لبحث كل التفاصيل المتعلقة بموضوع تزويد الكويت بالغاز الإيراني».
ووقعت إيران والكويت خلال زيارة أمير الكويت لطهران على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي في قطاعات النقل الجوي، والتعاون الجمركي، والرياضة، والسياحة، وحماية البيئة، والشؤون الأمنية. والتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير الكويت أول من أمس.
وقال الخبير الإيراني في قطاع النفط والطاقة أفشار سليماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن حكومة روحاني تسعى إلى اعتماد نهج يتميز بالمنطق، وعدم الاندفاع نحو المغامرات، والتحرك في إطار تأمين المصالح الوطنية. وقال «ينبغي تعزيز العلاقات بين إيران ودول المنطقة، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، والعلاقات الخاصة بشراء النفط والغاز من إيران». وأضاف سليماني «تتحرك الدول في سياساتها الخارجية والدبلوماسية نحو تأمين المصالح المشتركة، وترك الخلافات إلى جنب، ولا يستثنى تعزيز العلاقات الإيرانية الكويتية من هذه القاعدة، وينبغي أن يصبح تعزيز العلاقات بين البلدين قدوة لسائر الدول».
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج إن حجم التبادل التجاري بين إيران والكويت بلغ 150 مليون دولار فقط، وهذا الرقم أقل بكثير من المتوقع.



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.