دي ميستورا يقدم إحاطة لمجلس الأمن غداً

TT

دي ميستورا يقدم إحاطة لمجلس الأمن غداً

أكد المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، أنه بصدد توجيه دعوة إلى وفد المعارضة الذي تشكل عقب المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض، إلى جنيف في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأكد دي ميستورا في بيان صحافي صدر عنه في نيويورك، أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يعتبر المرجع الوحيد للمفاوضات. وقال البيان إن دي ميستورا «أُحيط علماً باستنتاج مؤتمر المعارضة الموسع الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض ويستره بفعالية بالغة»، مشيراً إلى «المشاركة الواسعة والشاملة في هذا المؤتمر، بما في ذلك جميع مكونات المعارضة المحددة في قرار مجلس الأمن 2254، ومجموعة واسعة من العناصر الأخرى من داخل سوريا وخارجها، بمن في ذلك المستقلون والنساء المشاركات».
وأكد دي ميستورا الرفض القاطع للإرهاب وأن حل الأزمة سياسي، مشيراً إلى أنه «أحيط علماً على وجه الخصوص بأن فريقاً للتفاوض أعلن عن تكليفه بالتفاوض في جنيف دون أي شروط مسبقة».
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي غداً (الاثنين)، جلسة دورية لمناقشة الملف السياسي السوري، حيث يستمع إلى إحاطة يقدمها دي ميستورا، الذي من المقرر أن يُطلع المجلس على تحضيرات مباحثات جنيف. ويجتمع المجلس 3 مرات في الشهر بشأن سوريا ليناقش الملفات السياسية والإنسانية، بالإضافة إلى الملف الكيماوي الذي شهد تحولاً خطيراً بعد فشل المجلس في التجديد للفريق المنوط به تسمية الطرف المسؤول عن هجمات بالسلاح الكيماوي تم التأكد من وقوعها مسبقاً من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ومع أن الملفات منفصلة من حيث المسؤول عنها، فإن دي ميستورا عادةً ما يشير إلى الجانب الإنساني في إحاطته.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.