البحرين: تأييد أحكام الإعدام والسجن لأفراد خلية يقودها إرهابي مقيم في إيران

أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الحكم الصادر بحق خلية مكونة من 9 أشخاص يقودها إرهابي مقيم في إيران، وذلك بإعدام المدان الأول في القضية، والمؤبد للمدان الثاني، مع تجريدهما من الجنسية البحرينية، والسجن ثلاث سنوات لسبعة آخرين أدينوا بدرجات مختلفة في القضية ذاتها.
وكانت الخلية تورطت في تفجير عبوة ناسفة ما أدى إلى وفاة مواطنة.
وصرح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها أمس بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلا ورفضه مضمونا وتأييد الحكم المستأنف عليه في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، فضلا عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها، وإخفاء متهم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في 19 يونيو (حزيران) الماضي، بمعاقبة المدان الأول في القضية بالإعدام، والسجن المؤبد للمدان الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة مدانين وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهامات وبمصادرة المضبوطات.
وكانت الخلية الإرهابية تسببت في وقوع تفجير إرهابي في شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح في 30 يونيو عام 2016 أسفر عن مقتل مواطنة، وتوصلت التحقيقات إلى قيام أحد المتهمين الهاربين، الموجود حاليا في إيران الذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، بتكليف المتهمين بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وتوفير العبوة المتفجرة لهما.
وراقب المتهمان تحركات الشرطة في منطقة الحادث، ووضعا عبوة متفجرة في المكان لتنفيذ مخططهما، وأتبعا ذلك تفجيرها، ما أدى إلى إصابة مواطنة بحرينية تصادف مرورها بسيارتها في المكان ووفاتها وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها، وهرب المتهم الأول بعد تنفيذ الجريمة وجرى التستر عليه من قبل عدد من المتهمين، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وأحيل ثمانية متهمين محبوسين على المحكمة الكبرى الجنائية فيما صدر أمر بالقبض على المتهم الهارب (الثاني). وبعدما استمعت هيئة المحكمة الجنائية إلى مرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة أصدرت حكمها في القضية في 19 يونيو الذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا أمس.