تحرك شعبي في زيمبابوي للمطالبة باستقالة موغابي

أنباء عن اجتماع الحزب الحاكم لعزل الرئيس اليوم

جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)
TT

تحرك شعبي في زيمبابوي للمطالبة باستقالة موغابي

جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في زيمبابوي أمس للمطالبة باستقالة الرئيس روبرت موغابي، ما يزيد من الضغوط على الرئيس الذي وضعه الجيش منذ أيام قيد الإقامة الجبرية، وتخلى عنه تدريجياً أقرب حلفائه، بعد 37 عاماً في الحكم.
وتعدّ هذه إحدى أكبر المظاهرات التي تنظم في زيمبابوي منذ استقلال البلاد عام 1980، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي هراري، أوقف الجيش الذي قدّم رسمياً دعمه لهذا اليوم المناهض لموغابي، آلاف الأشخاص الذين كانوا متوجهين بعد الظهر نحو القصر الرئاسي، ما أوقع المتظاهرين في سوء تفاهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت روتيندو مايسيري (26 عاما) العاطلة عن العمل: «هذا ليس صحيحا. لماذا يمنعنا الجنود من الذهاب إلى القصر الرئاسي؟». وأضافت: «سنبقى هنا»، فيما نظم متظاهرون اعتصاما أمام آلاف الجنود الملثمين والمدججين بالسلاح.
وكان المتظاهرون أشادوا في وقت مبكر السبت بالتدخل العسكري ضد نظام موغابي.
وكتب المتظاهرون على لافتات وسط صور كثيرة لرئيس أركان الجيش الجنرال كونستنتينو شيوينغا: «شكرا للقوات المسلحة».
وشارك في مظاهرات العاصمة وبولاوايو (جنوب غرب)، ثاني مدن زيمبابوي، مواطنون من كل الاتجاهات السياسية، أي مقربين من الحزب الحاكم، زانو - بي.إف، والمعارضة أيضا، في خطوة نادرة. وقد توحدوا جميعا ضد رجل واحد هو موغابي.
وأكدت لافتات رفعها متظاهرون مبتهجون: «لقد طفح الكيل... على موغابي أن يستقيل» و«ارقد بسلام يا موغابي» و«لا لسلالة موغابي».
وعلقت الممرضة ليسي كيفر (56 عاما) وسط أهازيج الأبواق: «هذا يوم تاريخي. لم أشارك أبدا في تجمع سياسي في حياتي. ولم أر أبدا الناس سعداء وموحدين إلى هذا الحد»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ستيفانوس كرينوف، المزارع الأبيض الذي طرد في إطار الإصلاح الزراعي المثير للجدل الذي أطلقه موغابي العام 2000: «منذ فترة طويلة لم يحصل شيء مماثل... أي أن نكون سوية»، الأكثرية السوداء والأقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين البريطانيين.
وتختتم هذه المظاهرات أسبوعا شهد أزمة سياسية غير مسبوقة في زيمبابوي، حيث بسط الجيش سيطرته، ووضع رئيس الدولة الذي يتولى السلطة منذ 1980، قيد الإقامة الجبرية.
ويشكل تدخل الجيش منعطفا في فترة حكم موغابي الطويلة التي تميزت بقمع جميع المعارضة، وأزمة اقتصادية حادة. وفي الثالثة والتسعين من عمره، يعاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم، مزيدا من العزلة، وقد تخلى عنه أقرب حلفائه. فبعد الجيش والرفاق القدامى، تخلت عنه مساء الجمعة الفروع المحلية للحزب الرئاسي وطالبت باستقالته.
لكن المفاوضات التي بدأت الخميس بين موغابي والجيش تراوح على ما يبدو مكانها. ويظهر الرئيس عازما على التمسك بالسلطة.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» أمس عن مصادر في الحزب الحاكم، نيتهم الاجتماع اليوم لعزل موغابي من الرئاسة وإزاحة غرايس موغابي، وإعادة إيميرسون مانانغاغوا إلى منصب نائب الرئيس.
وقد تدخل الجيش، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، من دون إراقة الدماء في هراري، دعما لإيميرسون مانانغاغوا الذي عزل قبل أسبوع من منصبه نائبا للرئيس. ووضع الجيش نصب عينيه المجموعة المسماة «جي 40» التابعة لحزب «زانو - بي.إف» التي تدعم السيدة الأولى غرايس موغابي وطموحاتها الرئاسية.
وهي التي سعت إلى إسقاط مانانغاغوا (75 عاما) الذي أصبح منافسا كبيرا جدا في سعيه لخلافة الرئيس. وقامت بحملة نشطة لتشويه صورة منافسها. وكانت في نهاية المطاف الدافع وراء الأزمة السياسية الحالية.
وبات اسم منانغاغوا الملقب بـ«التمساح» مطروحا لتولي قيادة انتقالية محتملة. ورفع عدد كبير من المتظاهرين صوره أمس، وباتت أغراض على شكل زواحف رمزا «لثورة القصر» هذه.
ولبى المتظاهرون دعوة قدامى المقاتلين في زيمبابوي، الذي يمثّلون أقطابا أساسيين في الحياة السياسية، وحركات المجتمع المدني، ومنها حركة «ذيس فلاغ» التي يرأسها القس ايوان ماوارير، أحد أبرز أقطاب التمرد بوجه موغابي الذي قمعته قوى الأمن عام 2016.
وتتابع المجموعة الدولية ولا سيما جنوب أفريقيا المجاورة، الأزمة السياسية في زيمبابوي. وأعرب رئيسها جاكوب زوما عن «تفاؤله الحذر» في التوصل إلى «حل ودي للوضع»، مكرراً تأكيد «دعمه شعب زيمبابوي في هذه الفترة الصعبة».



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.