غموض وترقب في زيمبابوي بعد يومين من سيطرة الجيش على الحكم

موغابي يعوق تقدم الجيش نحو «مرحلة انتقالية» ويصر على أنه الرئيس الشرعي

مدرعة وسط هراري (إ.ب.أ)
مدرعة وسط هراري (إ.ب.أ)
TT

غموض وترقب في زيمبابوي بعد يومين من سيطرة الجيش على الحكم

مدرعة وسط هراري (إ.ب.أ)
مدرعة وسط هراري (إ.ب.أ)

بدت الحياة طبيعية في مدينة هراري، عاصمة زيمبابوي، رغم مرور يومين على سيطرة الجيش على مقاليد الحكم في تحرك رَفض وصفه بـ«الانقلاب»، مع أنه يحمل جميع صفات الانقلابات، خصوصا أن الرئيس روبرت موغابي، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، رفض تقديم استقالته متمسكاً بأنه «الرئيس الشرعي».
ويمر الوقت ببطء في زيمبابوي، وسط حالة من الترقب خشية انفجار الوضع في أي لحظة، ليتجدد موعد البلاد مع الفوضى، وهي التي شهدت قبل أقل من 10 سنوات (2008) صراعاً دموياً خلف آلاف القتلى، إثر انتخابات رئاسية كانت الغلبة فيها لمن يملك السلاح؛ أي موغابي ورفاقه في الجيش.
موغابي الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980، ظل يعتمد في إطالة حكمه على الجيش؛ المؤسسة الوفية له بوصفه أحد قادة حرب التحرير، تلك الحرب التي يتحكم زعماؤها السابقون في مفاصل الدولة. ولكن قادة الجيش رفضوا أن يتحول رفيق السلاح إلى لعبة في يد زوجته الطموح، التي كانت ترغب في خلافته خلال الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد أشهر قليلة (عام 2018)، وقد قطعت خطوات كبيرة في ذلك الاتجاه بدعم من جناح قوي من الحزب الحاكم يحمل اسم «جي40»؛ أي «جيل الأربعين»، في إشارة إلى الفئة العمرية لقادة الجناح.
ويقدم جناح «جي40» نفسه على أنه جناح سياسي شاب، يحمل رؤية جديدة لتسيير البلاد، مخالفة للسياسات التي يتبناها «المحاربون القدماء»، مع أنهم جزء من نظام يحكمه أكبر هؤلاء المحاربين سناً، ويريدون الوصول إلى الحكم عن طريق «المحارب المريض» نفسه.
اليوم يحاول الجيش أن يحدث تغييراً في منصب الرئيس من دون أن يكون ذلك تغييراً لنظام الحكم، وقد أكد ذلك حين رفض وصف ما جرى بأنه «انقلاب»، مكتفياً بالقول إن الهدف هو القضاء على من وصفهم بـ«المجرمين» المحيطين بالرئيس، في إشارة واضحة إلى جناح «جي40».
وتقوم خطة الجيش على فكرة إقناع موغابي بتقديم استقالته عبر بيان يتلوه في التلفزيون الرسمي، وقد نقلت «رويترز» عن مصدر في المخابرات أن موغابي «يصر على أنه الحاكم الشرعي الوحيد لزيمبابوي»، ويرفض وساطة يقوم بها قس كاثوليكي تمنحه فرصة الخروج من السلطة بهدوء وكرامة.
وقال مصدر سياسي إن القس فيديليس موكونوري يتوسط بين موغابي وجنرالات الجيش، في إطار مساع لنقل السلطة بطريقة سلسة وسلمية، ومن المعروف أن موغابي يكن احتراماً كبيراً لرجال الدين، وهو مسيحي كاثوليكي ملتزم.
وأمام إصرار موغابي على عدم الاستقالة، يجد قادة الجيش أنفسهم في مواجهة مع عدوهم الأول وهو «الوقت»؛ إذ إن كل يوم يضيع من دون استقالة الرئيس وإعلان ملامح المرحلة المقبلة، يهدد زيمبابوي بالانزلاق نحو الفوضى والصراع المسلح.
وفي انتظار أن يلقي الرئيس موغابي بيان استقالته، يعيد التلفزيون الرسمي بث صور تاريخية من «حرب التحرير»، وأمجاد الجيش والعسكريين الذين أنقذوا البلاد من قبضة الاستعمار، في استحضار واضح للتحرير الذي كان يشكل ركناً متيناً بنى عليه موغابي حكمه الذي استمر لقرابة 4 عقود، ولكن «التحرير» نفسه يستخدم اليوم من طرف رفاقه لإطاحته.
ولكن إطاحة موغابي لا تبدو سهلة، خصوصا بعد أن اكتشف قوة الشرعية التي يمتلكها، والتي لا يرغب الجيش في تجاوزها حتى لا يوصف ما قام به بأنه «انقلاب»، فالجيش لم يحل البرلمان، ولكنه حاصره، ولم يُقل الحكومة، ولكنه اعتقل بعض أفرادها، وحتى موغابي ما زال يحمل صفة الرئيس، ولكنه قيد الإقامة الجبرية ويضغط عليه للاستقالة.
ويسعى الجيش بعد استقالة موغابي إلى تنظيم «مرحلة انتقالية» تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية استثنائية، ولكن كل ذلك تحت وصاية مباشرة من الجيش. وتشير المصادر في هراري إلى أن نائب الرئيس الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي إيمرسون منانغاغوا هو من سيتولى تسيير المرحلة الانتقالية، وليس من المستبعد أن يترشح للانتخابات الرئاسية ويفوز بها.
ويقود منانغاغوا جناحاً قوياً في الحزب الحاكم، ويحظى بدعم من قادة الجيش، بوصفه أحد قادة حرب التحرير؛ خاضها إلى جانب موغابي، وظل حتى وقت قريب يقدم على أنه الخليفة المحتمل له في الرئاسة، ولكن السيدة الأولى وجناحها «جي40» المدعوم من طرف الشرطة والمخابرات، تمكنا من إقالته وإزاحته عن المشهد الأسبوع الماضي في خطوة أدخلت البلاد في أزمة عاد خلالها منانغاغوا على ظهر دبابة الجيش.
منانغاغوا، الذي أكدت المصادر أنه وضع قبل عام رؤية لمرحلة ما بعد موغابي، بالتنسيق مع الجيش والمعارضة، يعيش منذ يومين كرئيس للبلاد، وقد نقل شهود عيان في منطقة راقية بالعاصمة هراري أن زحمة كبيرة من السيارات شوهدت أمس (الخميس) أمام مقر تابع للحزب الحاكم، وأنهم أنصار منانغاغوا من أعضاء الحزب يتزاحمون للمشاركة في سلسلة اجتماعات لرسم ملامح المرحلة المقبلة، وتبدو علامات الفرح والانتصار على وجوههم.
من جهة أخرى، كانت الحياة شبه طبيعية في بقية أنحاء العاصمة هراري؛ حركة السير طبيعية، والمؤسسات تعمل، وحركة المواصلات شبه عادية، وحدها الطوابير أمام البنوك زادت حدتها، فأعداد كبيرة من المواطنين ترغب في سحب ما أمكن من عملة صعبة، وهو مشهد يتكرر كثيراً في زيمبابوي بسبب ضعف العملة المحلية وهشاشة الاقتصاد، ولكنه تفاقم خلال اليومين الماضيين.
الجنود الذين ينتشرون في مختلف مناطق المدينة، في مظهر من مظاهر القلق الذي تعيشه هراري، يحاولون بكل ما أمكن إقناع السكان بأن الوضع طبيعي، بل إنهم أوقفوا عرباتهم المدرعة ومركباتهم المصفحة بطريقة لا تزعج المارين ولا تعوق حركة السير، ولكن مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بمظهر عسكري في المدينة.
وحدها البنايات الرسمية مطوقة من طرف هؤلاء الجنود ولا يمكن الدخول إليها، من ضمنها مبنى البرلمان وبعض الوزارات، بالإضافة إلى حي الشرطة ومقرات المخابرات، وهما جهازان مواليان لجناح «جي40» الداعم للسيدة الأولى، ومن الملاحظ أن الشرطة قد اختفت بشكل تام.
على المستوى الشعبي، لم يُبد المواطنون في زيمبابوي اهتماماً كبيراً بالتطورات الأخيرة، فلا هم احتفلوا بما يمكن أن يكون إطاحة الحكم، كما لم يساندوا رئيسهم المحتجز في الإقامة الجبرية، وعلى الرغم من تطلعهم نحو التغيير، فإن بعض الناشطين الشباب في زيمبابوي وصفوا ما جرى في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه «مجرد صراع داخل أروقة الحزب الحاكم»، ولم يعربوا عن الأمل في أن يسفر عن خطوات كبيرة نحو الديمقراطية.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.