القصبي: السعودية تعمل بجدية على نشر ثقافة الجودة

من خلال الاطلاع على التوجهات والتطبيقات الحديثة في المجال

القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

القصبي: السعودية تعمل بجدية على نشر ثقافة الجودة

القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

أكد الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المملكة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة الجودة بشكل جاد، وتستهدف تحقيق ريادتها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس للإعلان عن تفاصيل «المؤتمر الوطني السادس للجودة» الذي تقوم بتنظيمه الهيئة برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي نهاية الشهر الحالي تحت شعار «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة» بمشاركة خبراء جودة من داخل المملكة وخارجها بهدف دعم وتعزيز مسيرة الجودة في المملكة.
وخصصت الهيئة ورشة عن التجربة الكورية، بوصفها إحدى العلامات المتميزة في مسيرة الجودة على المستوى العالمي، والتعريف بعوامل نجاح الاستراتيجية الكورية لتحقيق التميز في الجودة.
ويقدم الورشة البروفسور الكوري دوان شن، رئيس «الجمعية الكورية للمؤسسات العامة» الرئيس السابق لـ«الجمعية الكورية لإدارة الجودة» مؤلف كتاب «الانعطاف نحو الجودة لتكوين كوريا العظيمة»، ويسلط الضوء على الآليات والخطط التي عمدت إليها كوريا لتحقيق التميز بالجودة، والأسباب المؤدية إلى نجاح عدد من الأعضاء التنفيذيين والمديرين في كبرى الشركات الكورية، والتي مكنتهم من قيادة رحلة فريق العمل باتجاه تحقيق الجودة والتميز.
وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على أن أهمية هذه الدورة من «المؤتمر الوطني للجودة»، تنبع من أنها أول دورة له بعد تدشين المملكة رؤيتها الطموح «السعودية 2030»، وقال: «لقد رسخ هذا التوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قوله إن (هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك)».
وبحسب المحافظ، فإن المؤتمر يهدف للاطلاع على التوجهات والتطبيقات الحديثة في مجال الجودة الشاملة، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتركيز على الممارسات التطبيقية للجودة، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة، واستعراض وتبادل الممارسات المحلية والعالمية في مجالات الجودة، وتعزيز مبادئ ومنهجيات الإبداع والابتكار بهدف التطوير والتحسين لجودة الخدمات والمنتجات الوطنية، كما سيبحث المؤتمر تطبيقات الجودة في قطاعات الأعمال.
من جانبه، أشار المهندس سعود العسكر، نائب المحافظ للمطابقة والجودة رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، إلى أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور؛ منها الجودة ودورها في تحقيق مبادرات «رؤية المملكة 2030»، والجودة بوصفها ميزة تنافسية، والتوجهات الحديثة للجودة، بالإضافة إلى تطبيقات الجودة ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية بالمنظمات، والنتائج الإيجابية للتطبيق الفعال لبرامج الجودة المؤسسية، والبنية التحتية الوطنية للجودة، وكذلك الإبداع والابتكار، ومبادرات الجودة لدى جيل المستقبل... إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهتم بالجودة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.