توقعات «أوبك» طويلة المدى... تفاؤل كبير رغم ضبابية نمو الطلب

تقريرها السنوي أظهر أن قطاع النقل سيظل المحرك الأول للنفط حتى 2040

TT

توقعات «أوبك» طويلة المدى... تفاؤل كبير رغم ضبابية نمو الطلب

يبدو أن ما يحدث في عالم النفط اليوم، والضبابية التي تشوب توقعات الطلب والعرض، وتحديات السياسات المناخية، لا يوجد لها أي انعكاسات على توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طويلة الأمد.
وأصدرت أوبك بالأمس تقريرها السنوي للتوقعات العالمية للنفط (WOO)، والذي أظهر تفاؤلاً كبيراً وتوقعات بنمو كل شيء تقريباً؛ من الطلب على النفط، إلى إنتاج النفط الصخري، إلى الطلب على نفط المنظمة، انتهاء بالطلب على النفط في قطاع المواصلات.
والذي يقرأ التقرير لعام 2017 يستطيع أن يستشف بوضوح أن القائمين عليه مؤمنين بعصر النفط إلى أبعد حد، إذ لا توجد أي عوائق وتحديات كبيرة قد تحد من مستوى الطلب أو حتى مستوى العرض.
ورغم كل الإعلانات التي أعلنتها الدول في هذا العام من أجل إيقاف بيع السيارات العادية ذات محركات الاحتراق التقليدي بحلول عام 2040 فإن أوبك تتوقع نمو في أعداد هذه السيارات على المدى البعيد.
ولا ترى أوبك أي ذروة في الطلب على النفط حتى 2040، وهو رأي له مؤيدون وله معارضون، ومن بين المؤيدين لهذا الطرح بعض البيوت الاستشارية مثل «بيرنستين»، التي قال محللوها في تقرير الشهر الماضي إن ذروة الطلب على النفط قد لا نراها في عام 2030 إلى 2035، وهي نظرة تتوافق مع ما صرح به ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي.
وتوقعت أن يبلغ الطلب 111.1 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 109.4 مليون برميل يوميا في تقديرات العام الماضي، مع توقع أن ترتفع حصة أوبك في سوق النفط العالمي إلى 46 في المائة، من 40 في المائة في تقرير 2016. ومع هذا فإن أوبك قالت إن استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أكثر اتساعا من المستوى المفترض في السيناريو الأساسي للتقرير قد يقلص هذا الرقم.
وقال التقرير إن قطاع النقل سيظل هو المحرك الأول للطلب على النفط في الأعوام حتى 2040، وسيستهلك قطاع المواصلات اثنين من بين كل 3 براميل يتم استهلاكها في العالم.
ويتكون قطاع النقل من أربعة قطاعات ثانوية، هي النقل البري والجوي والسكك الحديدية والقطاع البحري. وسيستهلك قطاع النقل بشكل عام نحو 64.9 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2040، ارتفاعاً من 54.6 مليون برميل يومياً في 2016.
وسيشكل الطلب على النفط في قطاع النقل البري (قطاع السيارات) غالبية الطلب في قطاع النقل، وسيرتفع من 43 مليون برميل يومياً في عام 2016 إلى 48.4 مليون برميل يومياً في 2040.
وسيزيد الطلب على النفط في كل القطاعات الاقتصادية تقريباً، بما فيها قطاع الصناعة، ما عدا قطاع الإنتاج الكهربائي بحسب ما أوضحه تقرير أوبك.
وقالت أوبك في توقعاتها لعام 2017 إن التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود لاستقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد المقبل، ليقلص توقعات أوبك على المدى الأطول. وأضافت المنظمة: «في عدد قليل من السنين، أصبحت المركبات الكهربائية... خيارا مقبولا لفئة كبيرة من الزبائن».
ولا تتوقع المنظمة أن يكون للطلب على السيارات الكهربائية أثر كبير جداً على الطلب على النفط، حيث قالت: إن توقعات الطلب على النفط لعام 2040 قد تنخفض إلى 108.60 مليون برميل يوميا إذا جرى تبني السيارات الكهربائية بشكل أكثر اتساعا مما هو مفترض في السيناريو الأساسي للتقرير.
وهذا يعني أن الطلب على النفط سيقل بنحو مليوني برميل يومياً فقط بحلول 2040؛ في حال إذا ما وصل عدد مبيعات السيارات الكهربائية سنوياً إلى 80 مليون سيارة، أي 3 من بين كل 5 سيارات تباع في العالم بحلول 2040... ولكن هذا سيناريو متفائل جداً.
وتتوقع أوبك أن الطلب على إنتاجها من الخام سيصل إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 وفقا لتقريرها. ويزيد ذلك المستوى على 32.70 مليون برميل في 2016 لكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.
ولم يشر تقرير العام الحالي إلى سعر النفط الذي يفترضه. وافترض تقرير العام الماضي أن سعر سلة خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا للبرميل في 2021.
ورفعت أوبك التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأميركي. وقالت المنظمة إن ارتفاع الأسعار في 2017 إضافة إلى نمو مستدام للطلب، قادها لرفع توقعاتها للإمدادات من المنتجين خارج أوبك. وسجلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) عام 2015.
وقال التقرير إن الإنتاج العالمي من النفط الصخري سيصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، وإلى 9.22 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أميركا الشمالية كمنتجين.
وبلغت التقديرات في تقرير العام الماضي 4.55 مليون برميل يوميا بحلول 2020، ترتفع إلى 6.73 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وزادت أوبك أيضا تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الأجل المتوسط، متوقعة أن يصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا بحلول 2022، وهو مستوى أعلى بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وتجدد مخاوف التضخم، في أعقاب اضطرابات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز؛ مما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4790.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة الـ11:03 بتوقيت غرينيتش، بعد أن كان لامس في وقت سابق خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.4 في المائة، لتسجل 4811 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال هان تان، كبير محللي السوق في «بايبت»: «ارتفاع أسعار النفط عقب التطورات المضطربة نهاية الأسبوع في مضيق هرمز يبقي مخاطر التضخم مرتفعة؛ مما يحد من جاذبية الذهب بصفته ملاذاً آمناً. كما أن الدولار تفوّق على الذهب بوصفه خياراً للملاذ الآمن خلال مجريات هذا النزاع حتى الآن».

وأضاف: «في حال عدم حدوث تهدئة جوهرية ومستدامة في حدة التوترات، فمن المرجح أن يستقر الذهب الفوري دون مستوى 5 آلاف دولار».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المفروض، فيما توعّدت إيران بالرد؛ مما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة.

وفي المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، واستمرار تعطّل الملاحة بشكل كبير عبر مضيق هرمز.

كما عزز ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقيّم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات؛ مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً وأداة تحوط ضد التضخم في فترات الاضطراب الجيوسياسي والاقتصادي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن التصعيد في إيران أعاد إشعال مخاوف التضخم؛ مما دفع بالأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ مما شكّل ضغطاً إضافياً على المعدن الأصفر.

في المقابل، قال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في «ترايد دوت كوم» التابعة لشركة «جيفريز»: «لا يزال الذهب قادراً على مواصلة موجة التعافي الأخيرة في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للطلب. فرغم أن مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الدولار، وإعادة تسعير العملات، قد تراجعت نسبياً، فإنها لا تزال قائمة وتوفر دعماً مستمراً للذهب».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.1 في المائة إلى 79.07 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 2066.90 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1533.64 دولار.


مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين، على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11367 نقطة، فاقداً 98 نقطة، مسجلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت نحو 5.1 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11476 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 11367 نقطة.

جاء الضغط على السوق من تراجع الأسهم القيادية، حيث هبطت أسهم «مصرف الراجحي» و«سابك» و«أكوا باور» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

كما انخفض سهم «الخدمات الأرضية» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 32.78 ريال، عقب إعلان الشركة تسلم خطابات الربط الزكوي من «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» لأعوام سابقة، بفروقات بلغت نحو 295.7 مليون ريال.

وشهدت الجلسة تراجع عدد من الأسهم الأخرى، من بينها «الكابلات السعودية» و«رعاية» و«مياهنا» و«كيمانول» و«إعمار» و«كيان السعودية» و«الأبحاث والإعلام»، بنسب تراوحت بين 3 و5 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.08 ريال.

كما صعد سهم «شري» بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 26.50 ريال، بدعم إعلان الشركة عن توزيعات نقدية عن عام 2025.


«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
TT

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية، ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة، لتنضم إلى الوجهات التي أُعلن عنها سابقاً، وهي لندن، والقاهرة ودبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الناقل الوطني لتعزيز الربط الجوي المباشر بين مدينة الرياض والوجهات المحلية والإقليمية والعالمية، متخذاً من العاصمة مركزاً رئيسياً لعملياته التشغيلية.

كما تندرج هذه الإضافة ضمن استراتيجية «طيران الرياض» الطموحة لتوسيع شبكة وجهاته لتتجاوز 100 وجهة عالمية، ودعم حركة السفر والسياحة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للنقل الجوي.