توقعات «أوبك» طويلة المدى... تفاؤل كبير رغم ضبابية نمو الطلب

تقريرها السنوي أظهر أن قطاع النقل سيظل المحرك الأول للنفط حتى 2040

TT

توقعات «أوبك» طويلة المدى... تفاؤل كبير رغم ضبابية نمو الطلب

يبدو أن ما يحدث في عالم النفط اليوم، والضبابية التي تشوب توقعات الطلب والعرض، وتحديات السياسات المناخية، لا يوجد لها أي انعكاسات على توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طويلة الأمد.
وأصدرت أوبك بالأمس تقريرها السنوي للتوقعات العالمية للنفط (WOO)، والذي أظهر تفاؤلاً كبيراً وتوقعات بنمو كل شيء تقريباً؛ من الطلب على النفط، إلى إنتاج النفط الصخري، إلى الطلب على نفط المنظمة، انتهاء بالطلب على النفط في قطاع المواصلات.
والذي يقرأ التقرير لعام 2017 يستطيع أن يستشف بوضوح أن القائمين عليه مؤمنين بعصر النفط إلى أبعد حد، إذ لا توجد أي عوائق وتحديات كبيرة قد تحد من مستوى الطلب أو حتى مستوى العرض.
ورغم كل الإعلانات التي أعلنتها الدول في هذا العام من أجل إيقاف بيع السيارات العادية ذات محركات الاحتراق التقليدي بحلول عام 2040 فإن أوبك تتوقع نمو في أعداد هذه السيارات على المدى البعيد.
ولا ترى أوبك أي ذروة في الطلب على النفط حتى 2040، وهو رأي له مؤيدون وله معارضون، ومن بين المؤيدين لهذا الطرح بعض البيوت الاستشارية مثل «بيرنستين»، التي قال محللوها في تقرير الشهر الماضي إن ذروة الطلب على النفط قد لا نراها في عام 2030 إلى 2035، وهي نظرة تتوافق مع ما صرح به ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي.
وتوقعت أن يبلغ الطلب 111.1 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 109.4 مليون برميل يوميا في تقديرات العام الماضي، مع توقع أن ترتفع حصة أوبك في سوق النفط العالمي إلى 46 في المائة، من 40 في المائة في تقرير 2016. ومع هذا فإن أوبك قالت إن استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أكثر اتساعا من المستوى المفترض في السيناريو الأساسي للتقرير قد يقلص هذا الرقم.
وقال التقرير إن قطاع النقل سيظل هو المحرك الأول للطلب على النفط في الأعوام حتى 2040، وسيستهلك قطاع المواصلات اثنين من بين كل 3 براميل يتم استهلاكها في العالم.
ويتكون قطاع النقل من أربعة قطاعات ثانوية، هي النقل البري والجوي والسكك الحديدية والقطاع البحري. وسيستهلك قطاع النقل بشكل عام نحو 64.9 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2040، ارتفاعاً من 54.6 مليون برميل يومياً في 2016.
وسيشكل الطلب على النفط في قطاع النقل البري (قطاع السيارات) غالبية الطلب في قطاع النقل، وسيرتفع من 43 مليون برميل يومياً في عام 2016 إلى 48.4 مليون برميل يومياً في 2040.
وسيزيد الطلب على النفط في كل القطاعات الاقتصادية تقريباً، بما فيها قطاع الصناعة، ما عدا قطاع الإنتاج الكهربائي بحسب ما أوضحه تقرير أوبك.
وقالت أوبك في توقعاتها لعام 2017 إن التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود لاستقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد المقبل، ليقلص توقعات أوبك على المدى الأطول. وأضافت المنظمة: «في عدد قليل من السنين، أصبحت المركبات الكهربائية... خيارا مقبولا لفئة كبيرة من الزبائن».
ولا تتوقع المنظمة أن يكون للطلب على السيارات الكهربائية أثر كبير جداً على الطلب على النفط، حيث قالت: إن توقعات الطلب على النفط لعام 2040 قد تنخفض إلى 108.60 مليون برميل يوميا إذا جرى تبني السيارات الكهربائية بشكل أكثر اتساعا مما هو مفترض في السيناريو الأساسي للتقرير.
وهذا يعني أن الطلب على النفط سيقل بنحو مليوني برميل يومياً فقط بحلول 2040؛ في حال إذا ما وصل عدد مبيعات السيارات الكهربائية سنوياً إلى 80 مليون سيارة، أي 3 من بين كل 5 سيارات تباع في العالم بحلول 2040... ولكن هذا سيناريو متفائل جداً.
وتتوقع أوبك أن الطلب على إنتاجها من الخام سيصل إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 وفقا لتقريرها. ويزيد ذلك المستوى على 32.70 مليون برميل في 2016 لكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.
ولم يشر تقرير العام الحالي إلى سعر النفط الذي يفترضه. وافترض تقرير العام الماضي أن سعر سلة خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا للبرميل في 2021.
ورفعت أوبك التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأميركي. وقالت المنظمة إن ارتفاع الأسعار في 2017 إضافة إلى نمو مستدام للطلب، قادها لرفع توقعاتها للإمدادات من المنتجين خارج أوبك. وسجلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) عام 2015.
وقال التقرير إن الإنتاج العالمي من النفط الصخري سيصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، وإلى 9.22 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أميركا الشمالية كمنتجين.
وبلغت التقديرات في تقرير العام الماضي 4.55 مليون برميل يوميا بحلول 2020، ترتفع إلى 6.73 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وزادت أوبك أيضا تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الأجل المتوسط، متوقعة أن يصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا بحلول 2022، وهو مستوى أعلى بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.


مقالات ذات صلة

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.