السعودية تؤكد على حقها بالدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها

بعد إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)

جددت السعودية إدانتها واستنكارها لإطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، والذي تم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من قبل الميليشيا الحوثية المسلّحة، مؤكدة على حقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216).
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها خادم الحرمين للرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، وعلى نتائج استقباله ومباحثاته مع الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا، ورئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني، ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة الكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأشاد مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.
وبين الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من قبل الميليشيا الحوثية المسلّحة.
وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة.
إثر ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة " فيتش " حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة ( +A ) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدما في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك عن التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستديم بين المبادرات البيئية والاقتصادية، مشيرا إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية وما تشهده من تطور اقتصادي، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً موردا موثوقاً في مجال الطاقة وشريكا اقتصاديا فاعلا في هذه المنطقة من العالم.
كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك، وللتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وللإدارة والشعب الأميركي ولحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء وافق على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية) الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ.