السعودية تتجه إلى تجميد الحسابات المصرفية للموقوفين بتهمة الفساد

النائب العام: مناصب المشتبه بهم لن تؤثر على التطبيق الصارم للعدالة

أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت على خلفية قضايا فساد، وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر «مركز التواصل الدولي» المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
إلى ذلك، أوضح الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، أن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر.
وكشف المعجب، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الإجراءات التي اتخذت بحق هؤلاء الأشخاص جاءت نتيجة لمشاورات واسعة بين الهيئات ذات الصلة، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس هيئة أمن الدولة، وهيئة المراقبة العامة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً أول من أمس بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأضاف الشيخ سعود المعجب: «بدأت اللجنة عدداً من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي في مكافحة الفساد، وتنفذ الحكومة السعودية هذه التدابير وفقاً لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم».
وشدد على أنه «يتم منح المشتبه بهم نفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر منصب أو وضع المشتبه بهم على التطبيق الصارم والعادل للعدالة».
وأفاد النائب العام بأنه «خلال التحقيق، تحتفظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال»، مبيناً أن «هنالك عملية قضائية مستقلة جارية، ستحظى باحترام كامل».
ولفت الشيخ سعود المعجب إلى أنه «يفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع»، مشيراً إلى أن عضوية اللجنة تمتد في جميع المكاتب الحكومية ذات الصلة لضمان إجراء تدقيق متوازن وسليم.
ووصف النائب العام السعودي هذه الإجراءات بأنها «جزء من إصلاح شامل لضمان الشفافية والانفتاح والحكم الرشيد».