مصر: اتجاه لحظر دخول الطائرات اللاسلكية لمواجهة استخدامها في العمليات الإرهابية

عضو لجنة «الأمن القومي» في البرلمان لـ «الشرق الأوسط»: العقوبات ستكون رادعة وتصل للإعدام

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى إقرار مشروع قانون لحظر دخول الطائرات اللاسلكية لمصر لمواجهة استخدامها في العمليات الإرهابية، وقال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن «هناك إصراراً من البرلمان لإقرار القانون الجديد لمواجهة الإرهاب، لأن القانون الجديد ينظم مسائل تتعلق بالأمن القومي للبلاد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «القانون الجديد سيضع عقوبات رادعة لمن يمتلك هذه الطائرات من دون تصريح من السلطات الرسمية، والعقوبات تصل للإعدام، خاصة إذا استخدمت في عمل إرهابي يضر بالبلاد».
وأقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات من دون طيار أو الطائرات اللاسلكية في مارس (آزار) الماضي... وقالت حينها إن «القانون يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة لاسلكيا؛ إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة». لكن الحكومة لم ترسله للبرلمان وقتها للموافقة عليه... وكان قد سبق قانون الحكومة تحذيرات من نواب بالبرلمان، طالبوا بضرورة وضع تشريع يمنع استخدام هذه الطائرات.
وتناقش لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب غداً (الاثنين)، القانون الجديد الذي يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة لاسلكياً.
وتعرف المادة الأولى من مشروع القانون المعروض على البرلمان «الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا»، بحسب مصادر برلمانية، بأنها التي يمكن أن تطير من دون طيار أو اتصال أحد بها، باستخدام أي من أنواع التقنيات، أيا كان شكله أو حجمه ويمكن تحميله بأعمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وقالت المصادر في هذا الصدد، إن «القانون يهدف إلى تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، لا سيما مع سهولة الحصول عليها وتحميلها بجميع أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياة المواطنين إلى الخطر، أو الإضرار بالأمن القومي المصري».
ومن المقرر أن يحظر القانون استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس والغرامة، لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات من دون تصريح، وتزداد العقوبة إلى المؤبد، إذا كان الهدف إرهابياً، والإعدام، إذا ترتب على استخدامها وفاة أشخاص.
من جهته، قال النائب أبو طالب إن «هناك إصرارا من البرلمان لإقرار القانون الجديد لأنه ينظم مسائل تتعلق بالأمن القومي للبلاد»، مضيفاً أن «العقوبات في القانون الجديد سوف تكون رادعة، لأن أي شيء يمس الأمن القومي للبلاد، لا بد ألا تقل عقوبته عن الإعدام». موضحاً أن «القانون يطبق على من يستخدمها في أغراض غير مشروعة، خاصة أنها في بعض الأحيان تستورد في شكل لعب أطفال، وتستخدم في أعمال إرهابية».
بينما أكد اللواء كمال المغربي، الخبير الأمني والاستراتيجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطائرات اللاسلكية استخدمت من قبل العناصر الإرهابية في التجسس وفي جمع المعلومات، وفي تصوير المناطق الاستراتيجية خاصة في شبة جزيرة سيناء، التي تنتشر فيها جماعات متشددة منذ عام 2013، للقيام بعمليات استهداف ضد الشرطة والجيش»، مضيفاً أن «بعض العناصر الإرهابية التي تم توقيفها خلال الأشهر الماضية وجد لديها طائرات من دون طيار». ويشار إلى أنه سبق أن رصدت سلطات البلاد في فبراير (شباط) عام 2016، طائرة بمنطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر من دون طيار، قامت بتصوير مسارات البترول والطرق والمنشآت وبعض المواقع الحيوية... وذكرت السلطات حينها أن «التصوير تم من دون الحصول على أي تصاريح منها». كما ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي من قبل، خاصة في عام 2014 عددا من الطائرات صغيرة الحجم عالية التقنية، ومجهزة بكاميرات تصوير وريموت للتحكم عن بعد.