الحكومة المغربية تعد بتحسين مؤشرات مناخ الأعمال

احتلت المرتبة 69 عالمياً... والثالثة أفريقياً

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية.

نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، بالترتيب الصادر أخيراً عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2018، الذي منح المغرب الرتبة 69 من أصل 190 بلداً، ومكانة جيدة في الترتيب الأفريقي.
واعتبر العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذا الترتيب جاء نتيجة عمل دؤوب لسنوات طويلة، استطاعت خلالها بلاده تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بممارسة الأعمال، ما يعكس الجهد الذي بذلته مختلف القطاعات الشركاء، بمن فيهم القطاع الخاص، و«يستدعي المضي قدماً إلى الأمام، لأن نتائج التطور الحاصل في ممارسة أنشطة الأعمال لا تظهر على المدى القريب، بل على المدى المتوسط، وكلما كان هذا المؤشر جيداً، ساهم في جلب الاستثمارات، وتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في المغرب».
في المقابل، لفت العثماني الانتباه إلى أن هذا المؤشر لا يبقى جامداً، ما دام يرتبط بوجود تنافس سنوي شرس بين الدول، وقال إنه «مجال سباق عالمي، ويحفز على التنافس بين الدول لتحسين بعض الجوانب، أبرزها مجال استقبال المقاولة، وأجال أداء مستحقات المقاولة، وتسهيل إنشاء المقاولة، وتيسير عدد من الخدمات، وتبسيط المساطر».
وأقر رئيس الحكومة المغربية باستمرار تدني بعض المؤشرات الأخرى، وفي مقدمتها مؤشر الحصول على التمويل الذي يحتل فيه المغرب مرتبة متدنية (134 من أصل 190 بلداً)، والمؤشر المتعلق بصعوبة المقاولة، حيث يوجد المغرب في مرتبة متأخرة (134 عالمياً)، وهو يهم كيفية التعامل مع المقاولة التي تواجه صعوبات، ومساعدتها لتتخلص منه بأقل الخسائر.
ولتجاوز هذه المراتب المتدنية، كشف العثماني أن هناك مجهوداً تبذله الحكومة لتحسين ترتيب المغرب بالنسبة لهذين المؤشرين. فبالنسبة للأول، يوجد مشروع تعديل الإطار القانوني الذي يخص الضمانات المنقولة، وقد جرت مناقشته بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وشركاء في القطاع الخاص والبنوك.
أما بالنسبة لمؤشر الصعوبات التي تواجه المقاولة، فأفاد العثماني بأن تعديلاً قانونياً في الأفق، يهتم بالكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالمقاولات التي هي في وضعية صعبة، وهو المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، وقال: «نتمنى المصادقة عليه قريباً في مجلس حكومي، وإحالته على البرلمان»، متوقعاً جاهزية المشروعين المذكورين في غضون يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين، للشروع في تطبيقهما على أرض الواقع. ودعا العثماني حكومته لأن تتحلى بالعزم بتسريع المشاريع، والقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، علماً بأن المغرب يحتل مراتب متوسطة بالنسبة إلى بعض المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين، مشدداً على أن «الزمن جزء من العلاج، ونحن الآن بصدد تنافس دولي، فعلينا بذل مزيد من الجهد لتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة الاشتغال بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية».
وذكّر العثماني الوزراء بالبرنامج الحكومي 2017 - 2021، الذي يتوقع أن يحتل المغرب في نهايته المراتب الـ50 الأولى في مؤشر مناخ الأعمال، لأنه سيمكن المقاولة الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين من إيجاد مناخ إيجابي للاستثمار في المغرب، إذ إن «الاستثمار هو الذي يمكن من جلب الثروة، ومن خلق مناصب الشغل، وعلينا الاشتغال جميعاً في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بجدية من أجل تطوير خطة العمل المصادق عليها منذ مدة»، بحسب العثماني. يشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتكز على عدد من المؤشرات، ويرتب 190 بلداً في مؤشرات الاستعداد لتسهيل ممارسة الأعمال، وقد احتل المغرب هذا العام المرتبة 69 بين بلدانه، كما ظهر المغرب الأول في شمال أفريقيا، والثالث أفريقياً، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.