200 مهندس سعودي من جامعات أميركا إلى مشاريع النقل بالرياض

الأمير تركي بن عبد الله: التزام تام بحظر العمل تحت أشعة الشمس

الأمير تركي بن عبد الله (الثاني من اليمين) يوجه المسؤولين ببعض الملاحظات على مشروع النقل العام في الرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)

كشف الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض، انخراط ما يقارب 200 مهندس سعودي للعمل في مشروع النقل العام بالعاصمة الرياض، إذ تخرجوا حديثا في جامعات وأكاديميات أميركية، وذلك ضمن 12 ألف طالب منحوا شهادات عليا من هناك.
وشدد الأمير تركي، على أن مشروع النقل في الرياض له أبعاد كبيرة، لافتا إلى أن لتوحيد الجهود نجاحا في بناء مشاريع النقل العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشروع له مردود كبير، وأهمية بالغة للمواطنين والمقيمين فور الانتهاء منه.
وكان الأمير تركي بن عبد الله، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، أكد عقب ترؤسه الاجتماع الدوري الخامس لمتابعة تنفيذ المشروع، والذي عقد نهار أمس، أن العمالة المنفذة لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام ستخضع إلى أحكام وأنظمة وزارة العمل والتي تحظر العمل تحت أشعة الشمس في أوقات محددة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيجري دون تعطيل.
في المقابل، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع «كان مغلقا» تناول الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع مع الائتلافات التي فازت في عقد تنفيذ المشروع وهي «باكس»، و«الرياض نيوموبيليتي»، و«فاست».
وأضاف: «تابع الاجتماع سير العمل في أعمال الحفر الجاري تنفيذها حاليا في كل من محطة العليا، ومركز المبيت، ومحطة المطار، ومركز المبيت والصيانة»، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أعمال المشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي وضمنها «استكمال أعمال اختبارات التربة في عدد من المسارات، وبدء العمل في تنفيذ التحويلات المرورية، وتجهيز مواقع آلات حفر الأنفاق للمحطات ومراكز المبيت والصيانة، وبدء العمل في إنشاء قواعد الجسور، والبدء في أعمال تحويل الخدمات والمرافق».
وبحسب السلطان، شهد الاجتماع استعراض الجدول الزمني لتسليم عربات القطارات لعدد من المسارات إلى جانب بحث المواقع المؤقتة التي جرى تخصيصها لاحتضان منشآت ومقرات الائتلافات ومكاتبها ومستودعاتها وإسكان عامليها، ومواقع تجهيز آلات حفر الأنفاق العملاقة، وتحضير الخرسانة وغيرها من الخدمات اللوجيستية.
وكان مجلس الوزراء وافق قبل عامين على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض «القطارات - الحافلات» بكامل مراحله؛ وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية للاختناقات المرورية بمدينة الرياض.
وشملت الموافقة على تولي لجنة عليا برئاسة أمير المنطقة، وعضوية وزارات «الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والنقل» الإشراف على تنفيذ المشروع.
شرعت اللجان بالتحضير لتنفيذ المشروع الذي يتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات؛ وفقا للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والرامية لتوفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.