وزير الدفاع القبرصي: استقرار لبنان ضروري لأمن المنطقة وأوروبا

TT

وزير الدفاع القبرصي: استقرار لبنان ضروري لأمن المنطقة وأوروبا

رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بـ«التعاون القائم بين لبنان وقبرص»، لافتاً إلى «وجود قواسم مشتركة عدة بين البلدين الجارين، أبرزها الرغبة في المحافظة على استقرارهما ليتمكنا من لعب دورهما في محيطهما والعالم»، فيما شدد وزير الدفاع القبرصي كريستوفوروس فوكايدس على أن «التقلب الذي تشهده المنطقة يجعل الاستقرار في لبنان ضروريا، لا لأمن المنطقة فحسب، بل لأمن أوروبا أيضا».
وأبلغ عون فوكايدس الذي التقاه أمس في القصر الجمهوري، حرص لبنان على «العلاقات اللبنانية - القبرصية التي اتسمت بالصداقة والتعاون، وعلى تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين».
واطلع عون الوزير القبرصي على «موقف لبنان من التطورات الإقليمية، لا سيما الحرب السورية ومعاناة النازحين السوريين والتحرك الذي يقوم به من أجل تمكين النازحين من العودة إلى بلادهم»، وشرح «التداعيات السلبية على لبنان نتيجة استمرار وجود النازحين على أرضه». وتطرق الحديث إلى «التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والخطط التي يعتمدها لبنان للنهوض الاقتصادي وإعادة التوازن إلى القطاعات الإنتاجية كافة».
ولفت الرئيس عون إلى «التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان»، داعيا قبرص إلى «دعم الموقف اللبناني الداعي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ووقف الممارسات العدوانية ضد لبنان».
والتقى وزير الدفاع القبرصي نظيره اللبناني يعقوب رياض الصراف، وعقدا مؤتمرا صحافيا بعيد توقيع اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص حول «الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة».
وأعلن الصراف أيضا عن توقيع مسودة مشروع اتفاقية لمكافحة الحرائق تهدف إلى تعاون القوات القبرصية واللبنانية وخصوصا سلاح الجو في مكافحة حرائق الغابات، لافتا إلى أنه تم البحث في مسألة إنشاء مركز إغاثة بحرية بتمويل لبناني قبرصي مشترك، إضافة إلى إمكانية إقامة مناورات مشتركة بين البحريتين اللبنانية والقبرصية للإغاثة.
من جهته، تحدث الوزير القبرصي عن «الأهمية الاستراتيجية للبنان؛ كونه يقع على خط تماس منطقة ساحته»، ولفت إلى أنّه «يلعب دوراً فائق الأهمية في هذا المجال، بحيث يؤدي الجيش اللبناني دورا مهما في ضمان استقرار البلاد وغيره من الدول، وقد ثبت ذلك بوضوح مؤخرا مع نجاح العملية العسكرية التي قام بها الجيش اللبناني ضد الإرهاب».
وأعلن فوكايدس عن تسليم «دفعة كاملة من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني»، مؤكدا استمرار قبرص في المشاركة وتقديم الدعم وتأمين المواد اللازمة لـ«اليونيفيل» والقوات البحرية التابعة لها.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.