البحرين: السجن لـ19 مداناً بالإرهاب وإسقاط الجنسية عن 15

ارتبطوا بعلاقات مع «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني

أصدرت محكمة بحرينية أمس، حكماً بإسقاط الجنسية عن 15 مداناً بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني الإرهابي، كما تضمن الحكم في القضية ذاتها المعروفة بـ«قروب البسطة» السجن المؤبد لـ8 مدانين، و15 سنة لـ9 أشخاص، و10 سنوات لاثنين آخرين مع تغريمهما 100 ألف دينار.
وصدر الحكم حضورياً بحق 10 مدانين، فيما صدرت الأحكام غيابية على بقية المدانين، مع التأكيد على الجهات الأمنية بضرورة القبض عليهم وسرعة إحضارهم إلى العدالة.
وصرّح أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بحق 19 متهماً في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير (كانون الثاني) عام 2016، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر من أتباع ما يسمى «تيار الوفاء الإسلامي» المتهمين حينها بتكوين خلية سرية تحت اسم «قروب البسطة»، هدفها العمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة. وتأسس التنظيم المعروف بـ«تيار الوفاء الإسلامي» عام 2011 بتوجيهات من «الحرس الثوري» الإيراني، كما كشفت التحقيقات الدعم المباشر لأمين «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله ونائبه للتنظيم الإرهابي الذي استهدف أمن البحرين.
كما كشفت التحريات التي أجراها الأمن البحريني أن التنظيم الإرهابي على صلة وثيقة بجماعة «سرايا الأشتر» التي تصنّفها البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب تنظيماً إرهابياً، كما للتيار ارتباطات بعدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة إرهابي بتاريخ 28 يوليو (تموز) عام 2015، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة و6 آخرين. وأكد المحامي العام أن التحقيقات أثبتت قيام مدانين بالالتقاء بقيادات من «الحرس الثوري» الإيراني وقيادات من «حزب الله» اللبناني لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم «قروب البسطة» الإرهابي داخل البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة.
وأضاف أن المدانين في القضية التزما بموافاة قيادات في «الحرس الثوري» و«حزب الله» بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين والأنشطة كافة التي مارسها التنظيم المعروف بحرينياً بـ«تيار الوفاء الإسلامي» وتنظيم «قروب البسطة»، وكذلك الجماعات الإرهابية التي يدعمها التنظيمان، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيمين.
ولفت رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إلى ثبوت صرف الأموال المتسلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل البحرين لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للبحرين، وكذلك ارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في مناطق عدة داخل البحرين. وتطرق الحمادي إلى أن نيابة الجرائم الإرهابية استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المدانين في القضية على الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً (منهم 10 متهمين محبوسين) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وتم تداول القضية في جلسات عدة بحضور محامين عن المتهمين ومكنتهم المحكمة من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وحكمت بعد ذلك في القضية.