السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق الموازية

التنفيذ الفعلي ابتداء من يناير المقبل

في خطوة جديدة تؤكد أن السعودية تمضي قدما نحو تنويع الاقتصاد وخلق مزيد من الفرص أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، قررت هيئة السوق المالية في البلاد أمس السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، وذلك ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018.
وتعتبر السوق الموازية «نمو»، منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث تمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية.
وفي هذا الخصوص، أوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق «رؤية السعودية 2030»، كما أنها تأتي ضمن نطاق تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد القويز أن هذه الخطوة تتسق مع المنهجية التي تتبعها هيئة السوق في العمل على فتح السوق المالية - الرئيسية والموازية - للاستثمار الأجنبي، التي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بمعاملة المستثمر السعودي نفسها، وذلك عبر تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI).
ولفت القويز إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. يأتي ذلك في الوقت الذي ستكون فيه شروط التأهيل في السوق الموازية مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين السعوديين.
وأشار القويز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدة في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015، وتلا ذلك عدة تحديثات تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت دليلاً استرشاديا لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية «نمو»، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.
الجدير بالذكر أن الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية «نمو»، منذ إطلاقها، شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية «نمو».
وتتضمن معايير أهلية الشخص الطبيعي أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال (10.6 مليون دولار)، وألا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهراً الماضية، أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال (2.66 مليون دولار) خلال الـ12 شهراً الماضية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.
وفي أول ردة فعل على قرار هيئة السوق المالية المتعلق بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تداولات أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 3192 نقطة.